المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2025. وقد شهد أداؤها تحسناً في العام 2025، حيث بلغ عدد العقود 1,944 عقداً بإجمالي استثمار وصل إلى 118.2 مليون دولار مقارنة مع 1,730 عقداً بقيمة 92.7 مليون دولار خلال العام 2024، ويعكس ذلك ارتفاعاً نسبته 12.4% في عدد العقود و27.4% في إجمالي قيمة العقود، الأمر الذي يشير إلى بدء تعافي نشاط التأجير التمويلي تدريجياً بعد التراجع الذي شهدته الأسواق نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العام 2024، وما رافقه من تباطؤ اقتصادي وانخفاض مستويات الاستثمار والاستهلاك (انظر الشكل 8).
شكل 1: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة حوالي 8.31 مليون دولار بواقع 408 عقود في نهاية الربع الأول من العام 2026. وبالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2025، انخفض عدد العقود بنسبة 26.5%، كما تراجعت القيمة الإجمالية للعقود بنسبة 20.3%.
أما بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2025، فقد انخفض عدد العقود بنسبة 11.3%، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود بنسبة 37.7%، ما يشير إلى توجه السوق نحو عقود ذات قيم تمويلية أعلى رغم انخفاض عدد العقود.
ويعزى ذلك إلى استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي وتحسن الطلب على التمويل الاستثماري مقارنة بالفترة السابقة (انظر الشكل 9).
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال نشاط التأجير التمويلي يتركز، بشكل رئيسي، في محافظة رام الله والبيرة، التي استحوذت على 36.5% من عدد العقود خلال الربع الأول من العام 2026، تلتها محافظة نابلس بنسبة 19.4%، ثم محافظة الخليل بنسبة 9.1%، وبيت لحم بنسبة 8.6%. أما باقي المحافظات، فشكلت ما نسبته 26.4% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد وتركز الأعمال في بعض المحافظات.
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الأول من العام 2026
المركبات للاستخدام التجاري لها الحصة الأكبر 48.7)%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الأول من العام 2026، في حين بلغت حصة المركبات للاستخدام الشخصي ما نسبته 43 %، أما المعدات الهندسية والشاحنات والمركبات الثقيلة، فشكلت 2.4 %، بينما شكل المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) ما نسبته 4.1% من إجمالي قيمة المحفظة (انظر الشكل 11).
شكل 4:توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور في الربع الأول من العام 2026
يلاحظ من الشكل رقم (12) استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من عدد العقود بنسبة 81%، مقارنة بنسبة 85% للأفراد خلال الفترة المناظرة من العام السابق، إلا أن ارتفاع حصة الشركات من إجمالي قيمة العقود بنسبة 49% مقارنة بـــ 34% خلال الفترة المناظرة للعام السابق، يعكس زيادة في متوسط حجم التمويل الممنوح للقطاع المؤسسي، الأمر الذي قد يدل على تحسن الطلب الاستثماري للشركات خلال الفترة محل التقرير.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الأول 2026
