المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2025. وشهد أداؤها ارتفاعاً مقارنة مع نهاية العام 2024؛ إذ بلغ عدد العقود 1,944 عقداً بإجمالي استثمار قيمته 118.2 مليون دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً قدره 12.4% و27.5% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2024. ويعزى الارتفاع الملحوظ والمشار إليه، إلى التعافي التدريجي من تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالاستثمار والاستهلاك (انظر الشكل 8).
شكل 1: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة حوالي 38.3 مليون دولار بواقع 555 عقداً للربع الرابع من العام 2025، بارتفاع عن الربع الثالث من العام 2025 نسبته 17.6% في عدد العقود، و24.8% من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024، يلاحظ انخفاض طفيف في عدد العقود، بالمقابل ارتفاع في قيمة العقود نسبته 26.6%، ما يشير إلى توجه السوق نحو إبرام عقود ذات قيم تمويلية أعلى رغم الانخفاض الطفيف في عدد العقود (انظر الشكل 9).
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال هناك تركز عالٍ في عدد العقود المبرمة خلال الربع الرابع من العام 2025 في محافظة رام الله والبيرة بنسبة 42.2%، ثم محافظة نابلس بنسبة 17.1%، ثم محافظة الخليل بنسبة 8.6%، أما محافظة بيت لحم، فشكلت ما نسبته 8.1%، ومحافظة جنين شكلت ما نسبته 5.9%، فيما شكلت بقية المحافظات نسبة 18.1% من عدد العقود.
ومن الملاحظ أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات.
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الرابع من العام 2025
ما زالت المركبات للاستخدام الشخصي تستحوذ على الحصة الأكبر (49.94%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الرابع من العام 2025. ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوية وإعادة حيازتها. أما المركبات للأغراض التجارية، فشكلت ما نسبته 37.38%، من ضمنها 14 عقداً موضوعها مركبات عمومية بقيمة 873,809 دولارات، والمعدات الهندسة والشاحنات والمركبات الثقيلة شكلت 6.63% من إجمالي قيمة المحفظة. وفي ما يخص المال المنقول (المعدات، وخطوط الإنتاج، … وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 6.06%. ويعود ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل 11).
شكل 4:توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور في الربع الرابع من العام 2025
يلاحظ من الشكل رقم (12) أن 79% من عدد العقود المسجلة في الربع الرابع من العام 2025 تعود إلى أفراد.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الرابع 2025
