مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يوفر إطار إدارة المخاطر في الهيئة النوايا والتوجهات الإجمالية للهيئة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.  كما يقدم إطار عمل إدارة المخاطر في الهيئة الإجراءات والترتيبات لتنفيذ إدارة المخاطر وتحسينها بشكل مستمر تماشياً مع سياق إدارة المخاطر.  وتشمل العناصر الأساسية لهذا الإطار إعداد سياق وقبول مواجهة المخاطر، وتقدير المخاطر (تحديدها وتحليلها وتقييمها)، ومعالجة المخاطر والمعلومات والاتصالات، والوعي، والتدريب، ومراقبة المخاطر ومتابعتها واستعراضها.

وقد تم استحداث قسم إدارة المخاطر داخل دائرة إدارة المخاطر، وهي مسؤولة عن إدارة المخاطر في الهيئة بالتوافق مع باقي الوحدات الإدارية.

وتلبية لبرامج العمل وتأهيل وتطوير الكادر الوظيفي، تمت المشاركة في برنامج دبلوم إدارة المخاطر بعد منتصف العام 2023، ونحن في صدد الانتهاء من البرنامج مع نهاية العام.

كما تم التواصل مع دائرة نظم المعلومات لاستحداث برنامج (سجل مخاطر الهيئة) يساهم في تعزيز إدارة المخاطر في الهيئة بشكل فعال، وجاء الرد أنه سيتم إدراج تطوير النظام على الخطة السنوية لدائرة نظم المعلومات للعام 2024.

تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار رأس المال ونموه، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين.  وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، واصلت الهيئة، مع بداية العام 2023، دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:

التشريعات:

التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم خلال العام 2024، وجاءت على النحو التالي:

  • تعميم الدليل الإرشادي الخاص بالتقرير السنوي لمسؤولي الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي يتم بشكل إلكتروني من النيابة العامة، وبلغ عددها 4.
  • تعميم أسماء الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.
  • تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي يتم بشكل إلكتروني من النيابة العامة، وبلغ عددها 1.
  • تعميم أسماء الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.
  • تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي يتم بشكل إلكتروني من النيابة العامة، وبلغ عددها 2.
  • تعميم أسماء الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.
  • تعميم الاعتماد على الأطراف الثالثة- الأوراق المالية.

جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر:

  • منذ بداية العام 2024، قامت الإدارات الرقابية في إعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية، معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2023، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال وإشرافها، للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • استكملت الإدارات الرقابية تنفيذ هذه الخطط من منذ بداية العام، وسيتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إجراء العديد من جولات التفتيش خلال هذا العام عند الحاجة.

 

المخالفات والعقوبات الإدارية:

  • لا يوجد.

المشاركة في المؤتمرات وورشات العمل والبرامج التدريبية:

  • الانتهاء من دبلوم إدارة المخاطر والحصول على شهادة (CERMP).
  • الاجتماع مع وحدة المتابعة المالية- تعزيز إجراءات آلية دخول السوق.
  • ورشة العمل حول “التوعية بالامتثال للجرائم المالية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربيّة.
  • عضوية الهيئة في الفريق الوطني المختص بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأسبوعية رقم (19/14) المنعقدة بتاريخ 9/7/2024.
  • دعوة البرنامج عن بُعد بعنوان “الإدارة البيئية والاجتماعية” بالتعاون مع هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
  • المشاركة في التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • المشاركة في ورشة عمل إطلاق نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعاون المحلي والدولي

طلبات التعاون المحلي الواردة من السلطات المختصة:

الرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة وتزويدهم بالبيانات اللازمة يقع ضمن الصلاحيات القانونية للهيئة بهذا الخصوص، وجاءت على النحو التالي:

  • قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة كما يلي:
  • الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام والبالغ عددها 4.
  • الرد على الكتب الواردة من محكمة جرائم الفساد والبالغ عددها 1.
  • الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم ووزارة الداخلية والبالغ عددها 14.
  • الرد على الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها 6.
  • الرد على الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها 2.
  • قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة كما يلي:
  • الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام والبالغ عددها 6.
  • الرد على الكتب الواردة من محكمة جرائم الفساد والبالغ عددها 3.
  • الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم ووزارة الداخلية والبالغ عددها 13.
  • الرد على الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها 1.
  • قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة كما يلي:
  • الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام والبالغ عددها 7.
  • الرد على الكتب الواردة من محكمة جرائم الفساد والبالغ عددها 7.
  • الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم ووزارة الداخلية والبالغ عددها 54.
  • الرد على الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها 2.

طلب التعاون الدولي الصادر/وارد:

  • لا يوجد.

 

قسم إجراءات العمل:

  • تم استحداث قسم إجراءات العمل لدى دائرة إدارة المخاطر في الربع الثاني من العام 2023، وتم وضع خطة مزمَّنة لمراجعة كافة إجراءات العمل للوحدات الإدارية في الهيئة، وبدء عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الوحدات الإدارية لمراجعة إجراءات العمل، ووضع أهم الإجراءات الواجب إجراء تحديث عليها.
  • بتاريخ 13/5/2024، تم الاجتماع مع لجنة إجراءات العمل، حيث تم استعراض مقترح إجراءات العمل لكل من الإدارة العامة للرهن العقاري والتأجير التمويلي، والإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار، وقسم إجراءات العمل في دائرة المخاطر، ومكتب رئيس مجلس الإدارة، حيث أوصت اللجنة بعد مداولاتها وجاهياً بقبول مقترح إجراءات العمل ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
  • بتاريخ 22/7/2024، تم اعتماد مقترح إجراءات العمل المشار إليها أعلاه من قبل السيد مدير عام الهيئة، وإرسالها إلى الإدارات المعنية ووضعها موضع التنفيذ.