Search
Close this search box.

حملات وورش ولقاءات توعوية

اليوم العربي للشمول المالي 2022

ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي للعام الحالي، أصدرت الهيئة تقريراً حول تحديات وفرص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وبخاصة في ما يتعلق بالقطاع المالي غير المصرفي.

وتناول التقرير مجموعة من التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، تمثلت في تداعيات سياسات الاحتلال المالية والاقتصادية، وبخاصة أزمتي المقاصة وتوقف الاحتلال عن توريد الضرائب التي يجنيها نيابة عن الحكومة الفلسطينية، حيث كانت الأزمة الأولى في العام 2019، والأزمة الثانية بداية العام 2020.

ونجم عن هاتين الأزمتين انقطاع رواتب موظفي القطاع العام، وانقطاع التحويلات المالية الحكومية، وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موردي السلع والخدمات في القطاع الخاص، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في احتياجاتهم الأساسية، أو الوفاء بالتزاماتهم التقاعدية، وبخاصة تلك المرتبطة بالقطاع المالي؛ مثل سداد أقساط القروض، أو أقساط وثائق التأمين، والأقساط الشهرية المترتبة على عقود التأجير التمويلي، وغيرها من الارتباطات المالية.  وأدى ذلك إلى تراجع حجم الطلب الكلي في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لتراجع حاد في مستوى الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني.

واستعرض التقرير الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، حيث فرضت جائحة كورونا، التي بدأت في الربع الأول من العام 2020، أثاراً سلبية على مناحي الحياة كافة، وعلى دول العالم كافة، ولم يكن الاقتصاد الفلسطيني بمنأى عن تداعيات الجائحة كغيره من اقتصاديات باقي الدول، لا بل على العكس، كانت آثار الجائحة أكثر حدة، كون الاقتصاد الفلسطيني كان ولا يزال يعاني من تداعيات أزمتي المقاصة، إضافة إلى ضعف، بل غياب، أية أدوات تدخل للحكومة الفلسطينية لأسباب موضوعية، ومن أبرزها غياب أدوات التدخل في السياسة النقدية، أو آليات التيسير الكمي، أو أدوات السياسة المالية، نتيجة لعدم وجود عملة وطنية، كباقي الدول الأخرى.

كما أوصى التقرير بإجراء تقييم شامل لواقع الشمول المالي في فلسطين على ضوء ما تم تحقيقه وتنفيذه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وفي ضوء المستجدات المستحدثة في واقع القطاع المالي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين، إضافة إلى إعادة دراسة الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية الشمول المالي، والخطة التنفيذية الخاصة بها، وإجراء أية تعديلات تُوجبها نتائج عملية التقييم، بما يشمل إعادة دراسة الأولويات والاحتياجات.

للاطلاع على التقرير: اضغط هنا