عقد في مقر الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين يوم الاثنين الموافق 21/7/2008اجتماع شارك فيه وضاح الخطيب مدير عام الإدارة العامة للتامين في هيئة سوق رأس المال وممثلون عن الاتحاد , وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تصويب أوضاع صناعة التامين في فلسطين , من حيث الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة وقواعد السلوك المهنية كما تم تأكيد تصميم إدارة الرقابة على ضبط الالتزام بتعرفة تامين المركبات والعمال وسياسة الدفع النقدي ووفاء الشركات بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم .
وفي ذات الإطار عقدت الإدارة العامة للتامين لقاءات مفتوحة في كل من رام الله وبيت لحم شارك بها وكلاء التامين . وتم التأكيد على أن هيئة سوق رأس المال هي المسؤولة بموجب قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 عن الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون وأية قوانين وأنظمة وتعليمات متعلقة بأعمال التامين وهي التي تتخذ الإجراءات والقرارات والتعليمات اللازمة لذلك.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للتامين إلى أن الهيئة تضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التامين , وتعمل على توفير كل المناخات التي تؤسس لنمو صناعة التامين في فلسطين وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية , ونوه بحرص إدارة الرقابة على التامين على حماية حقوق المؤمن عليهم وكل القطاعات المستفيدة من خدمات التامين .
وفي رده على استفسار حول المتطلبات التي يفترض بشركات التامين ووكلائها توفيرها , أكد المدير العام لإدارة التامين أن على شركات التامين ووكلاءها وفي كافة التصرفات العمل دوما بما يتوافق ومتطلبات أحكام قانون التامين وكل الأنظمة والتعليمات
والإجراءات والقرارات الصادرة بمقتضاه , وضرورة وضع شركات التامين الآليات الملائمة للتعامل مع مطالبات التعويض وان تبلغ طالب التعويض ودون مماطلة بقبول أو رفض المطالبة حال الانتهاء من دراستها وبحال الرفض على الشركات أن توضح سبب الرفض خطيا , وان تلتزم الشركات بصرف المستحق على المطالبة في حال قبولها والاتفاق على قيمتها خطيا وخلال شهر واحد من تاريخ ذلك الاتفاق كحد أقصى حيث نصت التعليمات على أن يتم إثبات التعويض خطيا .
واستمع الخطيب إلى استفسارات وملاحظات ومطالب مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين والوكلاء وأجاب عليها مؤكدا على الرغبة الصادقة للتعاون في إطار تنظيم وتصويب أوضاع قطاع التامين وأكد الحضور تصميمهم على العمل المشترك لما فيه مصلحة قطاع التامين وأثره في الاقتصاد الوطني , ووعد الخطيب باستمرار التواصل والعمل المشترك في تنفيذ برامج توعيه وتثقيف مجتمعي متعلقة ببرامج التامين والقانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *