المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2021. وشهد أداؤها ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية العام 2021، إذ بلغ عدد العقود 1,900 عقد بإجمالي استثمار قيمته 102.2 مليون دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً قدره 39.3% و48.3% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2020. ويعزى الارتفاع الملحوظ والمشار إليه، إلى عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، حيث شهد العام 2020 العديد من الإغلاقات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أثر، بشكل سلبي، على أداء الشركات، وسبب انخفاضاً في حجم نشاطها في حينه (انظر الشكل 7).
شكل 7: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة حوالي 31.7 مليون دولار بواقع 655 عقداً في نهاية الربع الثاني من العام 2022 بانخفاض عن الربع الأول من العام 2022 نسبته 3.7% في عدد العقود، و9.9 % من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2021، يلاحظ ارتفاع عدد وقيمة العقود بنسبة 31.5% و25% على التوالي (انظر الشكل 8).
شكل8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال هناك تركز عالٍ في عدد عقود التأجير التمويلي في محافظة رام الله والبيرة، حيث احتلت ما نسبته 36.9% من إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الثاني من العام 2022، تلتها محافظة نابلس بنسبة 13.1% ثم محافظة الخليل بنسبة 12.4 % ثم محافظة جنين بنسبة 9.5%. أما باقي المحافظات، فشكلت ما نسبته 28.1% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات (انظر الشكل 9).
شكل 9: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الثاني 2022
لا تزال المركبات للاستخدام الشخصي تستحوذ على الحصة الأكبر (60.42%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الثاني من العام 2022، ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوية وإعادة حيازتها. أما المركبات للأغراض التجارية، فشكلت ما نسبته 36.83%، والمعدات الهندسة والشاحنات والمركبات الثقيلة شكلت 1.20% من إجمالي قيمة المحفظة، وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 1.55%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل 10).
شكل 10: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور في الربع الثاني 2022
يلاحظ من الشكل رقم (11) أن 83% من عدد العقود المسجلة في الربع الثاني من العام 2022 تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة، حيث بلغت 75% في الربع المناظر من العام 2021.
شكل 11: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الثاني من العام 2022
