أبرز تطورات العام 2025

شهد العام 2025 مجموعة من التطورات النوعية في قطاع التأمين في فلسطين، جاءت نتيجة جهود مستمرة لتطوير البيئة التنظيمية والتكنولوجية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحفيز الابتكار والاستجابة للتحديات الطارئة.  وفيما يلي أبرز هذه التطورات:

1. مشروع قانون التأمين الجديد: تم عرض مسودة مشروع قانون التأمين على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى. وقد تم استلام ملاحظات عدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وملاحظات من الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

بعد ذلك، تم عقد سلسلة من ورش العمل مع الجهات المعنية لمناقشة الملاحظات والتوافق بشأن بعضها.  تم تضمين الملاحظات التي تم الاتفاق عليها في مشروع القانون، في حين تم توضيح أسباب عدم الأخذ ببعض الملاحظات الأخرى.  وتم تضمين الملاحظات المتوافق عليها في المشروع المعدل، على أن تستكمل المتابعة مع مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقراره.

2. تنظيم شروط التعيين في شركات التأمين: تم إصدار قرار تحديد متطلبات تعيين الإدارة التنفيذية العليا والموظفين الرئيسيين في شركات التأمين رقم (1) لسنة 2025، حيث يهدف القرار إلى تعزيز قواعد الحوكمة في التعيينات التي تتم في شركات التأمين.
3. تشجيع التسديد الإلكتروني لوثائق التأمين: أصدر مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من الهيئة، قراراً يتضمن ضوابط ومحددات منح الخصم التشجيعي في سداد أقساط التأمين رقم (2) لسنة 2025، لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في قطاع التأمين، ومنح خصومات تشجيعية بهذا الخصوص.
4. متابعة وتقييم منصات الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين: قامت الإدارة العامة للتأمين بمتابعة وتقييم منصات الخدمات الإلكترونية والابتكارات المقدمة من شركات التأمين لتقديم خدماتها بشكل رقمي، حيث تم منح الموافقات للشركات والجهات التي استكملت الشروط القانونية المطلوبة.
5. تطوير نظام تسعير تأمين المركبات: أنجزت الهيئة إعداد دراسة اكتوارية شاملة لتطوير نموذج تسعير مبني على المخاطر في فرع تأمين المركبات، بما يعالج القصور في التعرفة الحالية ويعزز العدالة التسعيرية بين المؤمن لهم. وشمل ذلك تحليل بيانات السوق، وتحديد عوامل الخطر المؤثرة، وتطوير نموذج تسعير يربط القسط التأميني بالمخاطر الفعلية، بما يسهم في تعزيز الانضباط الفني والحد من الممارسات التسعيرية غير المستدامة، ويدعم الانتقال نحو سوق تأميني أكثر كفاءة وشفافية.
6. تحسين قاعدة البيانات التأمينية: يجري العمل على تغذية نظام الاستعلام الموحد ببيانات الحوادث التاريخية، وتطوير قائمة تصنيف المؤمن لهم عالي المخاطر.
7. التعاون مع وزارة العمل: تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل بخصوص تطبيق أحكام قانون التأمين المرتبطة بتأمين العمال وإصابات العمل، كما تم بدء العمل على الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والوزارة لتعزيز الشفافية والامتثال.
8. تنظيم القدرة الاكتتابية في فرع تأمين المركبات الإلزامي: قامت الهيئة بإعداد إطار تنظيمي لضبط سقوف الاكتتاب في فرع تأمين المركبات، استناداً إلى مؤشرات مالية وفنية تعكس القدرة الفعلية لكل شركة على تحمل المخاطر. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التركيز المفرط في هذا الفرع، وتعزيز كفاءة توزيع المخاطر، وتحقيق منافسة أكثر توازناً بين الشركات، بما يسهم في رفع جودة الاكتتاب وتحسين الاستقرار الفني للسوق.
9. تعزيز الإطار الرقابي لإدارة السيولة وتوزيع الأرباح: عملت الهيئة على تطوير ضوابط تنظيمية جديدة لربط توزيع الأرباح النقدية بمستويات السيولة الفعلية لدى شركات التأمين. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التأمينية في الوقت المناسب، ومنع توزيع أرباح غير مستدامة، وتعزيز الانضباط المالي وإدارة التدفقات النقدية، بما يحافظ على حقوق حَمَلة الوثائق ويدعم استقرار القطاع.
10. الرقابة والتقارير المالية: واصلت الإدارة مهامها في مراجعة البيانات المالية والتقارير الاكتوارية، وتحديث سجلات المخاطر، وإصدار شهادات الملاءة المالية.
11. الرقابة الميدانية على شركات التأمين: نفّذت دائرة انضباط السوق 84 جولة رقابية ميدانية بهدف متابعة الالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة وتعزيز الانضباط في السوق التأميني، وشملت الرقابة شركات التأمين، ووسطاء التأمين، ووكلاء التأمين، إضافة إلى شركات إدارة النفقات الطبية والخدمات التأمينية، وذلك لفحص مدى الالتزام بأحكام التشريعات النافذة.
12. متابعة الشكاوى: تمت متابعة الشكاوى الواردة من المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية في قطاع التأمين مع شركات التأمين بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة، وقد بلغ عدد الشكاوى المستلمة 121 شكوى، وتم التعامل معها جميعاً.
13. متابعة إجازات مزاولة شركات التأمين ووكلاء وممتهني المهن التأمينية: قامت الإدارة العامة للتأمين خلال العام 2025 بتجديد إجازات مزاولة العمل لجميع شركات التأمين المجازة، بما يضمن استمرارية العمل ضمن الأطر القانونية، ويعكس الالتزام بالمعايير المهنية وتعزيز الثقة في السوق التأميني، كما جرى تجديد تراخيص مزاولة المهن التأمينية للأشخاص المقيدين في سجلات الهيئة وفق الشروط والتعليمات النافذة. وفي إطار دعم توسع السوق، تم منح إجازات جديدة لممتهني المهن التأمينية بعد استيفاء الشروط القانونية والفنية، شملت وكلاء تأمين أفراد وهيئة، وخبراء معاينة لتقدير الأضرار، ومسؤولي التأمين المصرفي، وخبراء اكتواريين، ما يعكس حرص الهيئة على تأهيل الكوادر وضمان تنوع المهارات المتاحة. وفي المقابل، تم إلغاء تراخيص 16 ممتهناً لم يستوفوا شروط الإجازة، ضمن المراقبة المستمرة لضمان الالتزام القانوني والممارسات المهنية الصحيحة، بما يعزز سلامة السوق.

ويغطي السوق التأميني في فلسطين جميع فروع التأمين الرئيسية والمتخصصة، بما يشمل: المركبات، البحري والجوي والنقل، الحريق والأخطار المتحالفة، الحوادث العامة، التأمين الصحي، التأمين على الحياة، إضافة إلى التأمينات الزراعية ومتناهية الصغر،

كما بلغ إجمالي الممارسين للمهن التأمينية المساندة المسجلين لدى الهيئة بنهاية العام 2025، من وكلاء تأمين أفراد، ومنتجي تأمين ووكلاء (هيئة)، وسطاء تأمين ووسطاء إعادة تأمين، خبراء اكتواريين، خبراء معاينة لتقدير الأضرار، شركات إدارة النفقات الطبية، المحققين، والمصارف المعتمدة لممارسة أعمال التأمين المصرفي، ما مجموعه (344)  ما يعكس تنوع الخبرات والكفاءات في القطاع.

كما يوضح الجدول التالي إجمالي عدد الممارسين للمهن التأمينية المساندة المسجلين لدى الهيئة بنهاية العام 2025، بما في ذلك وكلاء التأمين، والوسطاء، وخبراء المعاينة، والمحققون، وهو ما يعكس تنوع الخبرات والكفاءات المتوفرة في السوق.

إجمالي عدد الممارسين للمهن التأمينية المساندة المسجلين لدى الهيئة بنهاية العام 2025

الاستنتاج العام/ الخلاصة:

على الرغم من البيئة المحلية شديدة التعقيد أمنياً واقتصادياً، أثبت قطاع التأمين الفلسطيني قدرة عالية على الصمود والتكيّف، وأظهر مؤشرات مالية وفنية إيجابية في جوانب عدة، لا سيما في الضفة الغربية.  ويعكس ذلك فعالية الأطر الرقابية والتنظيمية، واستجابة الشركات لمتطلبات المرحلة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتطلب معالجة واستثماراً جاداً في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها:

• تفعيل التأمين الزراعي والتأمين الصغير لتوسيع نطاق الحماية للفئات المهمّشة.
• تعميق الابتكار الرقمي وتعزيز التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات التأمينية.
• تطوير أدوات التسعير لتكون أكثر عدالة ومرونة، وتعكس مستوى المخاطر الفعلي.
• تعزيز ثقافة التأمين لدى الجمهور، بما يدعم توسيع قاعدة المشتركين ويعزز الثقة في القطاع.

ويمثل تحقيق هذه الأولويات خطوة أساسية نحو بناء قطاع تأميني أكثر شمولية واستدامة في فلسطين.