تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال. وفي إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية حقوق المتعاملين، واصلت الهيئة دورها في مواءمة الامتثال من أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، حيث قامت بالعديد من المهمات لتقليل المخاطر والتهديدات المحتملة على القطاعات كافة التي تشرف عليها، وفق الملخص الاتي:
التشريعات:
التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم خلال العام 2025، التي جاءت على النحو التالي:
جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر
منذ بداية العام 2025، قامت الإدارات الرقابية في إعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2024، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدأت الإدارات تنفيذ هذه الخطط من منذ بداية العام، وتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولات تفتيش عدة عند الحاجة.
المخالفات والعقوبات الإدارية:
المشاركة في المؤتمرات وورشات العمل والبرامج التدريبية:
التعاون المحلي والدولي
طلب التعاون المحلي وارد من السلطات المختصة:
الرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة، وتزويدهم بالبيانات اللازمة ضمن الصلاحيات القانونية للهيئة بهذا الخصوص، على النحو التالي:
قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة كما يلي:
طلب التعاون المحلي صادر إلى السلطات المختصة:
في إطار تعزيز التعاون مع الجهات المحلية المختصة، قامت الهيئة بتوجيه أربعة عشر طلباً إلى وحدة المتابعة المالية خلال العام 2025، وذلك للحصول على معلومات وبيانات واستيضاحات لغايات دخول السوق.
طلب التعاون الدولي الصادر/وارد:
ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون الدولي، تم التعامل بكفاءة مع (3) طلبات تعاون دولي واردة خلال العام 2025 من هيئات رقابية إقليمية شملت (لبنان، الأردن، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية). وقد تركزت هذه الجهود على تقديم المشورة الفنية حول مكافحة غسل الأموال في الأصول الافتراضية، وتقديم المساعدة في تدقيق تداولات الأسهم، إضافة إلى التصدي لعمليات انتحال صفة جهات رقابية في تونس ودول الخليج؛ حيث تم إنجاز والرد على هذه الطلبات كافة بنسبة 100%، ما يجسّد دور الهيئة الريادي في حماية نزاهة الأسواق المالية والالتزام بالمعايير الدولية.
