يعد التخصيم من أدوات التمويل التي تساعد المنشآت، وبخاصة الصغيرة منها والمتوسطة على إدارة رأس مالها العامل، واستخدام الأصول الموجودة على بياناتها المالية كنوع من أنواع الضمان للحصول على التمويل، حيث يسهم التخصيم عن طريق توفير السيولة لهذه الشركات في نموها وزيادة دورها في الاقتصاد.
وقد دعم البنك الأوروبي للتنمية والتعمير إعداد مسودة لمشروع قانون التخصيم متوافقة مع القوانين المحلية والممارسات الفضلى، وقد تم خلال العام المراجعة النهائية للمسودة وتوافقها مع قانون التخصيم الموحد الصادر عن معهد توحيد القوانين (UNIDROIT) من قبل فريق الهيئة، والفريق القانوني المعين من قبل البنك الأوروبي للتنمية والتعمير. وعمل الفريق على إعداد مذكرة تفسيرية وورقة سياسات تشريعية للقانون باللغتين العربية والإنجليزية. وسيتم عرض مسودة القانون والمذكرة التفسيرية وورقة السياسات التشريعية على مجلس الإدارة، ومن ثم مشاركتها مع المؤسسات ذات العلاقة والجمهور للنقاش.
