Search
Close this search box.

 

         news_13_6_2017.jpg
  

أنجزت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركة مصر للتأمين ( الشركة المنقول لها التزامات الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين)، الدفعة الثالثة لعدد من التسويات الودية لمجموعة من المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين، وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً بين وفد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي ضم كل من السيد أيمن الصباح – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ  أمجد قبها – مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة، ووفد من شركة مصر للتأمين، والذي ضم كل من الأستاذ علي قاسم – رئيس القطاع القانوني، والأستاذ محمد حسين – محامي أول بالقطاع القانوني، والأستاذ أحمد السيد وحيد – محامي ثاني بالقطاع القانوني في الشركة، حيث قامت شركة مصر للتأمين بدفع المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها مع المتضررين للتسوية الملفات العالقة بينهم وبين الشركة.

 ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات والتفاهمات التي تمت بين هيئة سوق رأس المال وشركة مصر للتأمين، ولا سيما إنجاز الدفعة الأولى والدفعة الثانية من التسويات التي توصلت إليها هيئة سوق رأس المال مع شركة مصر للتأمين خلال الأعوام 2015، 2016 لعدد من المتضررين في فلسطين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، والتي كانت عاملة في سوق التأمين الفلسطيني منذ عام 1994، وغادرت سوق التأمين الفلسطيني في نهاية عام 2000 دون إنهاء وتسوية التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، ومنذ تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لجمع ملفات مطالبات المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة شركة التأمين الأهلية المصرية، كما عقدت عدة لقاءات وتفاهمات مع شركة التأمين الأهلية المصرية ثم شركة مصر للتأمين " المنقول لها كافة التزامات شركة التأمين الأهلية المصرية " لتسوية كافة المطالبات المستحقة عليها أثناء ممارستها لأعمال التأمين في فلسطين، وذلك من منطلق واجب الهيئة القانوني بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين.

وفي هذا السياق تهيب هيئة سوق رأس المال بكافة الأشخاص أو وكلائهم الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، بضرورة التوجه إلى مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتسوية ملفاتهم والحصول على مستحقاتهم من الشركة وفق الأصول.