في إطار دورها الرقابي في تعزيز البيئة القانونية وتطوير القطاعات المالية غير المصرفية وتنظيمها، نفذت هيئة سوق رأس المال خلال العام 2025، سلسلة متكاملة من الأنشطة التوعوية والتواصلية، تأكيداً على التزامها بأهدافها الاستراتيجية الواردة في الخطة الخمسية 2021-2025، وبما يتوافق مع المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات والقوانين الناظمة لعملها.
وتجسد هذه الأنشطة حرص الهيئة على تمكين الجمهور الفلسطيني، ونشر المعرفة القانونية والمالية، بما يسهم في تطوير بيئة مالية مستدامة، وتعزيز الثقة والاستقرار في القطاع المالي غير المصرفي. فيما يلي، نستعرض أبرز البرامج والمبادرات التوعوية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2025، والتي تمثل نماذج عملية لإسهاماتها في بناء قطاع مالي متطور وواعٍ.
عقدت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ورشة عمل تعريفية تناولت الجوانب الفنية والقانونية للقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ولا سيما تطبيقات التوقيع الإلكتروني ومزودي خدمات الثقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، وبناء بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للمعاملات الإلكترونية.
وحضر الورشة ممثلون عن القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، إلى جانب مختصين في الجوانب التقنية والقانونية، إضافة إلى الكادر الوظيفي للهيئة، فيما تولّى الصحافي الاقتصادي طلعت علوي تيسير الورشة، ولا سيّما الجلسة الحوارية الخاصة بالورشة التعريفية.
نظمت الهيئة ورشة عمل فنية استهدفت شركات التأمين حول تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر التكامل مع بوابة الدفع الوطنية (E-SADAD). وتأتي الورشة التي تم تنفيذها، بالتعاون مع الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع (E-SADAD)، استكمالاً لجهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي والإلكتروني، وتوجيه مكونات قطاع التأمين نحو الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني في تنفيذ معاملاتها المالية.
وناقش الحضور في الورشة العديد من القضايا ذات العلاقة، ومنها التحديات الحالية التي تواجه البيع الإلكتروني لوثائق التأمين، وآليات الربط والمتابعة المقترحة. واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تعزيز تكامل الجهود، ما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات تأمينية مرنة وآمنة.
نظّمت الهيئة، ووحدة المتابعة المالية، ورشة عمل متخصصة حول نتائج عملية تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في فلسطين. وجمعت هذه الفعالية المهمّة ممثلين عن جميع القطاعات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال (الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاع التأجير التمويلي).
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات تعقدها الوحدة لتعزيز فهم القطاعات كافة بنتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر، بالشراكة مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة
أعلنت الهيئة عن إطلاق “برنامج سوق رأس المال” التدريبي، الذي ينفذ، بالتعاون مع الجامعة العربية الأمريكية وجامعة النجاح الوطنية، مستهدفاً طلبة الجامعات والخريجين لتعريفهم بالإطار القانوني للقطاع المالي غير المصرفي، والخدمات والمنتجات المالية، والتطبيقات الحديثة في التكنولوجيا المالية.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ البرنامج للأعوام الأكاديمية اللاحقة، إلى جانب تنفيذ ورشة عمل متخصصة ضمن أسبوع المستثمر العالمي 2025، لتعزيز فهم الطلبة لأسواق الأوراق المالية، وآليات الرقابة المالية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية، ودعم القرارات الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، نظمت الهيئة، ضمن فعالية أسبوع المستثمر 2025، ورشة عمل متخصصة حول الذكاء الاصطناعي تحت عنوان “قوة البيانات وحدود الثقة”، بمشاركة مؤسسات السوق المالي، وخبراء مختصين.
وأكدت الورشة على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي. وتناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتحليل البيانات واتّخاذ القرار، مع مناقشة التحديات المرتبطة به.
كما نظمت الهيئة حلقات نقاش قانونية، بالتعاون مع كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، وكلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية. وتناولت الحلقات مشروع قانون التأمين الجديد، وأهمية تحديث الإطار التشريعي لتعزيز الشفافية، والرقي بمكونات قطاع التأمين الفلسطيني، وحماية حقوق حاملي بوليصة التأمين، وتم تقديم مداخلات تحليلية من مراقب التأمين في الهيئة الأستاذ أمجد قبها، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، قدمت الهيئة محاضرة علمية بعنوان “مستقبل التكنولوجيا المالية .. الفرص والتحديات”، في جامعة فلسطين الأهلية عبر منصة “زووم”، استعرضت خلالها أبرز التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، وواقع القطاع في فلسطين، بهدف تمكين الطلبة من فهم الفرص والتحديات ومواكبة التحول التكنولوجي في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي السياق ذاته، شاركت الهيئة في فعاليات ومبادرات بارزة مثل قمة المرأة والتكنولوجيا والمال التي عقدت تحت شعار “نحو اقتصاد فلسطيني جامع”، وبرعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى.
وخلال جولة رئيس الوزراء في جناح القمة الذي ضم مجموعة من مبادرات المؤسسات الشريكة، استعرضت الهيئة في جناحها المخصص أبرز جهودها ومهامها في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، ودعم الأفكار الريادية والمبتكرة عبر منصة الاحتضان الرقابي “ابتكر”.
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الإطار الرقابي والتشريعي في القطاعات المالية غير المصرفية، أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن انضمامها إلى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق الهيئة لاستراتيجيتها وتنفيذ برنامج الاستراتيجية الخاص بالنهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال إصدار الصكوك الإسلامية، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لعمل الإجارة في قطاع التأجير التمويلي، وتوسيع خدمات التأمين التكافلي، إضافة إلى خلق البيئة الممكّنة اللازمة لزيادة الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية في فلسطين.
