أطلقت الهيئة “برنامج سوق رأس المال” التدريبي، الذي يستهدف طلبة الجامعات والخريجين لتعريفهم بالإطار القانوني للقطاع المالي غير المصرفي والخدمات والمنتجات المالية، والتطبيقات الحديثة في التكنولوجيا المالية. كما تم في الربع الرابع من 2025 تحريج الفوج الثاني من البرنامج من جامعة النجاح الوطنية.
ومن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي التوعوي 2025، تم تنفيذ ورشة عمل متخصصة لطلبة جامعة النجاح الوطنية، بالتعاون مع بورصة فلسطين، بهدف تعزيز فهم الطلبة لأسواق الأوراق المالية وآليات الرقابة المالية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية ودعم القرارات الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، نظمت الهيئة، ضمن فعالية أسبوع المستثمر، ورشة عمل متخصصة حول الذكاء الاصطناعي تحت عنوان “قوة البيانات وحدود الثقة”، بمشاركة مؤسسات السوق المالي وخبراء مختصين.
وأكدت الورشة على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وتناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتحليل البيانات واتّخاذ القرار، مع مناقشة التحديات المرتبطة به.
كما نظمت الهيئة حلقات نقاش قانونية، بالتعاون مع كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، وكلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية.
وتناولت حلقات النقاش مشروع قانون التأمين الجديد، وأهمية تحديث الإطار التشريعي لتعزيز الشفافية، والرقي بمكونات قطاع التأمين الفلسطيني، وحماية حقوق حاملي بوليصة التأمين. وتم تقديم مداخلات تحليلية من مراقب التأمين في الهيئة الأستاذ أمجد قبها، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، قدمت الهيئة محاضرة علمية بعنوان “مستقبل التكنولوجيا المالية .. الفرص والتحديات” في جامعة فلسطين الأهلية عبر منصة “زووم”، استعرضت خلالها أبرز التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية وواقع القطاع في فلسطين.
وفي السياق ذاته، شاركت الهيئة في فعاليات ومبادرات بارزة مثل قمة المرأة والتكنولوجيا والمال التي عقدت تحت شعار “نحو اقتصاد فلسطيني جامع”، وبرعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى.
وخلال جولة رئيس الوزراء في جناح القمة الذي ضم مجموعة من مبادرات المؤسسات الشريكة، استعرضت الهيئة في جناحها المخصص أبرز جهودها ومهامها في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، ودعم الأفكار الريادية والمبتكرة عبر منصة الاحتضان الرقابي “ابتكر”.
وفيما يخص التحول الرقمي، نظمت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ورشة عمل تعريفية تناولت الجوانب الفنية والقانونية للقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ولا سيما تطبيقات التوقيع الإلكتروني ومزودي خدمات الثقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للمعاملات الإلكترونية.
