أبرز تطورات العام 2022

التطورات خلال العام 2022

• إدراج الورقة المالية لكل من شركة أركان العقارية (ARKAAN)، وشركة مصرف الصفا (SAFABANK) في بورصة فلسطين.
• تحول الشكل القانوني لكل من شركة مصنع الشرق لصناعة الإلكترود (ELECTRODE)، وشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية (PHARMACARE)، وذلك من شركات مساهمة عامة إلى مساهمة خاصة، والعمل على اتخاذ الإجراء تمهيداً لشطب إدراج أوراقهما المالية من البورصة.
• إجراء تعديلات على نصوص قانونية مرتبطة بالإفصاح فيما يخص الشركات المدرجة، بحيث تم تمديد فترة الإفصاح عن البيانات المالية المراجعة من المدقق الخارجي لكل من الربعين الأول والثالث من 30 يوماً إلى 45 يوماً. أما فيما يخص شركات الأوراق المالية الأعضاء، فقد تم إلزام الشركات على إعداد تقرير نصف سنوي مراجع من قبل المدقق الخارجي للشركة العضو.
• مواءمة الأطر القانونية المعمول بها أينما يلزم على إثر صدور القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.
• مخاطبة 6 شركات مساهمة عامة غير مدرجة لغايات التقدم بشكل أولي إلى مركز الإيداع، والتحويل لحفظ سجلات مساهميها، والعمل على تقديم خطة تصوب أوضاع الإدراج والتداول عبر البورصة ضماناً لحقوق مساهميها.
• تقييم كفاءة بورصة فلسطين، والتركيز على تفعيل إدارة المخاطر لديها.
• الموافقة بالسماح لبورصة فلسطين لتزويد الشركات المدرجة بمعلومات صفقات التداول بتاريخ تنفيذها، وذلك لغايات اطّلاعهم على الحركات بشكل يومي، ومتابعة تعديل هياكل مساهميهم بشكل أسرع.
• توجيه بورصة فلسطين فيما يتعلق بإجراءات التّقاصّ والتسوية التي تخص الحافظ الأمين.
• توجيه بورصة فلسطين بشأن إعداد لائحة معيارية بالشركات التي تنطبق عليها تعليمات الهيئة بالتمويل على الهامش.
• الموافقة على عدد من التعيينات بالإدارات العليا لدى بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية الأعضاء.
• متابعة 5 شركات أوراق مالية أعضاء في رفع كفاءتها وتعزيز فاعلية ودور مجالس إداراتها.
• التعامل مع الشركات الأجنبية فيما يخص الترويج للحملات الإعلانية في فلسطين.
• المشاركة بفعالية أسبوع المستثمر العالمي، وتنفيذ برامج توعوية متخصصة، حيث تم تقديم ورقة عمل بعنوان التنمية المستدامة في صناعة التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي.

البيئة التشريعية

• إصدار ضوابط المؤشر الإسلامي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، واعتماد “مؤشر القدس الإسلامي”، وذلك وفقاً لما أقرته الهيئة العليا للرقابة الشرعية في فلسطين.
• إعداد مشروع نظام التعامل في البورصات الأجنبية تنفيذاً لتطبيق أحكام المادة (3/2) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، وتنسيبه لمجلس الوزراء الفلسطيني لإقراره.
• إعداد مسودة تعليمات شراء الشركة لأسهمها ونشرها لغايات المشورة العامة للمهتمين، ولإبداء التوصيات بشأنها.
• إجراء الدراسات الأولية لعدد من التشريعات ذات العلاقة بشراء الشركة لأسهمها والتصرف بها، وتحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة، وتنظيم التعامل في السوق الموازي، والحفظ المركزي لمصدري الأوراق المالية غير المدرجة في السوق النظامي، وحوكمة الشركات العائلية.

الرقابة على مؤسسات سوق رأس المال

واصلت الإدارة العامة للأوراق المالية، من خلال دائرة الرقابة على عمليات السوق، جهودها الرامية إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية، والنهوض بسوق رأس المال الفلسطيني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية، وتحديداً المبادئ المنبثقة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) وذلك من خلال:

• الرقابة على التداول، وذلك برصد السلوكيات والتعاملات المخالفة على بعض الأوراق المالية المدرجة والتعامل معها ومع العملاء المستثمرين فيها وفق الضوابط الرقابية. أما فيما يتعلق بالإنذارات الرقابية المتضمنة التأثير على أسعار إغلاق الأوراق المالية، فقد تم التعامل مع 13 حالة إلغاء أثر سعري نتيجة للتغير المفاجئ في سعر إغلاق الورقة المالية خلال الدقائق الخمس الأخيرة من جلسة التداول، بحيث تأتي معالجة إلغاء الأثر السعري لتعزيز شفافية التداول أمام المستثمرين، وحماية حقوق المتعاملين في الورقة المالية.
• التحليل المالي، وذلك من خلال العمل على مراجعة الإفصاحات المالية والمتابعة الدورية لتقارير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية الأعضاء، بهدف التأكد من التزامهم بقانون الأوراق المالية وتعليمات الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار أوضاع شركات الأوراق المالية الأعضاء، والحفاظ على أموال المستثمرين لديها وحقوقهم.
• التفتيش، يعتبر فريق التفتيش بمثابة عين الرقابة الميدانية على الجهات والأطراف المرخصة من قبل الهيئة. وقد تم خلال العام 2022 الانتهاء من تنفيذ جولتي التفتيش حسب الخطة المعتمدة حول التفتيش المبني على المخاطر، وعلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  كما تم، أيضاً إيفاد فريق التفتيش بجولات متخصصة بناء على طلب وحدة المتابعة المالية.
• الشكاوى، تعاملت الإدارة العامة للأوراق المالية خلال العام 2022 مع 5 شكاوى خطية، بحيث قامت الإدارة العامة للأوراق المالية على إثرها بأخذ المقتضيات القانونية، وذلك حمايةً لحقوق المتعاملين في السوق.

الخدمات المقدمة للقطاع

• الترخيص: مــن مهــام الهيئــة الرئيســية ترخيــص نشــاطات وأعمــال الأوراق الماليــة، بمــا يســاهم فــي المحافظــة علــى سلامة التعامــل فــي قطــاع الأوراق الماليــة، وحمايــة القطــاع مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا، وحمايــة المتعامليــن فيــه. هذا، وقد قامت الإدارة العامة للأوراق المالية بمنح التراخيص التالية، وتجديد أنشطة وأعمال الأوراق المالية للجهات الأتية للعام 2023 كما يلي:
  • ترخيص 8 شركات أوراق مالية أعضاء، وذلك لممارسة أعمال الوساطة المالية لحسابه ولحساب الغير، ولإدارة الإصدارات.
  • ترخيص 27 وسيطاً معتمداً، وترخيص 7 مستشارين ماليين.
  • ترخيص 5 مصارف للعمل كحافظ أمين.
  • ترخيص بورصة فلسطين.
  • ترخيص جهات اعتباريه أخرى لممارسة أنشطة مستشار الاستثمار وإدارة الإصدارات.

• الإصدارات: وافقـت الهيئـة علـى زيـادة رأسـمال ثلاث عشرة شركة مدرجة علـى النحـو التالـي:

• الإفصاح: يعتبـر الإفصاح الدقيـق بشـقيه الأولي والـدوري، وتوفير المعلومـات للجمهـور والمتعامليـن فـي الأوراق الماليـة، مــن الأهداف الرئيســية للهيئــة لغــرض الوصــول إلــى بورصـة تتميـز بالعدالـة والكفـاءة والشـفافية. وتقـوم الإدارة العامـة للأوراق الماليـة بمتابعـة التـزام الشـركات المصـدرة للأوراق الماليـة بأحـكام قانـون الأوراق الماليـة رقــم (12) لســنة 2004 وتعليمات نظــام الإفصاح الصـادر عـن الهيئـة والبورصـة، واتخـاذ الإجراءات اللازمـة بحـق المخالفيـن.

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التقارير الدورية خلال العام 2022: