عن الهيئة
هيئة سوق راس المال مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية استنادا الى المادة رقم 2 من قانون هيئة سوق راس المال رقم 13 لسنة 2004.
تهدف الى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو سوق رأس المال، وذلك من خلال التنظيم و التطوير والرقابة والاشراف على نشاطات القطاعات المالية غير المصرفية (الأوراق المالية، التامين، التأجير التمويلي، تمويل الرهن العقاري بالإضافة الى المنتجات والخدمات المالية الإسلامية) وتعمل الهيئة على تنظيم التكنولوجيا المالية، بهدف حماية حقوق المتعاملين والمستثمرين.
الرؤيـا
هيئة رقابية فاعلة تعمل على الارتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه.
الرسالة
التنظيم والاشراف والرقابة على اداء كل من قطاعات الأوراق المالية والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم في فلسطين وتطويرها بما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
1. الإشراف على كل من سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات تمويل الرهن العقاري.
2. التنظيم والرقابة والإشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك تداول الأوراق المالية والخدمات المالية غير الصرفية.
3. تنظيم الإفصاح عن أية بيانات مالية أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي.
الأهداف الإستراتيجية للأعوام 2021-2025:
2.النهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
3.استدامة القطاعات المالية تحت اشراف الهيئة وتعزيز استقرارها.
القوانين والأنظمة والتعليمات
الخطة الإستراتيجية
الخطط الاستراتيجية السابقة
مجلس الإدارة
اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال
لجنة الحوكمة
وتشمل في عضويتها:
السيد طارق المصري، رئيس اللجنة، عضو مجلس ادارة.
السيد جمال الحوراني، عضواً، عضو مجلس إدارة.
السيد بسام ولويل، عضواً، عضو مجلس إدارة.
لجنة التدقيق والمخاطر
وتشمل في عضويتها:
السيد قيس العزموطي، رئيساً للجنة.
- السيد رامي التخمان، عضواً.
- السيد رشدي الغلاييني، عضواً.
ويتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الهيئة في أداء دوره الإشرافي والرقابي، وذلك من خلال القيام بالمهام التالية:
الإشراف على نشاط دائرة التدقيق الداخلي.
المشاركة في عملية تقييم المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الهيئة، وفحص مدى فعالية أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الهيئة في كشف هذه المخاطر، والتصدي لها، أو الحد من آثارها.
الإشراف على عمل المدقق الخارجي، وعملية إصدار التقارير المالية الدورية الخاصة بالهيئة.
اللجان الاستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال
لجنة الاشراف والرقابة على التأمين
وتشمل في عضويتها:
رئيس المجلس او نائبه / رئيسا للجنة.
عضو مجلس.
مدير عام الإدارة العامة للتأمين.
أمين عام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
خبير تأمين.
الإدارة التنفيذية
العلاقات الدولية
حرصت الهيئة منذ إنشائها على التعاون مع العديد من الهيئات والاتحادات العربية والدولية التي تعمل او تنظم القطاع المالي غير المصرفي. كما حرصت الهيئة على تنظيم الزيارات للعديد من الدول للإطلاع على تجاربها في تنظيم القطاعات المالية والإشراف عليها بغية الاستفادة من هذه التجارب في بناء الهيئة وتطوير أداؤها.
وتنضم الهيئة إلى مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية ومن أهمها :
الشبكة الدولية للتثقيف المالي (INFE) والمنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)
تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكتها الدولية للتعليم المالي (INFE) صانعي السياسات والسلطات العامة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتعليم المالي وبرامج التعليم المالي الفردي، مع اقتراح طرق مبتكرة لتعزيز المعرفة المالية بين سكان البلدان الشريكة.
المنظمة الدولية لمالية الاطفال والشباب (CYFI)
تم إنشاء المنظمة من أجل الشمول المالي والتعليم المالي للشباب. حيث شاركت 175 دولة في أسبوع المال العالمي الذي تم فيه الوصول إلى أكثر من 40 مليون طفل وشاب، وشاركت فيه 63000 منظمة.
الإتحاد الدولي لتمويل الإسكان (IUHF)
تأسس الاتحاد الدولي لتمويل الإسكان (IUHF) في عام 1914، وهو منظمة عالمية لشبكة تمويل الإسكان تمكن أعضائه من مواكبة آخر التطورات في مجال تمويل الإسكان من جميع أنحاء العالم؛ والتعلم من التجارب.
يهدف الاتحاد إلى تعزيز وتسهيل تطوير أنظمة تمويل الإسكان في البلدان الناشئة وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعة تمويل الإسكان، يغطي الاتحاد 49 دولة مختلفة من خلال أعضاءه البالغ عددهم 104، والتي تتراوح من الجمعيات المصرفية الوطنية أو مؤسسات الإقراض العقاري إلى المستشارين المستقلين والأكاديميين والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة في تمويل الإسكان.
الاتحاد الدولي للهيئات المشرفة على التأمين (IAIS)
منظمة عضوية لمشرفي التأمين والجهات الرقابية والمنظمة من أكثر من 200 دولة، وتشكل 97 ٪ من أقساط التأمين في العالم. هي الهيئة الدولية لوضع المعايير والمسؤولة عن التطوير والمساعدة في تطبيق المبادئ والمعايير والمواد الداعمة الأخرى للإشراف على قطاع التأمين. تتمثل مهمة الاتحاد في تعزيز الإشراف الفعال والمتسق عالميًا على صناعة التأمين من أجل تطوير أسواق تأمين عادلة وآمنة ومستقرة والحفاظ عليها لصالح حاملي وثائق التأمين وحمايتهم والمساهمة في الاستقرار المالي العالمي.
الاتحاد العام العربي للتأمين ” بيت التأمين العربي “
هيئة عربية دولية تعمل ان تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التامين العربية وصولا لتطويرها وتكاملها باتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها الاساسي وبما يحقق مصالح الاعضاء. ويهدف الاتحاد بصورة اساسية الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الاعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
تأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عام 2007 ويضم الاتحاد في عضويته هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق. ويهدف الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الافصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)
أيوفي هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
الهيئة العليا للرقابة الشرعية
حول الهيئة العليا للرقابة الشرعية
انطلاقاً من رؤيتنا في الارتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه، وفي إطار السعي المستمر نحو تطوير وتنظيم ومراقبة القطاعات المالية غير المصرفية بما يشمل القطاع المالي الإسلامي، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لعمل شركات التأمين التكافلي وشركات التأجير التمويلي المقدمّة لخدمات الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تم إنشاء “الهيئة العليا للرقابة الشرعية” استناداً للمادة (3) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، وبقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29/2019)، لتكون بذلك المرجعية الشرعية العليا للقطاع المالي الإسلامي غير المصرفي في فلسطين، وتمارس أعمالها ومهامها وفقاً لذلك، وتصدر الآراء والتوجيهات الشرعية اللازمة.
وفي إطار التعاون المستمر بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية، واستئناساً بمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في هذا المجال، تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل كلاً من شركات التأمين التكافلي، وشركات التأجير التمويلي الإسلامي، والمصارف الإسلامية، ومؤسسات التمويل الإسلامية، وذلك بما يضمن وجود مرجعية شرعية موحّدة تُشرف على التزام هذه الجهات بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يرسّخ الثقة في الخدمات المالية الإسلامية.
تضم الهيئة العليا للرقابة الشرعية في عضويتها سبعة أعضاء، خمسة علماء مختصين في فقه المعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى خبيراً مالياً مختصاً في أعمال المصارف الإسلامية وخبيراً مالياً مختصاً في أعمال شركات التأمين الإسلامية، وتمارس الهيئة العليا للرقابة الشرعية نشاطها ومهامها وتصدر قراراتها وأحكامها فيما يعرض عليها استناداً إلى المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) وعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI) واجتهادات أعضائها، وتكون القرارات الصادرة عن الهيئة العليا فيما يعرض عليها من أمور مالية إسلامية ملزمة وواجبة التنفيذ، على القطاعات المالية غير المصرفية.
مهام وأهداف الهيئة العليا للرقابة الشرعية
- تعمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية كمستشار شرعي هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية فيما يخص الأعمال المالية الاسلامية التي تنفذها هيئة سوق راس المال الفلسطينية أو سلطة النقد الفلسطينية، وتقديم المشورة وإبداء الرأي الشرعي بكل ما من شأنه المساعدة في تنظيم عمل ورقابة المؤسسات المالية الإسلامية المصرفية وغير المصرفية في مجال العمل المالي والمصرفي الإسلامي وتطوير المنتجات المالية الإسلامية.
- توحيد الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المالية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة.
- بيان الحكم الشرعي في المعاملات والتعاملات المالية الإسلامية المعروضة عليها.
- بيان الرأي في التعليمات المعدّة لتنظيم الأعمال المالية الإسلامية.
- وضع الأطر العامة لعمل هيئات الرقابة الشرعية التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- نشر الأسس والمفاهيم الشرعية الحاكمة للعمل المالي الإسلامي وزيادة التوعية والتثقيف للعاملين في القطاع المالي الإسلامي ونشر الوعي المالي الإسلامي بشكل عام.
- أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية
أ. د. عصام خلف العنزي
أستاذ دكتور في قسم الفقه المقارن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت.
عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
عضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي.
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لكل من بنك بوبيان، بنك وربة، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الإسلامي، بنك لندن والشرق الأوسط- لندن، Gatehouse Bank- لندن.
دكتوراة في تخصص الفقه المقارن- الجامعة الأردنية.
ماجستير برنامج الفقه وأصول الفقه- جامعة الكويت.
بكالوريس تخصص فقه وأصول الفقه- جامعة الكويت.
د. عروة عكرمة صبري
عميد كليتي القرآن والدراسات الإسلامية والدعوة وأصول الدين في جامعة القدس.
عضو هيئة تدريس بكلية القرآن والدراسات الإسلامية في جامعة القدس.
عضو مجلس كلية القرآن والدراسات الإسلامية.
عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس.
عضو هيئة العلماء والدعاة في القدس.
عضو مجلس أمناء المجلس الشرعي للإصلاح المجتمعي.
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك الإسلامي العربي (2005- 2011)، من ثم رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (2011- 2018).
عضو في مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين (2003- 2006).
الدكتوراة في الفقه الإسلامي من جامعة القرويين بالمغرب.
الماجستير في الفقه المقارن من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان.
البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة اليرموك بالأردن.
أ. د. باسل يوسف الشاعر
أستاذ دكتور في المصارف الإسلامية.
عضو الهيئة العليا لإصدار الصكوك الحكومية.
مستشار وزارة المالية الأردنية لإصدار الصكوك.
مدير عام شركة سجال للخدمات والوساطة المالية- ليبيا.
عضو لجنة ادراج في السوق المالي الليبي.
مستشار شركات اصدار شهادة حلال.
رئيس وعضو العديد من هيئات الرقابة الشرعية في شركات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والاجارة المنتهية بالتمليك.
نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الإسلامي الليبي.
مستشار فني في بورصة عمان (2012- 2014) والفترة (2022- 2024).
نائب عميد كلية الشريعة (2016-2018).
درجة الدكتوراة في الفقه وأصوله/ مصارف اسلامية عام (2004) الجامعة الأردنية.
درجة الدكتوراة في القانون عام (2012) OLWA UNIVERSITY.
د. معتصم محمود اسكافي
أستاذ مساعد كلية العلوم الإسلامية-الظاهرية.
رئيس قسم التمويل والمصارف الإسلامية –كلية العلوم الإسلامية-الظاهرية.
مراقب شرعي البنك الإسلامي العربي سابقا.
مراقب شرعي البنك الإسلامي الفلسطيني سابقا.
حاصل على الشهادة الدولية “المراقب والمدقق الشرعي” الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) csaa.-البحرين.
حاصل على الشهادة الدولية البريطانية الدولية الصادرة عن المعهد المعتمد للأوراق المالية بعنوان: “مؤهل في التمويل الإسلامي IFQ.-بريطانيا.
حاصل على الشهادة الدولية “المصرفي الإسلامي المعتمد CIB “\ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية .-البحرين.
دكتوراة فقه الاقتصاد الإسلامي والقانون-جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم-تركيا.
ماجستير الاقتصاد والمصارف الإسلامية-جامعة اليرموك.
بكالوريوس شريعة إسلامية تخصص أصول الدين-جامعة الخليل.
د. أحمد صبحي عيادي.
إجازة محاماة شرعية.
عضو تنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك العربي الإسلامي.
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي في شركة الأولى للتأمين – سوليدرتي.
عضو تنفيذي لشركة إثمار للتمويل الإسلامي.
رئيس هيئة الرقابة الشرعية في مؤسسة إدارة أموال الأيتام (2013-2018).
عضو هيئة رقابة شرعية في شركة الأولى للتمويل لغاية 2011.
رئيس جامعة عجلون الوطنية الخاصة (2010-2013).
رئيس كلية الآداب والعلوم التربوية (2004-2010).
دكتوراه في الاقتصاد الاسلامي من جامعة القرآن الكريم.
ماجستير اقتصاد إسلامي من جامعة اليرموك.
بكالوريوس شريعة من الجامعة الأردنية.
فتاوى وقرارات
الفتاوى الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
فتوى حول مدى جوازية مشاركة شركات تأمين تكافلية في شركات تأمين تقليدية أو العكس.
التعليمات والقرارات والتعاميم والتوصيات الصادرة.
قرار رقم (1) بخصوص ضوابط المؤشر الإسلامي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
قرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن الالتزام بمعايير المحاسبة والمرجعية الشرعية
قرار رقم (1/2024) بشأن الرقابة الشرعية في الشركات المالية الإسلامية
تعميم حول الالتزام بقرار رقم (1/2024)
أخبار وفعاليات
البيانات المالية
تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً إلى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. وهي بذلك هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
تمكنت الهيئة خلال السنوات القليلة منذ تأسيسها من تحقيق انجازات ملموسة في القطاعات التي تشرف عليها، حيث أصبحت تشرف وتراقب وترخص جميع العمليات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية من اكتتاب عام أو ثانوي أو إدراج أو زيادة رأس المال وغيرها.