رام الله – عقد يوم الثلاثاء 29/07/2008 لقاء جمع إدارة الرقابة على التامين ومدراء الفروع والأقاليم لدى شركات التامين العاملة في فلسطين.
وقد ناقش المجتمعون المعيقات التي تواجه شركات التامين وضرورة العمل على الارتقاء بصناعة التامين وأفضل السبل إلى ذلك.
وفي إطار الحديث عن عمل إدارة الرقابة على التامين عن تصويب صناعة التامين في فلسطين فقد أكد السيد وضاح الخطيب مدير عام إدارة الرقابة على التامين على ضرورة تطوير برامج التامين القائمة، وتوفير برامج تأمينية جديدة توفر الحماية اللازمة للمواطنين .
وأشار إلى سعي هيئة سوق رأس المال للعمل مع كل الجهات ذات العلاقة وتواصل الإجراءات العملية لذلك من اجل تطبيق إلزامية عدد من أنواع التأمينات .
وفيما يتعلق بسياسة الدفع النقدي وربط التامين بالترخيص مما يوفر حماية مضمونة للمؤمن عليهم والمواطنين أكد أنه لا تهاون من إدارة الرقابة على التامين في هذا المجال وستراقب وتنفذ القانون لحماية المواطنين والشركات .
وأكد الخطيب على منع عمل الوكيل مع أكثر من شركة ومنع تعامل الشركات مع وكلاء تامين غير مرخصين تحت طائلة المسؤولية وأشار إلى التعاون مع وزارة الداخلية والشرطة ووزارة النقل والمواصلات لتطوير صناعة التامين والحد من التجاوزات .
وحول مستوى أقساط التامين حيث أشار بعض ممثلي الشركات أنها تمثل إرهاقا للمواطنين ومطالبتهم بالعمل على تخفيضها .
أوضح الخطيب أن الأقساط المحددة لتامين المركبات كمثال تساوي حوالي 50% من الأقساط التي كانت سارية سنة 1993 ، وان التغطيات التأمينية عالية خاصة للأضرار الجسدية التي لم يحدد القانون سقفاً لها إيمانا بقيمة الإنسان الفلسطيني .
وان احتساب الأقساط وتلازمه مع إلزامية الدفع النقدي جاءت لحماية قدرة الشركات على الالتزام والوفاء بحقوق المؤمن عليهم والمواطنين، وحفاظا لحق المؤمن عليه عند المطالبة المترتبة على أية حوادث قد تقع .
وفي السياق أوضح مدير عام الرقابة على التامين أن مكاتب الترخيص تتلقى يوميا عدداً من رخص المركبات وشهادات التامين المزورة مما يشكل عبأً كبيراً على شركات التامين عدا عن الدوائر الحكومية المختصة. مما يدعم توجه هيئة سوق رأس المال نحو فرض التعامل ببرنامج الحاسوب الموحد لشركات
التامين مربوطا مع الصندوق الفلسطيني لمنع حوادث الطرق وضمن آليات محددة لتبادل المعومات مع وزارة النقل والمواصلات ومتابعة هيئة سوق رأس المال .
وقد طالب عدد من مدراء فروع الشركات إدارة الرقابة على التامين بضرورة عمل الهيئة مع الوزارات والمؤسسات والبلديات على تطبيق إلزامية تامين العمال، وتأمينات المصاعد وفي سياق رده أفاد الخطيب بان التنسيق والعمل جاري مع كل الجهات ذات العلاقة من اجل تحقيق ذلك وبذات الوقت يجري العمل مع شركات التامين على تطوير بوالص تامين المصاعد بحيث تشمل كل المستخدمين للمصاعد في المباني التجارية والعامة والخاصة والسكنية ودون استثناء للمالكين أو المشتغلين. وكذلك منع شركات التامين من تجاوز الوثيقة الموحدة لبوالص العمال ووقف أي تعارض مع قانون العمل في أي شروط أو استثناءات ترد في البوليصة، وان يتم تامين العاملين ضمن قوائم أسماء محددة. ونوه إلى أن عديد من المؤسسات وبمقدمتها بكدار تعتبر أن وثائق التامين متطلب أساسي عند إحالة أي عطاء.
وحول تراكم الذمم على وكلاء الشركات أكد الخطيب أن هذا من مسؤولية الشركات ودعاها للعمل على تنظيم العلاقة المالية بينها وبين الوكلاء، وأكد على أن القانون والتعليمات والقرارات تلزم الوكيل بإيداع أقساط التامين التي يجبيها في حساب الشركات خلال فترة محددة مبينة بدقة وان عدم الالتزام بذلك هو إخلال يمارسه الوكيل وتمارسه الشركة في ذات الوقت . حيث كرر أن الرقابة على التامين تتجه إلى إلغاء متطلب براءة الذمة من الوكيل لان هذا الأمر يجب أن يكون قد تم التعامل معه بمهنية عالية قبل نهاية هذا العام من الشركة والوكيل .
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الشركة والمؤمن عليه أوضح الخطيب أن من حق الشركة والتزاما بالقانون الطلب من المؤمن عليه تقديم مطالبته مكتوبة وموثقة والمرفقات اللازمة لدراسة المطالبة وخلال مدد زمنية ، وفي ذات السياق فان الشركة ملزمة بتقديم الرد الخطي والمسبب للمؤمن عليه عند الموافقة على المطالبة أو رفضها وضمن فترة زمنية محددة .
وفي ختام اللقاء المفتوح والذي عقد في قاعة غرفة تجارة وصناعة رام الله أكد الحضور على حيوية اللقاء والاتفاق على تكرار مثل هذه الاجتماعات، حيث كانت عُقدت ورشة عمل بين إدارة الرقابة على التامين والمدراء الماليين لشركات التامين في قاعة بست ايسترن في رام الله شارك فيها من هيئة سوق رأس المال السيد خليل حاج علي مدير دائرة التحليل المالي وعدد من موظفي الهيئة تمحورت حول البيانات المالية والإحصائية وهامش الملاءة مع استعراض أمثلة احتساب الحد الأدنى لهامش الملاءة والتعامل مع نماذج الاحتساب .
وتأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج تنفذه إدارة الرقابة على التامين مع كافة مكونات قطاع التامين لتصويب أوضاع صناعة التامين في فلسطين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *