تقوم الهيئة بتوفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية وتنظيم وتطوير المراقبة والاشراف على سوق الاوراق المالية وسوق راس المال في فلسطين، وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع
هي الاسهم واسناد القرض والوحدات الاستثمارية التي تصدرها المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة العامة او الصناديق الاستثمارية واية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول وتعتمدها الهيئة وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات
هي حصة في راس مال شركة مساهمة، وتكون مقدرة بقيمة معينة، وتعتبر بمثابة سند ملكية يثبت حق مالكه في راسمال الشركة، ويسمى حامل السهم في هذه الشركة بالمساهم
يعرف السند انه اداة دين وهو عبارة عن قرض(على شكل ورقة مالية قابلة للتداول) يقدمها المستثمرون الى الشركات والحكومات مقابل الحصول على عائد معين حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على عائد يتمثل بسعر فائدة محدد مقابل اقراض امواله، اضافة الى استرداده اصل المبلغ عند انتهاء اجل الدين، في المقابل تحصل الشركات او الحكومات (المقترض) على الاموال التي تحتاجها لتمويل مشاريعها ونشاطاتها، ويصدر السند بتاريخ استحقاق محدد ونسبة فائدة محددة وبتعهد من المصدر (المقترض) بسداد هذا الدين وفوائده وفقا لشروط الاصدار
هو تسجيل الاوراق المالية الخاصة بالشركة في البورصة بهدف التداول واجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال مركز الايداع والتحويل
وهو المؤشر الرئيسي للبورصة حيث يمثل عينة مكونة من مجموعة من الشركات المدرجة من جميع قطاعات العمل في البورصة هذا وتتغير عينة الشركات الداخلة في حساب مؤشر القدس سنويا في مطلع كل عام لتضم الشركات الاكثر نشاطات من حيث قيمة الاسهم المتداولة على مدار العام السابق، وعدد الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد ايام التداول ومعدل دوران السهم والقيمة السوقية للشركات في نهاية العام السابق
المحدد الاساسي للاسعار هو قوى العرض والطلب، ولا تتدخل البورصة في تحديد الاسعار، حيث يقتصر دورها على تنظيم عملية التداول على اسس من العدالة والكفاءة كما تضع البورصة نسبة معينة(هامش معين) لضمان استقرار الاسعار بشكل يجعل هبوطها وصعودها منتظما وتدريجيا وتخضع عمليات التداول الى رقابة هيئة سوق راس المال بشكل مباشر وفوري بما يضمن ان لا يكون هناك صفقات تهدف الى التاثير على سعر السهم
دعوة عامة للجمهور للاكتتاب في اسهم شركة مساهمة عامة قيد التاسيس او عند زيادة راسمال شركة قائمة وفقا للشروط والاحكام المقررة في التشريعات النافذة، وينقسم الاكتتاب العام الى
الاكتتاب العام الاولي: وهو طرح الاوراق المالية المصرح بها عند تاسيس الشركة للاكتتاب العام
الاكتتاب الثانوي العام : وهو طرح الاوراق المالية للاكتتاب العام لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات مركز الايداع والتحويل عند رفع راس المال
هو الشخص الطبيعي والمرخص من قبل الهيئة، الذي يمتهن تقديم النصح والارشاد في مجال الاستثمار في الاوراق المالية للجمهور لحسابه او لحساب شركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار
السيولة في سوق الاوراق المالية تعني سهولة وسرعة بيع الورقة المالية وبالسعر السائد في السوق وبدون تكبد تكاليف كبيرة لبيعها او اجراء تخفيض كبير في السعر وبعبارة اخرى سهولة تحويل الورقة المالية الى نقد
هل تعتبر اشعارات الشراء الصادرة عن مركز الايداع والتحويل والتسوية بينة قانونية للملكية وفقا لقانون الاوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 وضمن المادة رقم 19 فانه تعتبر قيود سجلات مركز الايداع والتحويل والتسوية واية مستندات يدوية او الكترونية صادرة بموجبها بينة ما لم يثبت عكس ذلك ووفقا للمادة 20 تعتبر اشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية
تعرف حوكمة الشركات بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها. أما من حيث المفهوم الواسع الذي تتبناه مدونة حوكمة الشركات ، فهي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية، والمساهمين واصحاب المصالح الأخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
تعرف حوكمة الشركات بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها. أما من حيث المفهوم الواسع الذي تتبناه مدونة حوكمة الشركات ، فهي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية، والمساهمين واصحاب المصالح الأخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
تعرف حوكمة الشركات بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها. أما من حيث المفهوم الواسع الذي تتبناه مدونة حوكمة الشركات ، فهي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية، والمساهمين واصحاب المصالح الأخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
تعرف حوكمة الشركات بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها. أما من حيث المفهوم الواسع الذي تتبناه مدونة حوكمة الشركات ، فهي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية، والمساهمين واصحاب المصالح الأخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
تعرف حوكمة الشركات بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها. أما من حيث المفهوم الواسع الذي تتبناه مدونة حوكمة الشركات ، فهي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية، والمساهمين واصحاب المصالح الأخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
