عن الهيئة

هيئة سوق راس المال مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية استنادا الى المادة رقم 2 من قانون هيئة سوق راس المال رقم 13 لسنة 2004.

تهدف الى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو سوق رأس المال، وذلك من خلال التنظيم والتطوير والرقابة والاشراف على نشاطات القطاعات المالية غير المصرفية (الأوراق المالية، التامين، التأجير التمويلي، تمويل الرهن العقاري بالإضافة الى المنتجات والخدمات المالية الإسلامية) وتعمل الهيئة على تنظيم التكنولوجيا المالية، بهدف حماية حقوق المتعاملين والمستثمرين.

أهداف ورسالة الهيئة

​​الرؤيـا

هيئة رقابية فاعلة تعمل على الارتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه.

الرسالة

التنظيم والاشراف والرقابة على اداء كل من قطاعات الأوراق المالية والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم​ في فلسطين وتطويرها بما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

الأهداف الإستراتيجية للأعوام 2021-2025:

 1.تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي وتوفير البيئة الممكنة لها.

2.النهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

3.استدامة القطاعات المالية تحت اشراف الهيئة وتعزيز استقرارها.​​

الأهداف المؤسسية
نصت المادة رقم (3) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) سنة 2004 أن أهداف الهيئة تكمن في تهيئة المناخ المناسب الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين وحماية حقوق المستثمرين. وعليها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي:

1. الإشراف على كل من سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات تمويل الرهن العقاري.

2. التنظيم والرقابة والإشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك تداول الأوراق المالية والخدمات المالية غير الصرفية.

3. تنظيم الإفصاح عن أية بيانات مالية أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي.

4. مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.

القوانين

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخطة الإستراتيجية

أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استراتيجية الهيئة الخمسية (2021-2025)، وإقرار البرامج والمشاريع الرئيسية لاستراتيجية الهيئة.
وتسهم الاستراتيجية بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل بتوسعة نطاق القطاع المالي الرسمي على حساب القطاع المالي غير الرسمي، من خلال توفير بيئة رقابية وتنظيمية لطرح خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية جديدة. والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال توفير خيارات إضافية من الوسائل التمويلية غير المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادي الإعمال وتوظيف التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وفي السياق ذاته تسعى الاستراتيجية إلى توفير الخيارات التمويلية الملائمة من حيث التكلفة والمتطلبات وزيادة فرص خلق الوظائف والاستدامة المالية للقطاعات التي تقع تحت اشراف الهيئة، وتفعيل قطاع التخصيم من ضمن القطاعات المالية غير المصرفية القائمة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى المساهمة في تعزيز نسب الشمول المالي من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا المالية وتوفير منتجات مالية غير مصرفية جديدة. وتطوير سبل حماية حقوق مستخدمي الخدمات المالية غير المصرفية وانضباط السوق.
وتحدد الاستراتيجية مجموعة من برامج العمل التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي في القطاعات الغير مصرفية، وتعزيز قدرتها على الاسهام في التنمية الاقتصادية في الوطن، وحماية حقوق المستهلكين في القطاعات الخاضعة تحت اشراف الهيئة.
 
 

الخطط الاستراتيجية السابقة

مجلس الإدارة​

اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

    لجنة الحوكمة

     وتشمل في عضويتها: 

  • السيد محمود نوفل، رئيس اللجنة، عضو مجلس ادارة.

  • الدكتور عبد الفتاح أبو شكر، عضواً، عضو مجلس إدارة.

  • عضواً، عضو مجلس إدارة.

 لجنة التدقيق والمخاطر

     وتشمل في عضويتها:

  •  السيد محمد مناصرة، رئيساً للجنة، عضو مجلس ادارة.

  •  الدكتور عبد الفتاح أبو شكر، عضواً، عضو مجلس إدارة.

  •  السيد محمد عوني أبو رمضان، عضواً، عضو مجلس إدارة.

ويتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الهيئة في أداء دوره الإشرافي والرقابي، وذلك من خلال القيام بالمهام التالية:

  • الإشراف على نشاط دائرة التدقيق الداخلي.

  • المشاركة في عملية تقييم المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الهيئة، وفحص مدى فعالية أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الهيئة في كشف هذه المخاطر، والتصدي لها، أو الحد من آثارها.

  •  الإشراف على عمل المدقق الخارجي، وعملية إصدار التقارير المالية الدورية الخاصة بالهيئة.

اللجان الاستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

اللجنة الاستشارية لشؤون التأمين

وتشمل في عضويتها:

  • رئيس المجلس او نائبه / رئيسا للجنة.

  • عضو مجلس.

  • مدير عام الإدارة العامة للتأمين.

  • أمين عام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

  • خبير تأمين.

الإدارة التنفيذية​

العلاقات الدولية

حرصت الهيئة منذ إنشائها على التعاون مع العديد من الهيئات والاتحادات العربية والدولية التي تعمل او تنظم القطاع المالي غير المصرفي. كما حرصت الهيئة على تنظيم الزيارات للعديد من الدول للإطلاع على تجاربها في تنظيم القطاعات المالية والإشراف عليها بغية الاستفادة من هذه التجارب في بناء الهيئة وتطوير أداؤها.

وتنضم الهيئة إلى مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية ومن أهمها :

 

هي أرفع جسم مهني عالمي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال وقد تأسست المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) في العام 1983، وتتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لها، وتضم المنظمة 124 عضواً من الجهات والهيئات المنظمة للأسواق المالية، وتهدف إلى تأسيس ونشر المعايير الدولية مع رؤية مستقبلية لتحسين شفافية وفعالية أسواق الأوراق المالية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين المنظمين للحد من الجرائم الاقتصادية، وقد كان لها دور فعال في الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات المالية التي تأثرت بها الأسواق المالية العالمية مؤخراً، كما تتمتع المنظمة بحضور فاعل في مجالات تنظيم وتطوير المعايير والأسس المنظمة للأسواق المالية.
 

الشبكة الدولية للتثقيف المالي (INFE) والمنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)

تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكتها الدولية للتعليم المالي (INFE) صانعي السياسات والسلطات العامة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتعليم المالي وبرامج التعليم المالي الفردي، مع اقتراح طرق مبتكرة لتعزيز المعرفة المالية بين سكان البلدان الشريكة.

المنظمة الدولية لمالية الاطفال والشباب (CYFI) 

تم إنشاء المنظمة من أجل الشمول المالي والتعليم المالي للشباب. حيث شاركت 175 دولة في أسبوع المال العالمي الذي تم فيه الوصول إلى أكثر من 40 مليون طفل وشاب، وشاركت فيه 63000 منظمة.

الإتحاد الدولي لتمويل الإسكان (IUHF)

تأسس الاتحاد الدولي لتمويل الإسكان (IUHF) في عام 1914، وهو منظمة عالمية لشبكة تمويل الإسكان تمكن أعضائه من مواكبة آخر التطورات في مجال تمويل الإسكان من جميع أنحاء العالم؛ والتعلم من التجارب.

يهدف الاتحاد إلى تعزيز وتسهيل تطوير أنظمة تمويل الإسكان في البلدان الناشئة وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعة تمويل الإسكان، يغطي الاتحاد 49 دولة مختلفة من خلال أعضاءه البالغ عددهم 104، والتي تتراوح من الجمعيات المصرفية الوطنية أو مؤسسات الإقراض العقاري إلى المستشارين المستقلين والأكاديميين والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة في تمويل الإسكان.

الاتحاد الدولي للهيئات المشرفة على التأمين (IAIS)

منظمة عضوية لمشرفي التأمين والجهات الرقابية والمنظمة من أكثر من 200 دولة، وتشكل 97 ٪ من أقساط التأمين في العالم. هي الهيئة الدولية لوضع المعايير والمسؤولة عن التطوير والمساعدة في تطبيق المبادئ والمعايير والمواد الداعمة الأخرى للإشراف على قطاع التأمين. تتمثل مهمة الاتحاد في تعزيز الإشراف الفعال والمتسق عالميًا على صناعة التأمين من أجل تطوير أسواق تأمين عادلة وآمنة ومستقرة والحفاظ عليها لصالح حاملي وثائق التأمين وحمايتهم والمساهمة في الاستقرار المالي العالمي.

الاتحاد العام العربي للتأمين ” بيت التأمين العربي “

هيئة عربية دولية تعمل ان تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التامين العربية وصولا لتطويرها وتكاملها باتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها الاساسي وبما يحقق مصالح الاعضاء. ويهدف الاتحاد بصورة اساسية الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الاعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.

اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

تأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عام 2007 ويضم الاتحاد في عضويته هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق. ويهدف الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق  العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الافصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

البيانات المالية

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً إلى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. وهي بذلك هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
تمكنت الهيئة خلال السنوات القليلة منذ تأسيسها من تحقيق انجازات ملموسة في القطاعات التي تشرف عليها، حيث أصبحت تشرف وتراقب وترخص جميع العمليات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية من اكتتاب عام أو ثانوي أو إدراج أو زيادة رأس المال وغيرها.

Print Friendly, PDF & Email