مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين.  وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، واصلت الهيئة، مع بداية العام 2022، دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الآتي:

• استعداداً لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين العام 2022، تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وحدة المتابعة المالية، وتزويدهم بالبيانات والإحصائيات لتعزيز الالتزام الفني وفعالية جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• استكمالاً للتحضير لعملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم عقد ورشة عمل “إعداد الإحصائيات والمعلومات اللازمة لعملية التقييم المتبادل”، وذلك في المدرسة الوطنية-أبو شخيدم في 13/4/2022، بمشاركة 12 موظفاً من الهيئة.
• الرد على كافة الاستفسارات الواردة للهيئة من فريق خبراء التقييم المتبادل، وذلك انسجاماً مع متطلبات الالتزام الفني.
• تم عقد اجتماع من خلال تطبيق (zoom) مع خبراء من البنك الدولي، وذلك للتدريب على برنامج التقييم المتبادل لدولة فلسطين.

إصدار التعليمات والتعاميم:

التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الثاني من العام 2022، وجاءت على النحو التالي:

• تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبلغ عددها 3.
• تعميم الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.

جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر:

• منذ بداية الربع الثاني من العام 2022، قامت كل من الإدارة العامة للأوراق المالية بـ 5 جولات تفتيش مختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على المخاطر، وذلك استناداً إلى خطة تشغيلية معتمدة على سجل المخاطر المحدث في نهاية العام 2021، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أنهت الإدارة العامة للتأجير التمويلي 4 جولات تفتيش مختصة، والعمل جارٍ على إجراء المزيد خلال هذا العام للقطاعات كافة الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

طلبات التعاون المحلية:

• قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها خلال الربع الثاني 5.
• الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام والبالغ عددها 5 كتب.
• تم الرد على 3 كتب واردة من محكمة جرائم الفساد.
• تم الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم، والبالغ عددها 11.