قطاع التأمين

بلغ عدد شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة اثنتي عشرة شركة مع نهاية الربع الأول من العام 2026.  وعلى الرغم من استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني حتى تاريخه، فإن قطاع التأمين حقق نمواً ملحوظاً في المحفظة التأمينية خلال الربع الأول من العام 2026 عن سابقه بنسبة بلغت 14%.  ويعود هذا التحسن إلى عودة الشركات إلى وضعها الطبيعي على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، حيث إن نسبة قطاع غزة من إجمالي المحفظة التأمينية لا تشكل سوى 2%، أما إجمالي استثمارات شركات التأمين فبلغ 322.20 مليون دولار، تتصدره الاستثمارات العقارية، بما نسبته 47% من إجمالي الاستثمارات.

جدول 1: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دولار)

 *الإحصائيات لا تشمل البيانات المالية للشركة الأمريكية للتأمين على الحياة- أليكو، وتشمل البيانات الأولية غير المدققة لشركة البركة للتأمين الإسلامي.

يشير الجدول (2) إلى أهم المؤشرات التأمينية التي تعكس الأهمية النسبية لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.  هناك نمو مستمر في مساهمة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مع نهاية العام 2025 ما يقارب 3.72%، وهذا مؤشر على تعافٍ نسبي في عمق سوق التأمين؛ إذ تشير هذه النسبة “نسبة الاختراق التأمينية” إلى إجمالي المحفظة التأمينية منسوبة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.  أما من حيث الكثافة التأمينية التي تشير إلى حصة الفرد من إجمالي المحفظة التأمينية، فعلى الرغم من أن هذه النسبة شهدت تراجعاً عبر السنوات الثلاث الماضية، فإنها شهدت نمواً مع نهاية العام 2025، لتصل إلى 77.21 دولار أمريكي، ويُعزى ذلك إلى النمو في المحفظة التأمينية الذي بلغ 11% في نهاية العام 2025.

جدول 2: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

يوضح الشكل (1) أن محفظة التأمين ما زالت تشهد تركزاً كبيراً لصالح تأمين المركبات الذي بلغت نسبته 61% من إجمالي المحفظة التأمينية في نهاية الربع الأول من العام 2026، يليه التأمين الصحي بنسبة 14%.  كما يلاحظ من الشكل (2) أن هناك تركزاً واضحاً في الحصص السوقية بين شركات التأمين، حيث تستحوذ أربع شركات من أصل اثنتي عشرة شركة عاملة في القطاع على نحو 53% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني، وذلك في نهاية الربع الأول من العام 2026.

شكل 1: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية الربع الأول من العام 2026