تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار سوق رأس المال في فلسطين، ونموه، وتنظيمه، وتطويره، ومراقبته، وحماية حقوق المستثمرين فيه، وذلك انطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى ذلك، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية … وغيرها. وقد واصلت الهيئة، مع بداية العام 2022، دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:
إصدار التعليمات والتشريعات:
التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الرابع من العام 2022، وجاءت على النحو التالي:
طلبات التعاون المحلية:
