بلغ عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كما في نهاية العام 2025 تسع شركات. والشركات المرخصة هي:
| الشركة | تأجير تمويلي تقليدي أو تأجير تمويلي متفق مع الشريعة الإسلامية |
1 | الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي – باليس | تأجير تمويلي تقليدي |
2 | شركة الإجارة الفلسطينية | تأجير تمويلي متفق مع الشريعة الإسلامية |
3 | شركة ريتز للتأجير التمويلي | تأجير تمويلي تقليدي |
4 | شركة ليس فور يو للتأجير التمويلي | تأجير تمويلي تقليدي |
5 | شركة ليس آند جو للتأجير التمويلي | تأجير تمويلي تقليدي |
6 | شركة جديكو للتأجير التمويلي | تأجير تمويلي تقليدي |
7 | الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي | تأجير تمويلي تقليدي |
8 | الشركة العربية للتأجير التمويلي | تأجير تمويلي تقليدي |
9 | شركة آفاق للإجارة الإسلامية | تأجير تمويلي متفق مع الشريعة الإسلامية |
في إطار التوجهات الاستراتيجية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، التي أولت اهتماماً خاصاً بتعزيز الإطار التنظيمي والقانوني لنشاط الإجارة، تواصل الهيئة جهودها الرامية إلى تطوير منتجات التأجير التمويلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وضمن هذا المسار، عملت الهيئة على إعداد تعليمات تنظيمية متخصصة تحكم عمل الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي المتفق مع أحكام الشريعة (الإجارة)، ومن المتوقع إصدارها خلال مطلع العام 2026.
وقد ركزت هذه التعليمات على ترسيخ مبادئ الحوكمة الشرعية، انسجاماً مع قرارات وتوصيات الهيئة العليا للرقابة الشرعية، من خلال التأكيد على الفصل الواضح بين أنشطة التأجير التمويلي التقليدية والأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة، واشتراط تعيين مستشار شرعي وفق معايير محددة، إلى جانب تنظيم العلاقة بين التشريعات الوطنية السارية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ومن شأن هذه التعليمات أن تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأجير التمويلي، وتلبية احتياجات شريحة أوسع من مستخدمي الخدمات المالية ذوي التفضيل للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز الشمول المالي، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي سياق الهدف الثالث في استراتيجية الهيئة المتعلق باستدامة القطاعات المالية تحت إشراف الهيئة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، والهدف الفرعي الخاص بتوسيع نطاق خدمات التأجير التمويلي، تم التحضير للبدء في إعداد تعليمات تتضمن معايير ومبادئ حماية المستهلك وانضباط السوق في قطاع التأجير التمويلي، وتعليمات الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي، وتم عقد اجتماعات تحضيرية عدة، حيث سيتم تنفيذ هذه التعليمات في العام 2026.
كما تم خلال العام صدور قرار ضوابط تنظيم رهن الأصول المؤجرة في عقود التأجير التمويلي رقم (3) لسنة 2025م بتاريخ 05/11/2025. وقد احتوى القرار على مجموعة من الأحكام لتنظيم عملية الرهن للأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً، وتنظيم استخدام الرهن على الأصول، وذلك حماية للمستأجرين وضماناً لعدم إثقال الأصول الممولة بالتأجير التمويلي بالرهن، بحيث يتم مراعاة أن يكون رهن الأصول المؤجرة إجراءً استثنائياً يُلجأ إليه فقط لغرض الحصول على التمويل اللازم لممارسة نشاط التأجير التمويلي، وذلك في حال تعذّر توفر وسائل تمويل أخرى لا تشترط تقديم الأصول المؤجرة كضمان. هذا إضافة إلى التأكيد على ما ورد في القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي بالتزام المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر خلال (15) يوماً من تاريخ أحقية المستأجر بتملك العين المؤجرة، غير مثقل بأي حق عيني من رهن أو حجز أو خلاف ذلك. بالنتيجة، هذه التدخلات السياساتية نابعة من دور الهيئة الأساسي في تحقيق الاستقرار المالي، وحماية حقوق أطراف المتعاملين في قطاع التأجير التمويلي.
وفي السياق ذاته، وضمن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدمات التأجير التمويلي، واصلت الهيئة وسلطة الأراضي اجتماعات اللجنة المشتركة بمشاركة الجريدة الرسمية لمناقشة تعليمات تسجيل الأموال غير المنقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً، وقد تم الاتفاق على الصيغة النهائية للتعليمات بما يتماشى مع القوانين السارية، ووضع أسس وإجراءات واضحة لتسجيل العقارات الممولة عن طريق التأجير التمويلي، ومن المتوقع أن يكون لصدور هذه التعليمات انعكاس إيجابي على القطاع، حيث سيسهم في دخول مؤجرين جدد إلى سوق التأجير التمويلي، وتوسيع قاعدة الأصول المؤجرة لتشمل الأموال غير المنقولة، بما يساعد على نقل نشاط التمويل العقاري من السوق غير الرسمي إلى القطاع المالي المنظم. وبالتوازي، أعدت الهيئة تعليمات تنظيمية خاصة بنشاط التأجير التمويلي العقاري، سيتم إصدارها بعد اعتماد تعليمات سلطة الأراضي بهذا الخصوص.
كما تم خلال العام صدور تعليمات تسجيل المركبات المؤجرة تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2024 المحدثة للتعليمات الصادرة في العام 2017م، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/02/2025، وذلك بعد جهود حثيثة من الهيئة مع فريق الوزارة، حيث إن النسخة المحدثة من التعليمات أضافت موضوع المركبات العمومية، وتمكين شركات التأجير التمويلي من تمويلها، إضافة إلى تعديل المواد وإضافة مواد جديدة لجعل التعليمات أكثر شمولاً ووضوحاً.
أما على المستوى القطاعي، فإن توسيع خدمات التأجير التمويلي، سيزيد من عمق قطاع التأجير التمويلي ونسب الاختراق لهذا القطاع، وتنويع محفظة الأصول المؤجرة، إضافة إلى تأثيراته الإيجابية على قطاع الإسكان بشكل عام، من حيث زيادة التفاعل بين قوى العرض والطلب.
المؤشرات المالية الرئيسية للقطاع:
في هذه الجزئية نستعرض أهم البنود المالية الرئيسية المقارنة لقطاع التأجير التمويلي للعامين 2024 و2025.
| 2025 | 2024 |
البند | دولار أمريكي | دولار أمريكي |
مجموع الأصول | 210,195,104 | 191,316,318 |
مجموع الالتزامات | 143,702,377 | 134,431,743 |
مجموع حقوق الملكية | 66,492,727 | 56,884,575 |
رأس المال المدفوع* | 45,429,813 | 45,360,456 |
صافي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي | 154,618,801 | 142,015,273 |
نسبة التعثر** | 13.39 % | 15.85% |
*الفرق في رأس المال المدفوع يعود لفرق العملة حيث ان بعض الشركات تستخدم عملة الشيكل في بياناتها المالية.
** تم احتساب النسبة من التقارير المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2026.
إحصائيات القطاع
بلغت قيمة إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة في نهاية العام ما يقارب 118.4 مليون دولار أمريكي، بواقع 1944 عقداً. وتمثل إحصائيات العام 2025 ارتفاعاً في قيمة العقود بنسبة 27.7% عن العام 2024، وبنسبة 12.4% بما يخص عدد العقود.
إن هذا الارتفاع عائدٌ إلى بدء تعافي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية من تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثيره السلبي على قطاع التأجير التمويلي كأحد مكونات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
والأشكال البيانية تظهر النمو/الانخفاض الشهري في عقود التأجير التمويلي قيمةً وعدداً ما بين العامين 2024 و2025.
أما ما يخص توزيع محفظة عقود التأجير التمويلي في العام 2025 حسب نوع الأصول والغاية من الاستخدام، فنرى أن المركبات للاستخدام الشخصي هي أكثر الأصول التي تم تمويلها، حيث بلغت نسبة قيمة العقود (51.78%) من إجمالي قيمة العقود ونسبة (73.66%) من عدد العقود.
والرسم البياني أدناه يعكس توزيع فئة الأصول المنقولة-المال المنقول (الماكينات، والمعدات، وخطوط الإنتاج، … وغيرها) من حيث نوع الأصول قيمةً وعدداً، التي شكلت نسبة 4.41% من قيمة العقود، ونسبة 72.0% من عدد العقود المسجلة. فيما يلي تصنيف هذه الأصول حسب نوعها وحصة كل منها من محفظة الأصول المنقولة، كالآتي:
أما ما يخص حصة كل قطاع اقتصادي من التأجير التمويلي، فإن الرسم البياني أدناه، يوضح حصة كل قطاع من العقود قيمةً وعدداً. نرى أن القطاع الاستهلاكي هو أكثر القطاعات استفادة، حيث بلغت نسبة قيمة العقود (51.33%) من إجمالي قيمة العقود ونسبة (72.94%) من عدد العقود، وهذه العقود تمثل تمويلاً لمركبات للاستخدام الشخصي، وهذا متوافق مع النمط الاقتصادي الذي نعيش فيه، فهو اقتصاد قائم على الاستهلاك.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لمحفظة العقود، فإن محافظة رام الله والبيرة تستحوذ على الحصة الأكبر من المحفظة بنسبة 54.52% من حيث القيمة 42.9% من حيث العدد، تليها محافظة نابلس. وهذا التوزيع متوافق مع هيكلة الاقتصاد وتركز الأعمال في المحافظات.
أما من حيث طبيعة المستأجرين، سواء كفرد أو شركة، فقد بلغت نسبة المستأجرين من الأفراد 56% من إجمالي قيمة العقود، ونسبة 81% من العدد، كما هي موضحة في الأشكال البيانية التالية:
