مع انطلاق العام 2026، تواصل هيئة سوق رأس المال جهودها الرامية إلى تطوير وتنظيم القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين، من خلال تعزيز البيئة التشريعية والرقابية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المتعاملين في السوق.
وخلال الربع الأول، واصلت الهيئة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحديث الأطر التنظيمية الناظمة للقطاعات الخاضعة لإشرافها، حيث شهدت هذه الفترة إصدار تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مبادئ المساءلة والشفافية والاستدامة، إلى جانب إصدار ضوابط تنظيم رهن الأصول المؤجرة في عقود التأجير التمويلي، بما يسهم في حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، وتعزيز الانضباط والاستقرار في القطاع.
وفي إطار دعم تطور الأسواق المالية وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، منحت الهيئة إذن التشغيل لشركة جديدة لممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية (الفوركس)، بعد استكمالها المتطلبات القانونية والفنية اللازمة، في خطوة تعكس استمرار جهود الهيئة في تنظيم هذا النشاط، وتوفير بيئة أكثر أماناً وموثوقية للمتعاملين.
كما واصلت الهيئة دورها في حماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور، من خلال التحذير من ممارسات الاستثمار غير المنظمة وعمليات الاحتيال المالي التي تستهدف الأفراد عبر الوسائل الرقمية المختلفة، مؤكدةً أهمية التعامل مع الجهات المرخصة والالتزام بالقنوات الرسمية للاستثمار، بما يعزز حماية الجمهور ويحد من المخاطر المالية.
وعلى صعيد التعاون الدولي وتطوير القطاعات المالية غير المصرفية، عززت الهيئة شراكاتها مع المؤسسات الدولية، حيث عقدت لقاءً فنياً رفيع المستوى بالتعاون مع مشروع (EU4Business) وممثلي قطاع التأجير التمويلي، بهدف بحث فرص توسيع مصادر التمويل المتاحة للشركات وتعزيز دورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بما يدعم الشمول المالي، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني.
وتؤكد الهيئة في مستهل العام 2026 التزامها بمواصلة العمل على تطوير بيئة مالية غير مصرفية حديثة وفعالة، ترتكز على أفضل الممارسات الدولية، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز متانة القطاعات المالية غير المصرفية.
براق النابلسي
مدير عام هيئة سوق رأس المال
