Search
Close this search box.
أظهرت تقارير التفتيش التي قامت بها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسوق فلسطين للأوراق المالية وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية في الشركة المتحدة للأوراق المالية تمثلت في تنفيذ عمليات بيع وشراء أسهم في السوق الأردنية من خلال إحدى شركات الوساطة الأردنية، بأسماء عدة أشخاص دون علمهم و إجراء قيود وهمية على حساباتهم.
وانطلاقا من مسؤولية الهيئة في الحفاظ على استقرار السوق المالي الفلسطيني وحماية حقوق المساهمين والمتداولين سارعت الهيئة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال الشركة للأنظمة والقوانين المعمول بها ووقف النزيف المالي في الشركة وتسوية حسابات المساهمين، كان من أهمها:
1. تعليق التداول على محفظة الشركة وحسابات الشركاء والأطراف ذات العلاقة من الدرجة الأولى اعتباراً من 26/11/2007 إلا بموافقة مندوب الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.
2. نتداب ممثلين عن الهيئة لمتابعة سير عمل الشركة بشكل يومي إلى حين الانتهاء من تصويب أوضاع المحافظ الاستثمارية.
3. الاجتماع مع أصحاب الشركة والحصول على إقرار بإلزامهم التزاماً تاماً وكاملاً بالوفاء بحقوق جميع المتضررين نتيجة المخالفات التي ارتكبت من قبل الشركة اتجاههم.
4. الطلب من أصحاب الشركة ضخ أموال في الشركة لضمان امتثالها لمتطلبات ترخيص شركات الأوراق المالية ومعالجة المخالفات المذكورة.
5. اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد حجم الأضرار واثبات المسؤوليات من خلال عمليات التفتيش والتدقيق داخل الشركة والتنسيق المباشر مع النيابة العامة.
إن هيئة سوق رأس المال وانطلاقا من مسؤوليتها القانونية في الرقابة على سوق رأس المال في فلسطين والصلاحيات التي منحتها لها القوانين ذات العلاقة تؤكد على سلامة الوضع في السوق المالي الفلسطيني واستقراره التام وعلى عدم وجود أية مخاطر على حقوق المساهمين والمتداولين في أسهم الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية. و تهيب الهيئة بكافة المعنيين عدم التعاطي مع الإشاعات المغرضة بخصوص سلامة الوضع في السوق المالي الفلسطيني والرجوع إلى الهيئة والسوق في حال وجود أية استفسارات أو تساؤلات فنية حول هذا الشأن .كما وتؤكد على عدم صحة أية اتهامات أو أخبار صحفية تناقلتها وكالات أنباء غير رسمية خارج ما تضمنه هذا البيان.
د. جواد ناجي
قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *