أسئلة شائعة

إن الملكية القانونية تكون للمؤجر طوال فترة عقد التأجير التمويلي.

هو الدين الذي يتقدم على سائر الحقوق المدنية الأخرى، ويتم توثيقه حسب الأصول لدى دائرة تسجيل الأراضي.

تعرف حوكمة الشركات بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها. أما من حيث المفهوم الواسع الذي تتبناه مدونة حوكمة الشركات ، فهي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية، والمساهمين واصحاب المصالح الأخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.

هو أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى تسمى بشركات إعادة التأمين تنقل بموجبه الشركة الأصلية إلى شركة أو شركات إعادة التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلا، وتقوم بهذه العملية شركات متخصصة تسمى شركات إعادة التأمين وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه لها الشركات الأصلية (المتنازلة) يسمى بقسط إعادة التأمين، على ان تلتزم الشركات بموجب هذا العقد بتعويض الشركة الأصلية (المتنازلة) عما قد يلحقها من الأضرار التي أمنت للغير ضدها أصلا.

الشخص المفوض بممارسة أعمال وكيل التأمين بالنيابة عن الشركة أو عن أحد فروعها بموجب تفويض خطي من الشركة بما في ذلك أعمال وكالة إعادة التأمين.

المضاربة تعنى شراء وبيع الاوراق المالية بهدف تحقيق ارباح سريعة في المدى القصير عن طريق فروقات الاسعار أو ما يسمى بالمكاسب الرأسمالية، وهناك ثلاث أنواع من المضاربين، وهم: 1-المضارب العشوائي: وهو الذي يستخدم العواطف والغرائز اثناء مزاولة التداول في اي سوق مالي، ولا يستخدم المضارب هنا اي نظام او استراتيجية، إلى جانب تاثره بالعوامل الخارجية.2-المضارب التقني:وهو الذي يعتمد بشكل كبير على المؤشرات الفنية والتقنية ويستخدم المصادر الاخبارية كعامل اساس لقراره في عمليات البيع والشراء، وبعض المفاهيم والقوانين الخاصة به ولكنه لا يلتزم بها احيانا تبعا للحالة النفسية التي يمر بها،3- المضارب الاستراتيجي: وهو الذي يستخدم المؤشرات الفنية والتقنية والادارية والمالية وإدراة المخاطر للمضاربة وهو يلتزم استراتيجية محددة ولا يتأثر بالعواطف والمؤثرات النفسية. والمضاربة موجودة في معظم اسواق المال، وتعتبر حيوية ومفيدة في كثير من الاحيان إذا اجيد استخدامها، بحيث انها تساعد على توفير السيولة للسوق المالي، فلو ان جميع الاستثمارات في السوق المالي استثمارات مؤسسية طويلة الاجل لما كان هناك اوراق مالية متاحة او معروضة على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي عدم قدرة الاستثمارات المؤسسية من الحصول على السيولة في حال رغبت في تعديل مراكزها الاستثمارية او زيادة عمليات الاستثمار عن طريق الشراء.

هو ذلك المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لتغطية الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم اصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول.

دعوة عامة للجمهور للاكتتاب في اسهم شركة مساهمة عامة قيد التأسيس او عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة، وينقسم الاكتتاب العام إلى: 1- الاكتتاب العام الأولي: وهو طرح الأوراق المالية المصرح بها عند تأسيس الشركة للاكتتاب العام. 2- الاكتتاب الثانوي العام: وهو طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات مركز الإيداع والتحويل عند رفع رأس المال.

السوق الأولية هي التي تطرح فيها الاوراق المالية من قبل الشركة المصدرة ليشتريها المستثمرون(عملية الاكتتاب) ولذلك فان البيع والشراء في السوق الاولية يتم بين الشركة التي تصدر الورقة المالية والمكتتبين الذين يشترون تلك الورقة عن طريق بنوك الأكتتاب، اما السوق الثانوية فيجري فيها تداول الأوراق المالية بالبيع والشراء بين المستثمرين داخل قاعة السوق.

وهو المؤشر الرئيسي للبورصة حيث يمثل عينة مكونة من مجموعة من الشركات المدرجة من جميع قطاعات العمل في البورصة. هذا وتتغير عينة الشركات الداخلة في حساب مؤشر القدس سنوياً في مطلع كل عام، لتضم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة على مدار العام السابق، وعدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد أيام التداول ومعدل دوران السهم والقيمة السوقية للشركات في نهاية العام السابق.

قيمة ما يزيد من موجودات الشركة عن المطلوب منها مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات فورا عند استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى إعسار الشركة أو إفلاسها، ويجري احتساب هامش الملاءة وفقا لسياسات مجلس إدارة الهيئة وتعليمات مدير عام إدارة التأمين وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

هي حصة في رأس مال شركة مساهمة، وتكون مقدرة بقيمة معينة. وتعبتر بمثابة سند ملكية يثبت حق مالكه في رأسمال الشركة، ويسمى حامل السهم في هذه الشركة بالمساهم.

استنادا للمادة رقم (4) من قانون التأمين رقم(20) لسنة 2005، فإن الهيئة ومن خلال الادارة العامة للتأمين تقوم بتنظيم اعمال التأمين المنصوص عليها في هذا القانون من أجل:، الاشراف والرقابة على تطبيق القانون واية قوانين وانظمة وتعليمات متعلقة بأعمال التأمين ووضع السياسات المفصلة لتطوير قطاع التأمين وتنميته وتوفيرالمناخ الملائم لذلك، والعمل على حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين.

كل مال منقول أو غير منقول مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مراراً مع بقاء عينه ولا يشمل النقود أو الأوراق التجارية أو الأوراق المالية.

الانضمام للجموع واللحاق بهم، ويعد سلوكا يضر استثماراتك، لأنك إذا جئت في ذيل قافلة مشتري الأسهم تكون أسعارها مرتفعة وعندما تكون في مؤخرة طابور البائعين تكون الأسعار منخفضة، مما يعني خسارة ناتجة عن شراء السهم بسعر مرتفع وبيعه بقيمة منخفضة.

الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين من إحدى المؤسسات المعترف بها من الهيئة وحصل على ترخيص منها لممارسة مهنة تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها والمعروف ب” الاكتواري” والمعين للقيام بهذه المهمة لدى الشركة .

ليس بضروري امتلاك المستثمر للخبرة في أدوات الاستثمار وطرقه حيث أنه من الصعب أن يكون كل مستثمري السوق يمتلكون هذه الخبرة لذلك يأتي دور شركات الوساطة وصناديق الاستثمار والمحللين الماليين هنا في مساعدة هؤلاء المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والاستثمار نيابة عنهم أحيانا كما يحدث في صناديق الاستثمار.

وفقا للمادة (142) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، إذا قام المؤمن له أو المالك ببيع المركبة فيجب عليه تسليم أصل الوثيقة وإبلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع.

المادة (143)  بند 1: إذا ثبت أن المؤمن له أو المالك الجديد قد خالف أحكام المادة السابقة (142) من قانون التامين  ، وأصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفى المؤمن من المسؤولية عن تعويضه.

 بند 2 : وفي كل الاحوال يبقى حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة (142).

وفقاً للمادة رقم (29) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه إذا تم التأمين على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن يجاوز ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.​

وفقاً للمادة رقم (29) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه إذا تم التأمين على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن يجاوز ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.​​

عادة ما تكون مدة قرض الرهن العقاري طويلة بحيث تتراوح بين 10 إلى 25 سنة، وهذا بسبب تكلفة الشراء الباهظة للبيت، فكلما زادت مدة القرض كلما كان بإمكان المقترض تسديد دفعاته الشهرية بانتظام، ولكن في هذه الحالة تزيد قيمة الفوائد المترتبة على قرض الرهن العقاري. 

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،.

2012،CHF International

تدوم مدة التأجير معظم العمر الافتراضي للأصل، سواء جرى أو لم يجر نقل الملكية في النهاية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

تتم الرقابة على عمليات التداول من خلال برنامج سمارتس SMARTS Online الذي يعتبر الأفضل عالميا في الرقابة على التداول من أجل ضمان الشفافية والتداول العادل. بحيث يقوم هذا البرنامج بمراقبة جميع الأوامر للكشف عن أية تغيرات مخالفة للأصول، ويتم فحص الصفقات بعناية ودقة للكشف عن أية مخالفات. وفي حالة وجود مسوّغ، فإن النظام يقوم بإصدار تحذيرات ومعلومات رقابية أخرى ويرسلها إلى مراقب التداول، ما يمكنه من وقف أو إلغاء الأوامر و/أو الصفقات المعنية.

في بعض منتجات الايجارة المنتهية بالتملك المتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية يتم الاتفاق مع البنك الاسلامي بحيث يقوم بشراء البيت وتأجيره للمشتري مع الوعد بتمليكه في حال الالتزام بسداد الايجار الشهري لمدة معينة بموجب عقد خاص بذلك.

أما في حالة قروض الرهن العقاري من البنوك التجارية فإن ملكية البيت تكون مسجلة في دائرة تسجيل الاراضي باسم المقترض لكن البيت يكون مرهونا للبنك كضمان للقرض.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.​

تختلف البنوك في تعريفها للدين، فالبعض ينظر فقط إلى الديون الرسمية التي تظهر في تقرير مكتب المعلومات الائتمانية، والبعض الاخر يطلب الكشف عن جميع الديون، بما فيها الديون غير الرسمية مثل القروض من أفراد الاسرة، وهي ما لا يظهر في تقرير مكتب المعلومات الائتمانية، الا انه من المفضل الكشف عن هذه الديون وعن كافة التزامات المقترض أمام البنك كي يتوصلا معاً الى صورة دقيقة حول مدى قدرة المقترض على سداد قرض الرهن العقاري، فإن للتعثر في سداد أقساط قرض الرهن العقاري عواقبا وخيمة على المقترض وأسرته وعلى البنك، وإحدى الطرق المعروفة في احتساب نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الدخل هي كما يلي:

(قسط قرض الرهن العقاري الشهري المقترح + أقساط التأمين على الحياة والعجز والأخطار + أقساط القروض الشهرية الاخرى)

صافي دخل الاسرة الشهري

ويتم احتساب نسبة دين السكن الى الدخل كما يلي:

(قسط قرض الرهن العقاري الشهري المقترح + أقساط التأمين على الحياة والعجز والأخطار)

صافي دخل الاسرة الشهري 

ويقوم بعض المقترضين بإضافة الاشتراكات الدورية التي يدفعها أصحاب الشقق السكنية في العمارات السكنية إلى إتحاد الملاٌك (لجنة أصحاب الشقق).

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية.

CHF International .​2012.​​​

وفقا لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005:

المادة (155) عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي أليه المصاب ووفقا لأخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

المادة (156) إذا أدى حادث الطرق الى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فإنه يستحق 100% (مائة بالمائة) من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على الا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادث.

المادة (157) عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفوري.

المادة (158)

1. 1. إذا كان المصاب قاصرا فعلى المحكمة أن تقرر إيداع المبلغ المحكوم به لدى أحد البنوك بإسم المصاب لحين بلوغه سن الرشد.
2. 2. يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر أن تقرر منح النائب الحق في صرف مبلغ شهري للإنفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد إذا كانت حالة المصاب تستدعي ذلك.

تقوم الجهة المقرضة بإعتماد أحد المؤشرات العالمية لتسعير خياراتك التمويلية السكنية (مثل الليبورLIBPR) .

تضيف الجهة المقرضة هامشا ثابتا على مؤشر الفائدة الوارد أعلاه، بحيث يتم تغطية جميع تكاليف القرض للجهة المقرضة، بما فيها التأمينات المطلوبة، على سبيل المثال:

إذا كانت نسبة تمويل الجهة المقرضة تعتمد على مؤشر الليبور لشهر 1 (1 LIBPR ) إضافة الى هامش ثابت 5%، فإن نسبة الفائدة على القرض لشهر آذار 2010 عندما يكون مؤشر الليبور هي0,2373 هي (0,2373 + %5,0) أي ما نسبته,2373 5%.

أما في ايلول 2010 عندما تكون نسبة الليبور 0,257 تكون نسبة الفائدة على القرض هي (0,257 + 5,0%) أي 5,257% كما يجب التذكر أن قرض الرهن العقاري هو إلتزام طويل الامد، وأن الاسواق دائمة التغير. وعليه، ومع نسبة الفائدة البنكية ومؤشر الليبور للرهن العقاري، من المؤكد تقريبا أن تتكرر درجة التباين.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

تعطى الأولوية في التنفيذ للأمر الذي يتضمن السعر الأفضل، بحيث تكون الافضلية في التنفيذ لأمر الشراء الذي يتضمن سعرا أعلى، ولأمر البيع الذي يتضمن سعرا أقل. وفي حال تساوت الاسعار تعطى الاولوية في التنفيذ حسب التسلسل الزمني لإدخالها (الوارد أولا ينفذ أولا)، وجدير بالملاحظة بأنه يتم اعطاء أوامر العملاء أولوية على أوامر محافظ شركات الاوراق المالية على نفس الورقة المالية ونفس السعر.

نسبة ” قيمة القرض إلى قيمة العقار” هي من المقاييس المستخدمة في التقييم لدى البنوك، وهي من العوامل التي تحدد حجم القرض (بالإضافة الى قدرة المقترض على دفع أقساط القرض الى حد معين). إن التقدم بطلب قرض الرهن العقاري يعني السعي من أجل شراء بيت محدد، وسوف يطلب البنك من المشتري تغطية تكاليف تخمين البيت حتى يكون على إطلاع على سعر الضمان أو الرهن المقابل لقرض الرهن العقاري الذي سيمنحه، تقتضي متطلبات سلطة النقد الفلسطينية بأن لا تتجاوز تغطية البنك 85% من قيمة البيت.

وتقوم غالبية البنوك باعتماد القيمة الاقل من بين قيمة تخمين البيت أو السعر المحدد للبيع، وذلك عند تحديد نسبة قيمة القرض الى قيمة العقار.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

وفقا للمادة رقم (152) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، يكون التعويض عن الاضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو التالي:

1. 1. خمسون دينارا عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم.
2. 2. أربعون دينارا عن كل ليلة يمكثها المصاب في المشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق.
3. 3. خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى.
4. 4. إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

ووفقا للمادة (153) لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الاضرار المعنوية عن عشرة الاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

عندما يدرس البنك أهلية المقترض فإنه يقوم بحساب نسبتين تبينان مدى القدرة على تحمل أعباء سداد أقساط قرض الرهن العقاري، والتي ستضاف إلى الالتزامات المالية الاخرى للمقترض، وهاتان النسبتان هما

• نسبة إجمالي الدين إلى الدخل والتي يجب أن لا تزيد عن 50%.
• نسبة دين/التزام السكن إلى الدخل والتي يجب أن لا تزيد عن 40%.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012

1. 1. التأجير لا يوفر فرصة لتوسيع خطوط المنتجات فحسب، وإنما يوفر أيضا فرصة لتعميق الهيكل التنظيمي.
2. 2. في بعض الحالات قد يتيح التأجير للمنشآت إمكانية الوصول الى التمويل من خلال التأجير بالإضافة الى التمويل المصرفي، دون زيادة الاقتراض المضمون بضمان عيني.
3. 3. التأجير يمكن أن يوفر قنوات تسويق إضافية للخدمات المالية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. 1. يحتفظ المؤجر بالملكية القانونية للأصل.
2. 2. يمكن للمؤجر أن يمارس مزيدا من الرقابة على الاستثمار.
3. 3. يمكن للمؤجر مراقبة الاصول بمزيد من السهولة.
4. 4. يمكن للمؤجرين تطبيق المعرفة المتخصصة المتوافرة لديهم بشكل فعال، مثل التخصص في معدات معينة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. 1. التأجير التمويلي يمكن الشركات من الموازنة بين الدخل والمصاريف
2. 2. التأجير التمويلي يتميز بسرعة إتخاذ القرار، والمرونة، وإمكانية التفاوض. ويرجع هذا الى حد كبير الى أن المؤجرين يعملون في بيئة أكثر خصوصية وأقل خضوعا للقيود التنظيمية من تلك التي يعمل فيها المصرفيون أو المقرضون التقليديون، كما أن هذا ربما يعزى الى حد ما إلى أنه بما أن التأجير التمويلي يشكل تطورا جديدا نسبيا يجب أن يكون المؤجرون سريعين ومرنين بحيث يمكنهم الزعم بأن التأجير التمويلي بما يتميز به من سرعة ومرونة يمثل عرض بيع متميز مقدم منهم
3. 3. قد تستخدم صفقات التأجير التمويلي بشكل أقل التعهدات المقيدة التي تظهر في أشكال القروض التقليدية.
4. 4. إذا كانت لدى المؤجرين معرفة بالأصول أو علاقات بالموردين، يمكن للمستأجرين تحويل بعض مهام معينة (مثل التفاوض مع الموردين) الى المؤجرين مما يقلل التكاليف والمخاطر.

 5.عدم الاعتماد على الاقتراض المصرفي: من خلال التأجير التمويلي، تتاح أمام المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم فرص تمويل بديلة بما يمكنها ممن المزج بين خيارات التمويل لتمويل أعمالها.

 المصدر:  تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC,2005.

1. 1. يمكن تطبيق نظم تقييم جدارة ائتمانية وأنظمة معالجة ائتمانية متطورة في جميع قطاعات التمويل، بدءا بالتأجير التمويلي و انتهاء بالصيرفة، مما يتيح للقطاع كله الفرصة لتوفير تمويل بشكل محكم ومنضبط.
2. 2. التأجير التمويلي يحسن مناخ الاستثمار المحلي بالنسبة لجميع الشركات مما يساعد على زيادة فرص الاستثمار وتقليل/ توزيع المخاطر بشكل أكثر فعالية.
3. 3. تطوير المؤجرين من غير البنوك يزيد المنافسة داخل القطاع المالي مما يبرز حاجة شركات التمويل لتخفيض تكاليف الصفقات، وتحسين مستوى إدارة الاعمال والائتمان، والحصول على التمويل بأسعار أقل، يترتب على ذلك التخفيض تكلفة التمويل في القطاع كله بشكل ينتج عنه زيادة مستوى الخبرة والقدرة على تقليل المخاطر الى الحد الامثل.
4. 4. مع تطور المؤجرين، يمكنهم التوسع لإصدار أوراق مالية واسناد حساباتهم المدنية المرتبطة بعقود التأجير التمويلي مما يمكن أن يساعد على تعميق سوق الاوراق المالية وخلق منتجات استثمارية جديدة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. أي ضمان/ يطلب ضمان منخفض القيمة.
2. تعتبر تكلفة التأجير التمويلي تنافسية بالمقارنة بالائتمان التقليدي نظرا الى ارتفاع قيمة الضمان الذي يحتفظ به المؤجرون وانخفاض التكاليف ذات الصلة بالتأجير.
3. التأجير يوفر أيضا إمكانية توافق تواريخ استحقاق الاصول/ الالتزامات، حيث أن الافتراض في الدول النامية غالبا ما يكون ذا آجال استحقاق قصير الامد.
4. التماشي مع أحكام الشريعة الاسلامية: في الدول الاسلامية، ينظر الى التأجير على أنه منتج بدون فائدة ويعتبر كالإجارة، وفي التمويل الاسلامي تعتبر “الاجارة” أحد أنواع التأجير، وتكون مهمة بصفة خاصة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية 2005,IFC.

​1. التأجير يزيد من مرونة وتنوع مصادر التمويل.

2. 2. التأجير يوفر إمكانية الاستثمار في المعدات التي تمكن من تحديث الانتاج وزيادة الانتاجية الربحية.
3. 3. لحداثة المعدات المؤجرة، التأجير غالباً ما يخفض تكلفة الصيانة.
4. 4. نظراً لانخفاض التكاليف المدفوعة مقدماً، يحرر التأجير رأس المال لتلبية الاحتياجات التمويلية الاخرى.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصاديات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية 2005,IFC.

وفقا للمادة (37) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه يجوز للمؤمن له الذي إلتزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد (عقد التأمين على الحياة) بإخطار مكتوب يرسله الى المؤمن برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة.​

عندما يتم التفاوض على قرض الرهن العقاري، وبغض النظر عما يقوله موظف الاقراض في البنك، من المهم جدا أن تنص كل من رسالة التأهيل المسبق واتفاقية القرض الموقعة عند منح القرض على الشروط الدقيقة لقرض الرهن العقاري الذي يريده المقترض.

ولضمان الفهم التام لشروط قرض الرهن العقاري، يجب أن يقوم المصرف بتزويد المقترض بنسخة عن عقد القرض وشروطه وجداول سداد الاقساط حتى يتمكن من قراءتها وطرح الاسئلة التي يريد قبل إبرام وتوقيع عقد القرض. وهذه الطريقة الوحيدة لمنع أية مفاجئات قبل إتمام شراء البيت والحصول على القرض.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

تبرز أهمية دراسة القيمة التصفوية في بداية عملية التأجير التمويلي لأنه إذا استأجر المستأجر أصلاً ذا معدل استهلاك سريع بحيث لا يحقق الأصل سوى قيمة تصفوية منخفضة بعد فترة التأجير، أو إذا اضطر المؤجر، في حالة تخلف المستأجر عن السداد، إلى استعادة حيازة الأصل أثناء فترة التأجير، عندئذ يواجه المؤجر مخاطر العجز عن استرداد قيمة رأسمالية كافية من بيع الاصل او تصريفه. وحتى لو كان من الممكن استرداد هذه القيمة من المستأجر (أو في بعض الحالات من المورد) فإن استرداد المبلغ المتبقي قد يتطلب إجراءات قانونية مطولة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005​.

يقوم البنك بتقييم البيت الذي سيتم شراؤه عبر قرض الرهن العقاري للتأكد من أن قيمته كافية لضمان القرض، وذلك لحماية البنك من أي خسائر ناجمة عن التعثر في السداد. ويقوم البنك باستخدام مخمن عقاري مرخص بالتخمين العقاري من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، كطرف ثالث لتقييم البيت.

ويقوم البنك باعتماد القيمة الادنى من التخمين أو سعر البيع عند تحديد قيمة البيت لغايات قرض الرهن العقاري.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،

CHF International ،2012.​

تكتسب القيم التصفوية أهمية كبيرة خاصة عند مناقشة موضوع التأجيرات التشغيلية حيث تتوقف تكلفة التأجير التشغيلي الى حد كبير على قيمة الأصل في نهاية فترة التأجير، فكلما ارتفعت القيمة المتبقية، انخفض مبلغ التمويل وبالتالي تكلفة تأجير الاصل، كلما أصبح التأجير التمويلي المبني على القيمة المتبقية أيضاً أحد الجوانب الهامة للتأجير في الولايات المتحدة، ولكن معظم الاقتصادات الناشئة والعديد من الدول الاوربية ما زالت تستهلك الاصول المستأجرة بالكامل بدون وجود قيمة متبقية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005​

على الرغم من أن كل من التأجير والتمويل المصرفي ينطوي على قرارات ائتمانية ومخاطر مالية، الا ان أوجه الاختلاف الرئيسية بينهما تكمن في وجود عاملين إضافيين ينطبقان على شركات التأجير:

أولا: لدى شركات التأجير معرفة بالأصل (وغالبا بالصناعة)، وبالتالي فهي تقرض (الى حد ما) استنادا الى الاصل، وهو ما يختلف عن الإقراض المستند الى الضمانات، في أن شركات التأجير تقرض حسب قدرة الاصل على خلق تدفقات نقدية( سواء للمستأجر أو في حالة البيع الجبري/ التصفية). وعادة ما تهتم المصارف والمقرضون الاخرون بقيمة الضمان المدرجة في الميزانية.

ثانيا: تكون شركات التأجير أكثر توجهاً نحو المبيعات والخدمات فهي تستخدم معرفتها المتخصصة بالأصول “لسد الفجوة” بين الموردين والمشترين، وهذه المعرفة المتخصصة المتوافرة لدى شركات التأجير قد تكسبها ميزة التفوق عند تصريف الاصول المستأجرة المعادة حيازتها، فالموردون بوجه عام ليسوا متخصصين في التمويل أو القرارات الائتمانية، في حين أن المستأجرين ليسوا متخصصين في التمويل أو شراء المعدات، أما شركات التأجير فهي متخصصة بالتمويل والائتمان وشراء وتصريف المعدات (المتاجرة في المعدات). وفي الواقع،  فإن كلا من المورد والمستأجر “ينقل” أجزاء معينة من أعماله الى شركة خدمات تتوفر لديها القدرة على اقتراض وإقراض الاموال.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

يطلب بعض المقرضين تزويدهم بشيكات يصل عددها إلى 24 شيكاً، بحيث يكون 23 منها مدفوع إلى مقرض الرهن العقاري بمبلغ القسط الشهري للقرض ويغطي الشيك الاخير الرصيد المتبقي للقرض، وذلك في حالة عدم وجود راتب يتم تحويله إلى البنك. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من مخاطر تعثر المقترض.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

يوفر التسجيل القدرة لأي شخص يشتري أصلاً ما، التحقق من عدم ملكية طرف آخر للأصل موضوع الشراء. فإذا اشترى شخص ما الاصل دون الرجوع الى السجل، عندئذ يفترض أنه لم يشتر الاصل بنية حسنة وبالتالي يصبح حق ملكيته للأصل معرضاً للخطر، وعليه، لا بد من الرجوع إلى السجل قبل الشراء. كما أن السجل أيضاً يمكن شركات التأجير من حماية أصولها في حالات رفع دعوى قضائية ضد المستأجرين بهدف استرداد الاصول.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

لان التأجير يركز على قدرة المستأجر على خدمة دفعة التأجير من خلال تحقيق تدفقات نقدية ناتجة عن تشغيل الاصل لا اعتمادا على ميزانية المستأجر أو تاريخه الائتماني. ولهذا السبب يكتسب التأجير أهمية خاصة لدى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المبتدئة التي ليس لها تاريخ ائتماني طويل أو قاعدة أصول واسعة يمكن استخدامها كضمانات. علاوة على ذلك فإن عدم الحاجة الى الضمان في التأجير يشكل ميزة هامة في الدول التي تعاني من ضعف في بيئات الأعمال، وخاصة تلك الدول التي تعاني من ضعف حقوق الدائنين والقوانين المتعلقة بالضمانات وتسجيلها، كالدول التي لا تكون فيها للدائنين أصحاب الضمانات الاولوية في استيفاء الدين المستحق لهم من أصول مدينهم في حالة تخلفه عن السداد.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

لان الدفعات التي تسدد أثناء مدة التأجير تغطي تكاليف شراء الاصل التي يتكبدها المؤجر (ربما تكون هناك قيمة متبقية لا تزيد نسبتها عادة عن 20% من التكلفة). كما تغطي الدفعات أيضا تكاليف التمويل مع تحقيق ربح للمؤجر. ورغم الشكل القانوني للعملية، فإن المضمون الاقتصادي لعملية التأجير التمويلي هو نفس مضمون عملية الشراء وليس مجرد إيجار عادي.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

1. 1. يكون للمستأجر والمقترض إمكانية شراء الاصل. حيث أن المقترض والمستأجر (بشرط الوفاء بشروط عقد التأجير) سيتمكن من الاحتفاظ بالأصل بمجرد إستيفاء جميع الدفعات.
2. 2. على مدى فترة القرض والتأجير يتم سداد الفائدة ورأس المال (تكلفة المعدات).
3. 3. في حالة التخلف عن سداد دفعات القرض أو التأجير، وحيثما كان القرض مضمونا تكون للمقرض والمؤجر الحقوق القانونية في المطالبة باسترداد الاصول أو استعادة حيازتها.
4. 4. يتحمل المقترض والمستأجر المخاطر والتكاليف المترتبة على الملكية، بما في ذلك الصيانة والتقادم. كما أنه في ظل القرض أو التأجير التمويلي، إذا ارتفعت قيمة الاصل لا يستفيد المقرض أو المؤجر.
5. 5. تكون العقود غير قابلة للإلغاء حتى يسترد المؤجر أو المقرض ما تكبده من تكاليف.
6. 6. يمكن للمقترض أو المستأجر إما إنهاء العقد (في حالة التأجير) أو سداد القرض قبل الموعد المحدد.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

جزء من القسط الشهري يغطي قيمة الأصل المؤجر والجزء الاخر يكون ربح للمؤجر.

هو تقرير يحتوي على التاريخ الائتماني للمقترض، بحيث يشمل التسهيلات الممنوحة للأفراد والشركات ويشير الى مدى التزام المقترض بسداد التسهيلات بتاريخ استحقاقها، الامر الذي يساعد البنوك والمؤسسات المالية على تقدير مخاطر ائتمان المقترض واحتمالية تعثره في المستقبل بناء على التزامه بتسديد التزاماته

يستخدم هذا المصطلح لوصف الأخطار التأمينية التي لا يمكن للجهد أو الفطنة الإنسانية تلافي وقوعها كالفيضان والزلزال.

اذا  لحق ضرر بالعين المؤجرة دون خطأ من قبل المؤجر او المستأجر قبل تسليم العين للمستأجر يجوز للأخير ان يطلب المعاينة وله خيار قبول العين مع التعويض المستحق عن النقص في قيمة العين من المورد او التصرف وفق أي من الحلول الاخرى التي يوفرها قانون التأجير التمويلي والقوانين الاخرى.

يجب على المقترض دفع أقساط القرض في مواعيدها. ففي حال عدم قدرته على سداد قيمة القسط في موعده، سيعتبر متأخرا عن سداد الدفعات، ويمكن أن يعتبر (متعثرا) إن لم يكن قادرا عن تعويض ما فات من دفعات، وفي هذه الحالة يكون للبنك (أو الدائن بشكل عام) الحق في التنفيذ على الرهن وبالتالي طرح العقار للبيع بالمزاد العلني.

1. 1. في التأجير التمويلي تنقل الى المستأجر المنافع ويتحمل المخاطر المترتبة على الملكية، ويشمل ذلك مخاطر التلف أو الضرر الذي يلحق عرضا بالأصل(رغم أنه يجوز التأمين ضد هذه المخاطر). وبالتالي، فإن الضرر الذي يجعل الاصل غير صالح للاستعمال لا يعفي المستأجر من التزاماته المالية إزاء المؤجر، أما في التأجير التشغيلي يحتفظ المؤجر بالملكية الاقتصادية وجميع الحقوق والمسؤوليات المتربطة بالأصل، ويشتري المؤجر وثائق التأمين ويتولى مسؤولية الصيانة.
2. 2. في التأجير التمويلي يكون هدف المستأجر إما شراء الاصل أو على الاقل استخدامه لمعظم عمره الاقتصادي واستنادا الى ذلك، فإن المستأجر سيهدف الى تغطية كامل أو معظم تكلفة الاصل أثناء مدة التأجير ومن ثم من المتوقع أن يطالب بحق ملكية الاصل في نهاية مدة التأجير. ويجوز للمستأجر الحصول على حق الملكية قبل انتهاء مدة التأجير، وليس قبل سداد تكلفة الاصل كاملة. أما في التأجير التشغيلي يكون هدف المستأجر استخدام الأصل المستأجر لتلبية حاجة معينة، ومن ثم فإن عقد التأجير التشغيلي يغطي فقط الاستخدام قصير الاجل للأصل. علاوة على ذلك عادة ما تكون فترة التأجير التشغيلي أقصر بكثير من العمر الافتراضي للأصل.
3. 3. في التأجير التمويلي يحتفظ المؤجر بالملكية القانونية للأصل طوال مدة التأجير، على الرغم من احتمال أو عدم احتمال شراء المستأجر الاصل المستأجر في نهاية مدة التأجير، ويفرض المؤجر فقط رسما أسميا مقابل نقل مليكة الاصل الى المستأجر، أما في التأجير التشغيلي لا ينوي المستأجر شراء الاصل وبناء عليه يتم تحديد الدفعات الإيجارية، وبالإضافة الى ذلك، فإن الاصل وفقا للتأجير التشغيلي يجوز تأجيره بعد انتهاء مدة التأجير.
4. 4. في التأجير التمويلي يختار المستأجر مورد الاصل ويتقدم الى المؤجر للحصول على التمويل. وهذا مهم لأنه ينبغي ألا تتحمل شركة التأجير التي تمول الصفقة المسؤولية عن جودة الاصل ومواصفاته الفنية واستيفاءه للغرض المطلوب، على الرغم من احتفاظها بالملكية القانونية للأصل، وبوجه عام يحتفظ المستأجر ايضا ببعض الحقوق إزاء المورد كما لو كان اشترى الاصل مباشرة. أما في التأجير التشغيلي تكون القيمة الحالية جميع دفعات التأجير أقل بكثير من السعر الكامل للأصل.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

من وجهة نظر المستأجر لا يوجد سوى فرق جوهري واحد بين القرض والتأجير التمويلي: فمع القرض يكون الاصل ملكا للمقترض، في حين أنه مع التأجير التمويلي يكون الاصل ملكا للمؤجر.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

التأمين البحري يغطي البضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن. أما الجوي فيغطي فقدان الأمتعة أو الحالات الطارئة عند السفر وأما تأمين النقل فيغطي البضاعة المنقولة عن طريق البر.

السوق الاول يقصد به السوق الذي ينشأ فيه القروض العقارية لأول مرة ويعمل في هذا السوق شركات تمويل الرهن العقاري والبنوك وكل من له تعامل مباشر مع المقترضين (كالوسطاء العقاريين). وتقوم شركات التمويل بمنح قروضاً عقارية مقابل موجودات عقارية مضمونة بحق الارتهان.

اما السوق الثانوي  فهو شركات إعادة تمويل الرهن العقاري ويقصد بـ (اعادة التمويل) هو التنازل عن الموجودات العقارية المضمونة بحق الارتهان مقابل الحصول على السيولة النقدية وتتميز هذه الشركات بأنها لا تتعامل مع المقترضين مباشرة بل مع شركات التمويل العاملة في السوق الأولي.

رخصة المركبة هي الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة، اما رخصة القيادة فهي الرخصة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.

فترة التأجير الأولية هي الفترة الزمنية التي ينوي المؤجر خلالها استرداد مبلغ استثماره، في حين أن فترة التأجير الثانوية يكون الهدف منها السماح للمستأجر باستهلاك جزء كبير من القيمة المتبقية للأصل وفي المقابل تشترط العديد من الأطر القانونية أن تكون طريقة التصرف بالأصل المستأجر (إما بالبيع أو نقل ملكيته إلى المستأجر أو إعادته الى المؤجر) منصوصاً عليها في عقد التأجير.

وعادة ما تكون الفترة الاولية غير قابلة للإلغاء، في حين تكون الفترة الثانوية قابلة للإلغاء، وتحدد العديد من الاطر القانونية الحد الادنى لفترة التأجير، الامر الذي يوجب التأكد من الحد الادنى في كل دائرة بعينهاـ وكثيراً ما يرتبط الحد الادنى لفترة التأجير بفترة الاستهلاك العادية لأصل معين ولكنه في بعض الحالات يذكر كفترة زمنية محددة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005​​

فترة التأجير الأولية هي الفترة الزمنية التي ينوي المؤجر خلالها استرداد مبلغ استثماره، في حين أن فترة التأجير الثانوية يكون الهدف منها السماح للمستأجر باستهلاك جزء كبير من القيمة المتبقية للأصل وفي المقابل تشترط العديد من الأطر القانونية أن تكون طريقة التصرف بالأصل المستأجر (إما بالبيع أو نقل ملكيته إلى المستأجر أو إعادته الى المؤجر) منصوصاً عليها في عقد التأجير.

وعادة ما تكون الفترة الاولية غير قابلة للإلغاء، في حين تكون الفترة الثانوية قابلة للإلغاء، وتحدد العديد من الاطر القانونية الحد الادنى لفترة التأجير، الامر الذي يوجب التأكد من الحد الادنى في كل دائرة بعينهاـ وكثيراً ما يرتبط الحد الادنى لفترة التأجير بفترة الاستهلاك العادية لأصل معين ولكنه في بعض الحالات يذكر كفترة زمنية محددة.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.​

في بعض منتجات الاجارة التمويلية القائمة على الشريعة الاسلامية يتم الاتفاق مع البنك الاسلامي بحيث يقوم بشراء العقار وتأجيره للمشتري مع الوعد بتمليكه في حال الالتزام بسداد الايجار الشهري لمدة معينة وبموجب عقد خاص بذلك. أما في حال قروض الرهن العقاري من البنوك التجارية فإن ملكية العقار تكون مسجلة في دائرة الأراضي باسم المقترض لكن العقار يكون مرهونا لصالح المقرض كضمان للقرض.

يقوم في بعض الأحيان المطورون العقاريون بتقديم خدمة بيع العقار مباشرة عبر التقسيط المباشر. ولكن يتطلب ذلك دفع دفعة مقدمة كبيرة من ثمن العقار لا تقل عن 50% من ثمن العقار على أن يتم تسديد المتبقي من خلال دفعات شهرية لفترة لا تزيد عن خمسة سنوات.

ولضمان حقه، يبقي البائع ملكية العقار باسمه دون اشارة الى الحق المتعلق بالغير للمشتري فيه كما يحصل البائع من المشتري على شيكات مؤجلة بقيمة الدفعات المتبقية. 

وفي حالة عدم السداد وفقا لما تم الاتفاق عليه، وارجعت الشيكات يمكن عندها ان يقدم البائع شكوى جزائية بحق المشتري، حيث تعتبر  الشيكات المرتجعة جريمة جنائية في فلسطين، اضافة الى أن يتصرف بالعقار دون الرجوع الى المشتري. وخلافا لقروض الرهن العقاري لا يتم تغطية هذه الطريقة من التمويل بواسطة  بوليصة تأمين على العقار أو  الحياة وبالتالي في حال تعرض العقار الى خطر أو حصول وفاة يبقى المشتري أو ورثته ملتزمين تجاه البائع بالمتبقي من ثمن العقار.

هي ما يدفعه المؤجر الى المستأجر وفي التأجير التمويلي عادة ما تكون دفعات الإيجار بمثابة استرداد لرأس المال المؤجر مضافاً إليه عائد معين على رصيد الاستثمار القائم، وبعبارة أخرى يمكن أن تعتبر دفعات الإيجار بمثابة تسديد لرأس المال والفائدة مجتمعين، وفي حالات كثيرة، ربما تشمل دفعات التأجير التمويلي تكاليف أخرى مثل مصروفات التأمين، والصيانة الدورية، وضرائب معينة (مثل ضريبة الممتلكات).

المصدر:تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية، IFC، 2005​

هي المرحلة الأخيرة من معاملة شراء منزل والتي يتم خلالها توقيع اتفاقية القرض والمستندات النهائية، ويتم خلالها  تسديد المبلغ في حساب المالك الأصلي ويتم نقل  الملكية من البائع الى المشتري.

هو تسجيل الاوراق المالية الخاصة بالشركة في البورصة بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال مركز الايداع والتحويل.

هو المبلغ الذي يتم اقتراضه لشراء بيت أو الرصيد القائم للمبلغ المتبقي منه. وهذا المبلغ لا يشمل الفائدة التي يدفعها المقترض مقابل إقتراض الاموال.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

هو النشاط المتعلق بكافة أنواع التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 بما في ذلك إعادة التأمين واعمال وكلاء التأمين والوسطاء واخصائيي التأمين على الحياة (الاكتواريين) وأي نشاط آخر ذي علاقة بعقد وأعمال التأمين.

هي الاتفاقية التي تنتقل بموجبها ملكية العين المؤجرة من المورد إلى المؤجر لأغراض التأجير التمويلي.

وثيقة قانونية تلزم المقترض بسداد قرض معين بنسبة فائدة معينة خلال فترة محددة ويتم رهن العقار كضمان لسداد هذا القرض.

و السفر بالمركبة ، ويشمل قيادتها أو ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او اي شخص اخر خارج نطاق عمله، كما يشمل ايضا تدحرج المركبة او سقوطها او انفصال او سقوط اي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر ويستثنى من الاستعمال: 1- تحميل او تنزيل او بيع البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها. 2- المركبة التي تحولت الى معدة هندسية في موقع العمل او محلا للبيع.

هو انخفاض مبلغ الدين من خلال تسديد دفعات اقساط القرض.

المقصود بالإدارة التنفيذية، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الاوراق المالية المرخصة للعمل في فلسطين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ونوابه ومساعدوه ومدراء الدوائر ومدراء الفروع، كما تشمل اي مستشار يرتبط مع الشركة بعقد يخوله إنشاء إلتزامات مالية أو قانونية على الشركة.​

يقصد بالإصدار الخاص عرض أوراق مالية محدود على 30 شخصا أو أقل للاكتتاب فيما لا يزيد عن 10% فيها للإصدار الواحد.

عرض الاوراق المالية للاكتتاب العام، والمقصود بالاكتتاب العام هو طرح الأوراق المالية للجمهور سواء كان اكتتابا أوليا أم ثانويا.

الكشف عن المعلومات و/أو الأمور الجوهرية التي تهم المستثمرين الحاليين والمستقبليين والجمهور التي تؤثر أو قد تؤثر على سعر الورقة المالية.

هي الاسهم واسناد القرض والوحدات الاستثمارية التي تصدرها المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة العامة او الصناديق الاستثمارية واية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول وتعتمدها الهيئة وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات.

ترتيب تأجيري يقوم به المؤجر بتأجير الاصل لأكثر من مستأجر لاستخدامه و يبقى الاصل مملوكا للمؤجر حيث ان الهدف من التأجير هو استفادة المستأجر المرحلية من الاصل ، و لأغراض المحاسبة المالية فان التأجير التشغيلي هو تأجير لا يفي بمعايير التأجير التمويلي و يستخدم بوجه عام لوصف التأجير قصير الأجل الذي يمكن للمستخدم استخدام اصل ما طوال جزء من العمر الافتراضي للأصل .

وسيلة تمويل الأصول الرأسمالية، حيث يقوم طرف ما (المؤجر) بتمويل الطرف الآخر (المستأجر) أصلاً ما لاستخدامه لفترة زمنية محددة مقابل دفعات محددة، ويحتفظ المؤجر بالملكية القانونية للأصل طوال فترة التعاقد، في حين ينقل إلى حد كبير المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية الأصل إلى المستأجر باعتباره المستفيد من استخدام الأصل.

التأجير الثانوي هو أن يظل للمؤجر الحق في تأجير الأصل (الذي ما زال مملوكاً له)، بعد انهاء عقد التأجير الأول أو في حال استعادة حيازة الأصل المستأجر.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

اتفاقية تأجير يقوم من خلالها المستأجر(المؤجر من الباطن) بناء على موافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن إلى الغير (المستأجر من الباطن)، مقابل دفعات ولفترة زمنية محددة ولا يجوز أن تتجاوز مدة اتفاقية التأجير الأصلية، وفقًا لشروط اتفاقية التأجير من الباطن.

هو نوع من انواع التأمين الالزامي و يغطي الاضرار والاصابات الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة، سواء كان الشخص المصاب من ركاب المركبة أو المشاة وقت وقوع الحادث.

هو نوع من انواع التأمين يغطي الأعمال المتعلقة بالصناعة.

هو ذلك المنتج من منتجات التأمين الذي يختص بتأمين المشروعات والمعدات والآلات ويغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات المشمولة بعقد التأمين باختلاف أنواعها وطبيعة عملها ويشمل: تأمين المشروع أوالبناء، تأمين المعدات والآلات، تأمين العمال، تأمين إزالة الأنقاض، تأمين المسؤولية المدنية بالإضافة إلى تأمين مقاولي الباطن.

هو التأمين الذي يغطي قرارات المستثمرين سواء أكانوا شركات أو مستثمرين أفراد.

ويشمل التأمين على مختلف الممتلكات كالمصنع أو المكتب أو البضاعة أو المستودع أو الماكينات. ويخير المؤمِّن إما بتغطية جميع الأخطار أو بتغطية جزء معين منها كالحريق والسرقة فقط.

هي من المنتجات والخدمات التأمينية التي أوجبت القوانين السارية في فلسطين إلزاميتها وهي نوعان: التأمين الالزامي للمركبات والتأمين ضد اصابات العمل.

ويقصد بالتأمين الالزامي للمركبات ذلك النوع من التأمين الذي يغطي الاضرار والاصابات الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة، سواء كان الشخص المصاب من ركاب المركبة أو المشاة وقت وقوع الحادث ولا يجوز لأي شخص أن يستعمل مركبة آلية أو ان يسمح لأي شخص آخر باستعمالها أو ان يتسبب في ذلك الا إذا كان للمركبة وثيقة تأمين نافذة المفعول، وهنالك نوعان آخران إلى جانب التأمين الجسدي وهما  تأمين الاضرار المادية للطرف الثالث، والتأمين التكميلي أو الشامل، ويعنى تأمين الاضرار المادية للطرف الثالث بالخسائر والاضرار التي تسببها المركبة للطرف الثالث (الغير) سواء كان الطرف الثالث مركبة او شيء مادي آخر (جدار، عمود، منزل..)، وتم دمج هذا النوع من التأمين مع التأمين الجسدي في بوليصة إلزامية موحدة،  اما التأمين التكميلي أو الشامل فيعنى بالخسائر والاضرار التي تلحق بجسم المركبة نتيجة الاصطدام او حادث سير او سرقة أو حريق ويمكن اضافة كل من الزجاج والأضوية والمسجل واعمال الشغب وأي خدمة اضافية اخرى يطلبها المؤمَّن له وتقبلها شركة التأمين ضمن هذه التغطية (أي هو باختصار تأمين على الملكية الخاصة بالمركبة نفسها).

الدراسة التي تقوم بها جهة الاقراض لتقييم وضع المقترض و تحديد المخاطر ومعرفة قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته. كما تشمل هذه العملية ملائمة قيمة الضمان للحصول على قرض.

عملية  تقدير قيمة العقار  لغايات معاملات وضع العقار (الأموال غير المنقولة) تأميناً للدين (الرهن العقاري).

حيث يقوم المخمنون العقاريون المرخصون من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأعمال التخمين العقاري، حيث تطلب البنوك/المؤسسات الاقراضية تقارير التخمين العقاري كي تحدد إن كانت قيمة العقار كافية لضمان القرض المطلوب وأنه سيعوض عن الخسائر في حال تعثر المقترض.

هو أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة.

هو عدم القدرة على الوفاء بكافة الالتزامات. ويشمل التعثر عدم القدرة على تغطية الالتزامات المالية في مواعيدها.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

هو مفهوم تأمين إسلامي قائم على التعاون والتأمين المتبادل، والمسؤولية والحماية المشتركة، والمساعدة ما بين مجموعات المشاركين.

هو تمويل شركة الاوراق المالية العضو المرخصة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية، وذلك بضمان الاوراق المالية الموجودة في حساب التمويل على الهامش و/أو أي ضمانات مالية أخرى في الحالات الواردة حصراً في تعليمات رقم (7) لسنة 2013 بشأن التمويل على الهامش والصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.​

الاجراء القانوني الذي يتم عند تعثر المقترض حيث يتم بيع العقار المرهون  (وفقا للقوانين السارية).  بمعنى آخر الاجراء القانوني الذي ينهي جميع حقوق ملكية المقترض المتعثر في العقار وذلك لأنه لا يستطيع أو لا يرغب  بسداد اقساط قرض الرهن العقاري حسب الجدول أو أخل ببنود اتفاقية قرض الرهن العقاري.

هو الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الامين للاوراق المالية.

هي المبالغ التي يلتزم المستأجر بسدادها – أو يتوقع سدادها- للمؤجر والتي تتعلق بالمأجور، ويتضمن ما يلي :1- دفعات التأجير (مخصوما منها تكلفة تنفيذ العقد إذا كانت ضمن دفعات التأجير الدورية).                                                                      

2- القيمة المتبقية المضمونة، وهي عبارة عن :أ. المبلغ المؤكد او الذي يمكن تحديده والذي يكون للمؤجر الحق في الزام المستأجر بشراء الاصل به. أو.  ب. المبلغ الذي يضمن المستأجر او طرف ثالث للمؤجر الحصول عليه عند بيع الأصل في نهاية مدة العقد

الحد الأدنى الخاص بأسعار تأمينات المركبات والعمال المحدد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والملزم لجميع شركات ووكلاء التأمين.

هي مهنة تجارية تتعامل مع الأثر الاقتصادي للخطر وعدم اليقين، والخبراء الاكتواريون هم من يوفرون تقديرات تتطلب خبرة لأنظمة الأمن المالي ورياضيتها وآلياتها وبالتالي يقيمون رياضياً احتمالية وقوع الأحداث وقياس النتائج الطارئة في سبيل تقليل الخسائر المالية المرتبطة بالأحداث غير المؤكدة وغير المرغوب فيها، حيث لا يمكن تجنب العديد من الأحداث مثل الوفاة فلذلك من المفيد اتخاذ تدابير للحد من الأثار المالية المترتبة علي حدوثها والتي من الممكن لهذه المخاطر أن تؤثر على كلا جانبي الميزانية العمومية، وتتطلب إدارة للاستثمارات، والالتزامات، ومهارات التقييم. فالمهارات التحليلية والمعرفة الاقتصادية والإدراك العام للسلوكيات البشرية و التغيرات في نظم المعلومات، كلها أشياء مطلوبة لتصميم و إدارة البرامج التي تتحكم في تلك إدارة المخاطر.

وفي مجال التأمين يعرف الخبير الاكتواري (actuary) بأنه الخبير الفني في التأمينات ودفعات الحياة والادوات المالية، وهو الذي يطبق معرفته الرياضية والحسابية على العديد من القضايا والمشاكل في عدد من المجالات بما في ذلك التأمين والاستثمار والقضايا المالية وإدارة الاخطار والقيم المالية وغيرها من الامور ذات العلاقة، ويتمتع الخبراء الاكتواريين بعلاقة عريقة مع شركات التأمين على الحياة حيث يقدمون العديد من الخدمات لهذه الشركات بما في ذلك تطبيق إحصائيات وحسابات الوفيات والاساليب الفعالة ماليا من أجل تحديد مدى كفاءة وكفاية الاموال لتلبية المسؤوليات والالتزامات المستقبلية. كما أنهم يعملون لحساب شركات التأمين وتشمل الاساليب والطرق الاحصائية والرياضية المستخدمة من قبل الخبراء الاكتواريين تقييم وحساب الخسائر المحتملة والتنبؤ بأعداد المطالبات والقيم المالية المستقبلية.

وفي فلسطين يعرف الخبير الاكتواري بذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري المجاز من هيئة سوق رأس المال لممارسة أعمال الخبير الاكتواري أو الشخص المجاز من جهة مختصة بالخارج والمعتمد لدى الهيئة والمقيد اسمه في سجلاتها.

هو أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بها التغرير بالأخرين أو قد يؤدي الى التغرير بهم أو إيهامهم بغير الحقيقة.

جزء من ثمن العقار يقوم المقترض بدفعه مقدما إلى بائع العقار.

هي الانظمة والأدوات والسياسات والاجراءات التي تضعها شركة الاوراق المالية المرخصة للعمل في فلسطين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمساعدتها على تحقيق أهدافها.​​

هي الانظمة والأدوات والسياسات والاجراءات التي تضعها شركة الاوراق المالية المرخصة للعمل في فلسطين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمساعدتها على تحقيق أهدافها.​​

هو إشارة قانونية على أملاك مستخدمة كضمان (تأمين) لقرض ما. يتم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة. عادة ما تطلب جهات إقراض الرهن العقاري أن يكون الرهن من الدرجة الاولى وأن يكون هو الرهن الوحيد على العقار المستخدم كضمان لسداد القرض.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

هو الدفعة الإضافية التي تستخدم لتغطية مبلغ أصل القرض من أجل تخفيض الرصيد القائم.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،

2012،CHF International

يعرف السند بأنه أداة دين وهو عبارة عن قرض (على شكل ورقة مالية قابلة للتداول) يقدمها المستثمرون إلى الشركات والحكومات مقابل الحصول على عائد معين. حيث يقوم المستثمر (المُقرض) بالحصول على عائد يتمثل بسعر فائدة محدد مقابل إقراض أمواله، إضافة إلى استرداده أصل المبلغ عند انتهاء اجل الدين. في المقابل تحصل الشركات أو الحكومات (المقترض) على الأموال التي تحتاجها لتمويل مشاريعها ونشاطاتها، ويصدر السند بتاريخ استحقاق محدد و نسبة فائدة محددة وبتعهد من المصدر (المقترض) بسداد هذا الدين وفوائده وفقاً لشروط الإصدار.

هو الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات.

هو الشخص الطبيعي المرخص له من قبل هيئة سوق رأس المال بممارسة أي من النشاطات المالية الواردة في قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 و المسموح له بممارستها.

​وفقاً للتعريف الوارد في تعليمات الإفصاح، فإن الشركة التابعة هي الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أخرى (الشركة الأم) وتكون مملوكة لها بما لا يقل عن نصف رأس مالها، بحيث تتحكم في تكوين مجلس إدارتها.

وفقا للتعريف الوارد في تعليمات الافصاح، فإن الشركة الحليفة هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو يكون مسيطرا عليها من قبل شركة ما أو تشترك مع شركة أخرى في كونهما مسيطر عليهما من قبل شركة أخرى بنسبة تتراوح بين (20-50%) من أسهمها دون أن يصدر عن الشركة ميزانية موحدة.​

 الشركة القابضة هي الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو عدة شركات تابعة عن طريق تملك أكثر من نصف رأسمالها و/أو يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها أو تملك أكثر من 50% من أسهمها.

​هو الشخص الاعتباري المرخص من قبل هيئة سوق رأس المال الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن رغبته في إصدارها.

هي الشقة السكنية او الوحدة التجارية التي تقع في بناية ما. حيث يحصل المالك على سندين تسجيل: الأول سند ملكية للوحدة  والثاني سند يمثل الحق في الأجزاء المشتركة مثل السطح.

هو الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء (10%) أو أكثر من الاوراق المالية للمصدر.​​

هو ذلك المبحث العلمي الذي يستخدم الطرق الحسابية والإحصائية لتقدير حجم المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية، والاكتواريون هم هؤلاء الأشخاص المؤهلون من حيث التعليم والخبرة في هذا المجال.

تضم العلوم الاكتوارية عدداً من المواضيع ذات العلاقة، بما في ذلك الاحتمالات والحساب والإحصاء والتمويل والاقتصاد وبرمجة الحاسوب. ولعل جداول الحياة والوفاة التي تستخدمها شركات التأمين على الحياة هي أشهر تطبيقات هذا العلم.

ضمان مكتوب ملزم من الناحية القانونية.

الشخص الذي يعتبر مسؤولا عن سداد القرض بالتكافل والتضامن مع المقترض في حال عدم السداد.

هي شركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة أغلبية الاسهم فيها وتمارس عليها الحكومة سلطة فعلية.

النسبة المعلن عنها التي عادة ما تكون مرتبطة بمؤشر اقتصادي واحد أو أكثر وتستخدم في حساب نسبة الفائدة القابلة للتعديل على قرض الرهن العقاري.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

كل مركبة يزيد وزنها الإجمالي عن اربعة الاف كيلو جرام ويستثنى منها كل مركبة تجارية مرخصة لنقل سبعة ركاب أو اكثر.

كل مركبة خصوصية او عمومية او تجارية لا يزيد وزنها الاجمالي عن اربعة الاف كيلو جرام.

هو الشخص الذي يملك حصة في رأس مال الشركة.​

هو الشخص الطبيعي والمرخص من قبل الهيئة، الذي يمتهن تقديم النصح والارشاد في مجال الاستثمار في الاوراق المالية للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الاوراق المالية او مستشار الاستثمار.

هي المعلومات غير المعلن عنها والتي تؤثر أو قد تؤثر على سعر أية ورقة مالية في حال الاعلان عنها.​

هي الواقعة او المعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة المالية أو في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.

هي مدى قدرة شركات الاوراق المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها.

هي المنقولات التي تقضي التشريعات السارية تسجيلها لدى الجهات المختصة وتشمل على سبيل المثال المركبات والسفن والطائرات.

هي الاشياء ذات القيمة المالية التي يمتلكها الشخص أو الاسرة والتي يمكن تسييلها وتشكل ضمانا لسداد الدين (مثل الاراضي، العقارات، السيارات، المجوهرات).

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

مجموعة القواعد التي يتفق عليها مالكو الشقق في بناية ما لتنظيم ادارة الأجزاء المشتركة في البناية والقواعد التي تلزم المالكين فيها.

​هو النظام المحاسبي المستخدم لدى شركة الاوراق المالية العضو المرخصة للتحقق من الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش.​

هو النظام المحاسبي المستخدم لدى شركة الاوراق المالية العضو المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للتحقق من الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش.​​

هو النظام المحاسبي المستخدم لدى شركة الاوراق المالية العضو المرخصة للتحقق من الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش.​​

يقصد بالوسيط المالي أي مستخدم لدى أحد شركات الاوراق المالية الموجودة في البورصة  لخدمة العملاء واستلام أوامر البيع والشراء منهم.

هو ذلك المنتج من منتجات التأمين الذي يوفر التغطية للمؤمَّن له و /أو المستفيدين في حالة الوفاة والعجز الدائم أو الجزئي الناتج عن حادث شخصي كما يمكن إضافة منفعة إرجاع النفقات الطبية الناجمة عن الحادث، ويعرّف الحادث الشخصي بأنه الإصابة التي تعرض لها المؤمَّن عليه وكان لها ظرف مكان وظرف زمان وحدثت بالصدفة وتركت أثرا (عجز مؤقت، عجز دائم، وفاة).

هو حماية المؤمن لهم و/أو المستفيدين من خطر فقدان الدخل الناجم عن حادث أو مرض بحالات الشيخوخة او العجز الكلي او الوفاة.

بوليصة تأمين على العقار يتم من خلالها دفع تعويضات للمؤمن مقابل الخسائر او الاضرار التي قد تلحق بالعقار.

وتغطي الوفاة أو الاصابة الجسدية أو أي أضرار بممتلكات الغير والتي تنتج بإصطدام السيارة المؤمنة بها.

هي تعاطي أي عمل أو نشاط يترتب عليه ضرر أو منفعة بين مصلحة مساهمي أو أعضاء مجلس إدارة أو مديري شركة الاوراق المالية ومصلحة العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر.​

كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة الية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار او اشتعال المركبة او جزء من اجزائها او عن مادة اخرى من المواد اللازمة لاستعمالها كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء اصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الالية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا.

هو الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل لشركة الاوراق المالية قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة.

هو حساب خاص للعميل لدى شركة الاوراق المالية العضو المرخصة والذي يتم من خلاله التعامل في الاوراق المالية الممولة في الهامش.

حصة أو نسبة ملكية المقترض في العقار والتي تزداد كلما تناقص رصيد أصل القرض وذلك عن طريق تسديد الأقساط

هو بوجه عام خطاب موقع من المستأجر يقر فيه باستلام المعدات، الا أنه يتوقف هذا على شروط التسليم. ويسمح الخطاب للمؤجر بالسداد الى البائع، كما يطلق عليه إسم “التسليم والقبول”.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

هي ما يدفعه المؤجر الى المستأجر وفي التأجير التمويلي عادة ما تكون دفعات الإيجار بمثابة استرداد لرأس المال المؤجر مضافاً إليه عائد معين على رصيد الاستثمار القائم، وبعبارة أخرى يمكن أن تعتبر دفعات الإيجار بمثابة تسديد لرأس المال والفائدة مجتمعين، وفي حالات كثيرة، ربما تشمل دفعات التأجير التمويلي تكاليف أخرى مثل مصروفات التأمين، والصيانة الدورية، وضرائب معينة (مثل ضريبة الممتلكات).

​تمثل دفعات الإيجار المقابل في عمليات التأجير (الذي عادةً ما يكون مقابلاً نقدياً)، وهي بمعنى آخر ما يدفعه المستأجر إلى المؤجر.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

رسالة تقدم من أحد البنوك أو المؤسسات المالية التي تمنح قروض الرهن العقاري تقوم عبرها بإعطاء مؤشر مبدئي عن مدى أهلية مشتري البيت للحصول على قرض رهن عقاري ومبلغ ذلك القرض.

هي رسالة تقدم من أحد البنوك أو المؤسسات المالية التي تمنح قروض الرهن العقاري تلتزم من خلالها بمنح مقترض معين قرض رهن عقاري في تاريخ معين وبمبلغ محدد وبشروط سداد معينة وبفائدة معينة.

هو وثيقة قانونية تصدرها دائرة تسجيل الاراضي المختصة (دائرة الطابو) تثبت حق شخص ما في ملكية عقار ما، أما مصطلح (نظيف) فيعني أن العقار غير مرهون لأي جهة كانت.

هي الاوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة للاكتتاب والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقا للشروط الواردة في نشرة الاصدار.

هي الشركة المساهمة أو فرع شركة أجنبية مسجلة حسب الأصول في فلسطين وفق قانون الشركات وقانون الأوراق المالية، والتي يكون نشاطها الرئيسي القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المتعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين و/أو لحسابها الخاص و/أو أي نشاطات أخرى وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرخص لها من الهيئة، وتتمتع بعضوية البورصة ومركز الايداع والتحويل.

هي الشركة التي يكون نشاطها الرئيس الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها، أو الشركة التي تمتلك او تنوي أن تملك ما يزيد على (50%) من مجموع التزاماتها على شكل أوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.

كل شركة يتم تأسيسها خارج فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات في فلسطين كشركة اجنبية لغايات القيام بأعمالها في فلسطين.

كل شركة يتم تأسيسها في فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين.

هي الشهادة التي تصدرها إدارة التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  للشركة بما يفيد بأنها قد التزمت بمتطلبات هامش الملاءة المنصوص عليها في قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه.

هو الدخل الذي يجنيه الشخص بعد دفع الضرائب ودفع الخصميات أو الاستقطاعات الإلزامية الأخرى.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

وفقا للتعريفات الواردة في قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م  فإن صندوق الاستثمار هو الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة أوراق مالية أو أنواع أخرى من أصول الاستثمار بموجب عقد التأسيس وأنظمته الداخلية.

هو مجموع الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لضمان أعمال التأمين على الحياة باستثناء حقوق المساهمين.

وفقا للمادة رقم (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فهو أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال  أو إيرادا  او مرتبا أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

هو العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.

يقصد بالتقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية، أما المقصود بعملية التسوية فهي العملية التي يتم بموجبها اتمام عقد التداول ونقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.

العمولة التي يتقاضاها البنك من المقترض إذا قام الاخير بسداد قرضه كاملا أو جزء منه قبل تاريخ استحقاقه.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

وهو محل التزام المؤمِّن(شركة التأمين)، أي هو المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه بمقتضى عقد التأمين للمؤمَّن له او المستفيد الذي يعينّه عند وقوع الخطر أو الحادث المؤمَّن ضده، في مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمّن له لهذه الشركة.

وهي المدة التي تقوم خلالها شركة التأمين بتغطية المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمَّن له، وتكون باتفاق فيما بين الطرفين.

هو القرض الذي يكون سعر الفائدة ثابت على طول فترة القرض بمعنى آخر يتم فيه تثبيت دفعة السداد الشهرية لكامل فترة سداد القرض (وبالتالي الدفعة الشهرية هي نفسها طيلة فترة سداد القرض)، ولا بد من الانتباه إلى ان بعض المقرضين يقدمون خدمات تسمى (ذات النسبة الثابتة) بينما في الواقع يتم تثبيت سعر الفائدة لفترة محددة من الزمن ويعدل بعد ذلك، ويجب أن يكون المقترض دائما منتبها لنوع القرض الذي يقدمه البنك بالمقارنة مع النوع الذي يريده.

القرض ذو نسبة الفائدة التي تبقى كما هي دون تغيير خلال فترة معينة، يتم بعدها تعديل النسبة وفقاً لأحد المؤشرات العالمية. وهذا النوع يندرج ضمن نوع القروض ذات الفائدة المتغيرة.

هو القرض الذي يتغير فيه سعر الفائدة، بشكل شهري أو فصلي أو سنوي أو كل بضعة سنوات وذلك في كل مرة يتعدل فيها مؤشر الفائدة. المقترض يجب أن يكون على دراية كاملة عن تفاصيل قرض الرهن العقاري ذي الفائدة القابلة للتعديل، وكيفية تغير قيمة الدفعات الشهرية ولا بد من طرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة لفهم الالتزام المالي الذي يفكر المقترض بالالتزام به.

هو قرض يتم الحصول عليه من مؤسسة إقراض (البنك مثلاً)،ويتم بموجبه رهن ممتلكات عقارية تعود للمقترض كضمان لسداد القرض.

ذلك المبلغ من المال الذي يدفعه المؤمَّن له (محل التزام المؤمَّن له) الى شركة التأمين (المؤمِّن) في مقابل تعهدها بدفع مبلغ التأمين للمؤمَّن له عند وقوع الخطر المشمول ضمن وثيقة التأمين.

يقصد بها أنظمة وتعليمات سوق فلسطين للأوراق المالية المعتمدة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة عن السوق بموجب الانظمة والتعليمات​​

يعطي مؤشر السوق فكرة عامة عن اتجاه الأسعار في السوق، حيث يمثل المقياس الذي تتعرف من خلاله كمستثمر على نبض السوق لتحديد اتجاه قوى العرض والطلب، والمستوى العام للارتفاع أو الانخفاض في أسعار الشركات المتداولة في السوق، وهناك عدة منهجيات لاحتساب مؤشر السوق، منها : ما يتم على اساس السعر المرجع بحيث يعتمد على أسعار الأسهم الداخلة في احتساب المؤشر، ومؤشرالقيمة المرجحة بحيث يعتمد على القيمة السوقية لأسهم الشركات المستخدمة في احتساب المؤشر، بحيث أن اي ارتفاع او انخفاض في قيمة الأسهم ذات الوزن الأكبر والتأثير الأقوى في المؤشر سوف تؤدي إلى التأثير على المؤشر ككل أكثر مما تؤديه اسهم الشركات الأقل وزنا في المؤشر، ولعلاج هذه المشكلة في هذا النوع من احتساب المؤشر فإنه يتم استخدام Un-weighted Index بحيث أن لجميع اسهم الشركات الممثلة للمؤشر الوزن نفسه بغض النظر عن قيمتهم، بحيث يعتمد على المتوسط الحسابي للتغير المئوي في اسعار الأسهم الممثلة للمؤشر.

معدل الفائدة المعروض من قبل مصرف لندن والذي يستخدم كمعيار لمؤشر سعر الفائدة التي تستند اليه البنوك و المؤسسات المالية عند اجراء التعديلات على نسب الفائدة القابلة للتعديل (المتغيرة) .

هو الشركة المرخصة من الهيئة التي تمارس مهام ادارة الاصدارات و/أو تسويقها نيابة عن المصدر.

هو الشخص المرخص من قبل الهيئة، الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للآخرين بخصوص الاوراق المالية والاستثمار فيها، واصدار التقارير واجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالاوراق المالية.

هي تلك الشركة (الشخص الاعتباري) التي تصدر أوراقا مالية (أسهم/سندات… أو غيرها) أو تعلن عن رغبتها في إصدارها بهدف توفير التمويل اللازم لتمويل انشطة الشركة الرئيسية.

المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التمويل على الهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية بتاريخ الشراء.

منح القروض لأغراض تملك أو بناء أو تحسين ممتلكات عقارية بضمان رهن العقار موضوع القرض.

هو مصطلح يستخدم في التقارير المالية للإشارة الى الحساب النظامي للأصول الذي يبين إجمالي مصاريف استهلاك الاصل منذ شرائه.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.​

هو الحد الادنى المقرر من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش، أي وقت بعد تاريخ الشراء.

هو معدل الفائدة المحقق من التأجير من قبل المؤجر والذي يحسب سنوياً عن طريق الفرق بين إجمالي الايجارات وقيمة الاستثمار في التأجير.

النسبة المئوية من الدخل الشهري التي تذهب لصالح تغطية ديون المقترض الشهرية، وهي عادة ما تشتمل على أقساط الدين وأقساط السيارة و نفقات الاطفال والدفعات على الحسابات الدوارة أو المفتوحة مثل بطاقات الاعتماد.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

هي نشرة خطية تعتمدها الهيئة يعرض من خلالها المصدر أوراقا مالية للاكتتاب وتودع النشرة لدى هيئة سوق رأس المال وتحتوي إفصاحا كاملا عن المعلومات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار الاستثمار.​

هو ذلك النظام الذي يتم من خلاله إدخال كافة أوامر البيع والشراء عن طريق أجهزة الكمبيوتر الموجودة في مكاتب شركات الاوراق المالية، ومن ثم يتم مقابلة العرض والطلب للأوراق المالية وتحديد السعر وتنفيذه الكترونيا.

هي الهيئة المكونة من جميع مالكي سندات القرض في كل إصدار، وتكون مهمتها حماية حقوق مالكي السندات مع اتخاذها كافة التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الاصدار.

وحدة التداول هي أقل كمية من الأسهم يسمح لك كمستثمر ببيعها أو شرائها، وهي في بورصة فلسطين سهم واحد فقط.

الشخص المفوض بممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بموجب تفويض خطي من المؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة إعادة التأمين.

وثيقة يقوم بموجبها المالك بمباشرة بيع عقار معين للمشتري، وتنصيب شخص ثالث (وكيل دوري) لتنفيذ البيع المذكور لدى الدوائر الرسمية المختصة نيابة عن المالك.

أحد العوامل الذي ينظر اليها البنك بإيجابية هو مدى انتظام واستقرار الراتب. أي أن البنك يفضل الشخص الذي يعمل في القطاع الخاص أو العام أو الأهلي، ويحصل على راتب منتظم، على الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص. كما تختلف طبيعة الوثائق التي يطلب البنك توفيرها إذا كان الشخص موظفاً أو صاحب عمل.

ومن الوثائق التي ينبغي الاستعداد لتقديمها ما يثبت دخل الشخص المتقدم للحصول على قرض، حيث يكون هذا الاثبات على شكل رسالة من صاحب العمل، أو شهادة توظيف، أو قسيمة راتب، أو كشف حساب بنكي يبين الايداع المباشر لراتب المقترض في حسابه البنكي، كما أن غالبية البنوك تطلب توفير تعهد بضمان تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة الى البنك مباشرة من صاحب العمل كشرط من شروط الموافقة على منح قرض الرهن العقاري، وبالتالي فإن البنك سيتطلب تعهداً مكتوباً من صاحب العمل بالموافقة على تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.​

المحدد الأساسي للأسعار هو قوى العرض والطلب، ولا تتدخل البورصة في تحديد الأسعار، حيث يقتصر دورها على تنظيم عملية التداول على أسس من العدالة والكفاءة. كما تضع البورصة نسبة معينة (هامش معين) لضمان استقرار الأسعار بشكل يجعل هبوطها وصعودها منتظماً وتدريجياً، وتخضع عمليات التداول الى رقابة هيئة سوق رأس المال بشكل مباشر وفوري بما يضمن أن لا يكون هناك صفقات تهدف إلى التأثير على سعر السهم.

السيولة في سوق الأوراق المالية تعني سهولة وسرعة بيع الورقة المالية وبالسعر السائد في السوق وبدون تكبد تكاليف كبيرة لبيعها او اجراء تخفيض كبير في السعر ، وبعبارة اخرى سهولة تحويل الورقة المالية الى نقد.

الشفافية: هي إعلان المعلومات التي تتعلق بتداول الأوراق المالية وخاصة أوامر البيع والشراء بغرض ايجاد تفاعل بين قوى العرض والطلب ، و إعلان المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تبرم فعلا من حيث أحجامها والأسعار التي تبرم بها حتى يعرف المتعاملون اتجاهات السوق . اما الإفصاح فهو إعلان كل المعلومات الهامة عن شركات المساهمة العامة التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات بيع او شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر المناسب وتمكن المستثمر في شركة معينة من الحكم على مدى الجدارة والنزاهة التي تدار بها الشركة التي يستثمر فيها .

ويعتبر الإفصاح: روح سوق الأوراق المالية المنظمة وركنا اساسيا من اركان قيامها وأساسا لاستمرار نجاحها وتطورها، وركيزة لتدعيم الثقة بها بما يؤدي الى جذب فئات المستثمرين نحو ادواتها.

يدل المؤشر على مدى تحرك نسبة الفائدة، ومدة سريان هذا التغيير وما الى ذلك. فعلى سبيل المثال إذا كانت نسبة الفائدة الشهرية على القرض هي (1+LIBPR) فهذا يعني أن دفعات القرض سوف تختلف شهريا، نسبة (1+LIBPR) تتغير كل شهر.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

التأجير في أبسط صوره وسيلة تمويل، وبتعريفه الفضفاض، “عقد بين طرفين يورد فيها طرف ما (المؤجر) للطرف الاخر (المستأجر) أصلا ما لاستخدامه لفترة زمنية محددة مقابل دفعات محددة”، والتأجير بذلك يفصل الملكية القانونية للأصل عن الاستخدام الاقتصادي لذلك الاصل.

والتأجير أداة مالية متوسطة الاجل تستخدم لشراء الآلات والمعدات والمركبات أو الممتلكات بشكل عام، فالتأجير يوفر تمويلا للأصول – المعدات والمركبات- وليس رأس مال مباشر، حيث تقوم مؤسسات التأجير(بشراء المعدات التي عادة ما يختارها المستأجر ثم تورد المعدات المشتراة للمستأجر لاستخدامها لفترة زمنية محددة. وخلال فترة التأجير، يسدد المستأجر الى المؤجر دفعات دورية بمعدل فائدة متفق عليه. وفي نهاية فترة التأجير، يتم إما نقل ملكية المعدات الى المستأجر أو إعادتها الى المؤجر أو بيعها الى طرف ثالث، وفي ظل التأجير التمويلي عادة ما يشتري المستأجر الاصل أو يحتفظ به.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

مبدأ المشاركة في الخسائر المالية التي يتكبدها الفرد أو المجموعة من قبل صندوق يتكون من مساهمات افراد او مجموعات معرضين للخسارة وتوزيع الخسارة على جميع المشاركين، ومن اجل ذلك تم انشاء شركات التأمين لحماية الفرد ضد الخسائرة المتوقعة.

وفقا للمادة رقم (153) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005،  فإنه لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.​

الرهن العقاري هو رهن الممتلكات العقارية كضمان لدين ما، ويتم توثيق سند الرهن لدى دائرة تسجيل الأراضي.

هي عملية التي يكون فيها للمستأجر (المستخدم)، في نهاية مدة التأجير المحددة خيار شراء الاصل بقيمة رمزية، وبعبارة أخرى فإن التأجير التمويلي المقترن بخيار الشراء بالمساومةBargain Buyout Option  يمكن أن يطلق عليه اسم “عملية الشراء التأجيري”.

والشراء التأجيري أداة بريطانية المنشأ – فقد نشأت هذه الاداة قبل شيوع استخدام التأجير بفترة طويلة- ثم انتقلت الى الدول التي كانت آنذاك مقاطعات بريطانية. وما زالت الاداة شائعة الاستخدام في استراليا وبريطانيا والهند و نيوزلندا، وباكستان، وفي العديد من الدول الافريقية. وقد سنت معظم هذه الدول، حاذية حذو المملكة المتحدة، قوانين تختص بصفقات الشراء التأجيري.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

الهيئة هي الجهة الرقابية التي تراقب وتنظم عمل قطاع الأوراق المالية بما فيها بورصة فلسطين، في حين تضطلع بورصة فلسطين  بالمهام التنفيذية ذات العلاقة مثل عمليات التداول والادراج وفقا للانظمة والتعليمات.

هنالك العديد من خدمات القروض المتوفرة في السوق الفلسطيني، والمتخصصة في تمويل شراء البيوت وهي ليست جميعا قروض رهن عقاري. كما هو واضح من اسمها، في حين قروض الرهن العقاري لا تغطي سوى العقارات المسجلة رسميا بموجب (طابو) لدى دوائر تسجيل الاراضي في فلسطين، وما يجعل قرض الرهن العقاري فريدا من نوعه يتمثل في ان ضمان الديون  يتم من خلال نفس العقارات التي يجري تمويل شراءها (أي يتم رهن ذات العقار الذي يقترض الشخص من البنك مالا لشراءه .)، ويتم تسجيل اشارة الرهن على السجل الخاص بالعقار لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة ، ولا يتم ازالة هذه الاشارة الا بعد سداد الدين بالكامل. أما أشكال التمويل الأخرى  فتكون بمنح قروض لعقارات بضمانات أخرى مثل الكفالات وغيرها. في الغالب تكون هذه العقارات غير مسجلة رسميا لدى دائرة الأراضي وبالتالي لا يمكن رهنها أي لا تصلح كضمانات لهذه القروض.

هو ذلك المنتج من منتجات التأمين الذي يهدف الى تعويض المؤمَّن له عن خسائره الناتجة عن حادث او مرض ويعوض المؤمَّن له عما يتكبده من نفقات المستشفى وكشفيات الاطباء والادوية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية او جزء منها.  

وتبرز اهمية التأمين الصحي من خلال: 1- الارتفاع الكبير والمستمر في كلفة الرعاية الطبية الحديثة حيث أنها اصبحت فوق القدرة المالية لغالبية الأفراد والأسر. 2- عدم إمكانية التنبؤ بحدوث المرض أو كلفته على مستوى الفرد أو الجماعة. 3- مساهمة التأمين الصحي في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لفئات العمال والموظفين.

هو نوع من انواع التأمين الالزامي ويغطي  اصابات العمل التي تلحق بالعمال، المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له، اثناء وبسبب تأديتهم لأعمالهم وفق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000. حيث تم بموجبه إلزام رب العمل بتوفير هذه التغطية التأمينية لجميع العاملين لديه وذلك بحسب نص المادة رقم (116) من قانون العمل (يجب على صاحب العمل ان يؤمن جميع عماله عن اصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين).

الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المُؤمِن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية.

شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصلت على إجازة لمزوالة أعمال التأمين بموجب أحكام قانون التأمين لعام 2005.

حفظ وإدارة سجلات المساهمين للشركات المدرجة، نقل ملكية الأوراق المالية، تسوية الأوراق المالية، التقاصّ النقدي بين الوسطاء، والقيام بتنفيذ كافة قرارات الهيئة العامة (Corporate Actions)، من حيث توزيع أسهم مجانية، زيادة وتخفيض عدد الأسهم المكتتب بها، تجزئة الأسهم وغيرها من القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على سجل المساهمين.

السند الذي يتم بموجبه وضع العقار تاميناً للدين لقاء رهن عقاري، ويتقدم على سائر الحقوق المدنية الأخرى، ويكون ديناً ممتازاً عند توثيقه حسب الأصول لدى دائرة تسجيل الأراضي ويجوز للمرتهن الدائن إحالة سند تامين الدين مع ما له من امتياز إلى غيره على ان يكون مكفولاً بموافقة الراهن المدين بصفته مديناً ولا يجوز له الرهن او التصرف في العقاري المرهون.

استخدام رهن للعقارات كضمان للقرض العقاري.

التأجير التشغيلي في الاساس عقد إيجار ينص عادة على استخدام المستأجر للأصل على المدى القصير أو بصفة مؤقتة. وتظل مسؤوليات الصيانة والتأمين (ومعظم المخاطر المرتبطة بملكية الاصل) على عاتق المؤجر الذي يسترد التكاليف ويحقق أرباحا من تأجير الاصل عدة مرات والايراد الناتج عن بيع الاصل النهائي.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

هو عقد يقوم بموجبه الطرف المالك (المؤجر) لأصل (الأصل المستأجر) بتوفير هذا الأصل لمستأجر ليستخدمه مقابل (دفعات تأجير) محددة أو مرتبطة بمتغيرات محددة، وذلك لفترة زمنية معينة (فترة تأجير محددة أو مرنة). وفي نهاية فترة التأجير، ووفقاً للخيارات المتاحة في عقد التأجير، قد يعاد الأصل إلى المؤجر أو يتم التصرف فيه حسب توجيهات المؤجر.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.​

وفقا للمادة رقم (146) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، تسري الاحكام الاتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكثر من مركبة:

1. يكون كل سائق مركبة مسؤولا عن الاضرار الجسمانية التي أصابت ركاب مركبته.
2. يكون السائقون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتهم المشتركة في حاث الطرق، أما في بينهم فيوزع عبء التعويض بالتساوي.
3. يشترط لتطبيق الفقرة (2) من هذه المادة توافر الاتصال المادي بين المركبات ذاتها أو بين أحدها والمصاب، ويكفي لتوافر الاتصال تلامس المركبات فيما بينها أو بين إحداها والمصاب.

ووفقا للمادة (147):

1. إذا وقع حادث طرق اشتركت فيه مركبة ثقيلة أو أكثر مع مركبة خفيفة أو أكثر، فيدفع مؤمنو المركبة الثقيلة لمؤمني المركبة الخفيفة خمسين بالمائة من التعويض عن الاضرار الجسدية الناتجة عن الحادث.

يكون مؤمنو المركبة الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي.​

يكون مؤمنو المركبة الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي.

2. يكون مؤمنو المركبة الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي.

تطلب غالبية البنوك ثلاثة أنواع من التأمين من مقترض الرهن العقاري، وتعادل قيمة تغطية هذه التأمينات المبلغ المتبقي من أصل القرض، وهذه الانواع الثلاثة من التأمين هي:

• التأمين ضد الاخطار أو تأمين العقار: وهو التأمين الذي يغطي الخسائر في حال وقع أضرار أو خسائر للبيت. وعادة ما يقوم المقرض بالحصول على هذا التأمين نيابة عن المشتري، ولكن يبقى الاخير مسؤولاً عن دفع أقساط التأمين بالرغم من أنه يكون مجيراً لصالح البنك؛ أي أن البنك هو المستفيد من التأمين، وينبغي أن يستوضح المقترض عن متطلبات البنك بخصوص التأمين، وإن كانت أقساطه مشمولة في أقساط القرض الشهرية التي يدفعها إلى البنك.
• التأمين على الحياة: عادة ما يطلب البنك الحصول على تأمين لتغطية قرض الرهن العقاري في حالة وفاة المقترض، بحيث تقوم شركة التأمين بتسديد رصيد القرض وتحتفظ العائلة بالبيت المرهون، وإن وفاة المقترض دون الحصول على بوليصة تأمين الحياة تعني احتمال طرد أسرته من بيتها إذا لم تتمكن من تغطية أقساط القرض الشهرية. أحيانا يطلب البنك أن يقوم المقترض بتعبئة طلب تأمين على الحياة كجزء من طلب الحصول على قرض الرهن العقاري. وفي حال رفض شركة التأمين منح التأمين على الحياة فإن البنك يرفض بدوره طلب قرض الرهن العقاري، ويغطي التأمين على الحياة مدة القرض كاملة وهو يغطي قيمة قرض الرهن العقاري فقط.
• لتأمين ضد العجز: عادة ما يطلب البنك هذا النوع من التأمين لتغطية المقترض عند عدم قدرته على سداد أقساط قرض الرهن العقاري بسبب حدوث إعاقة تؤدي إلى العجز عن العمل والحصول على نفس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل العجز، يغطي التأمين ضد العجز مدة القرض كاملة مثله مثل التأمين على الحياة.

يلاحظ أن التأمين على الحياة والتأمين ضد العجز يأتيان في بوليصة واحدة في أغلب الاحيان.

الجدير بالذكر أن المستفيد الاول من أنواع التأمين الثلاثة هو البنك المقرض، وهذا أحد شروط البنك للموافقة على منح قرض الرهن العقاري لضمان سداد القرض في حال حدوث أمر ما للمقترض أو للعقار المرهون. وهذا ما يجعل مبلغ تغطية التأمين مساوية فقط لمبلغ القرض الاساسي المتبقي والذي يتناقص مع سداد أقساط القرض الشهرية.

وعند مواجهة مشاكل في توفير الدفعة الاولى، يمكن أن يطلب المشتري من البنك اشتراط دفعة أولى أصغر، وفي حالة موافقة البنك فإنه سيقوم بالحصول على بوليصة تأمين قرض الرهن العقاري، على أن يدفع المقترض أقساطها، وتقوم هذه البوليصة بحماية البنك من مخاطر الائتمان المتزايدة الناتجة عن الدفعة الاولى القليلة.

• تأمين قرض الرهن العقاري: وهو التأمين الذي يحمي البنك من الخسائر الناجمة عن تعثر سداد أقساط القرض. يقوم المقترض بتغطية تكاليف هذا التأمين، وينطبق تأمين قرض الرهن العقاري على القروض التي تكون فيها نسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار أكثر من 85%، وهناك خطط سداد متنوعة يتم عبرها تغطية تأمين قرض الرهن العقاري، أحيانا يتم دفع قسط التأمين كاملاً بشكل مسبق، وأحياناً يتم دفع دفعة أقل مقدماً يضاف إليها دفعات أخرى مع قسط القرض الشهري، فإذا كانت نسبة قرض الرهن العقاري الى قيمة العقار أعلى من 85%، يجب أن يستوضح المقترض حول كيفية تغطية تأمين قرض الرهن العقاري والمدة التي سيتم خلالها تغطية أقساط التأمين، في بعض الاحيان، تنتهي بوليصة تأمين قرض الرهن العقاري عندما تنخفض نسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار إلى ما دون 80%، حيث لا يطلب بعد ذلك دفع أقساط تأمين قرض الرهن العقاري.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،

.2012,CHF International​

مخاطر الاستثمار بالأوراق المالية تنقسم إلى:

1- مخاطر نظامية (السوقية) : وهي مخاطر لا يمكن تجنبها وتصيب كافة الاوراق المالية.

2- مخاطر غير نظامية أو خاصة: وهي تلك المخاطر التي يمكن تجنبها عن طريق التنويع في الاستثمارات.

هناك مجموعتين رئيسيتين من المستثمرين بشكل عام، تضم المجموعة الأولى الأفراد، حيث ان هذه المجموعة تمتاز بأن قرارها الاستثماري قد يتصف بكونه عشوائيا ويتأثر بالعواطف والعوامل النفسية ويكون بعيدا عن الموضوعية،  بينما تضم المجموعة الثانية الاستثمار المؤسسي والذي يضم بشكل اساسي المحافظ الاستثمارية وصناديق التقاعد، وتدار هذه الاستثمارات من قبل متخصصين وذوي خبرة في مجال الاستثمار، وكلا النوعين من المستثمرين على درجة من الأهمية بالنسبة للسوق فبينما يمتاز النوع الاول من الاستثمار بان غالبيته مكون من صغار المستثمرين الذي يدخلون السوق على أساس المضاربة العشوائية، بينما يمتاز الاستثمار المؤسسي بطول الأمد واتخاذ القرار الاستثماري بناء على تحليل علمي موضوعي مبني على أسس معلوماتية وتحليلات دقيقة للشركة مصدرة السهم، ويمتاز بأنه يساعد على استقرار أسواق المال ومنعها من التقلبات والهزات العنيفة ويعمل على زيادة سيولة وعمق السوق.

توفر شركات التأمين المرخصة والعاملة في السوق الفلسطيني اكثر من عشرين منتجا وخدمة تأمينية ومنها تأمين المركبات، تأمين الحريق والسرقة والاخطار الحليفة، تأمين الحياة، تأمين الحوداث الشخصية، والتأمين الصحي والهندسي الى جانب انواع اخرى من التأمين

تبرز أهمية التامينات الالزامية بسبب حجم الخطورة العالية الناتجة عن استعمال المركبات الالية وممارسة مختلف انواع الأعمال وكذلك في تغطية نفقات العلاج الطبي الناجمة عن هذه الحوادث وتعويض حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة للمتضررين منها (حملة وثائق التأمين والمستفيدين من هذه الوثائق).

1- تبقى التحسينات التي اجراها المستأجر على العين المؤجرة على نفقته الخاصة ملكا له شريطة ان تكون قابلة للفصل عن العين المؤجرة بدون ضرر او تغيير للمكونات الاصلية لهذه العين.                                    

2-يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن بدل تكلفة التحسينات التي اجراها على العين المؤجرة على نفقته الخاصة، شريطة ان يكون المؤجر وافق خطيا على اجرائها واستحال فصلها عن العين المؤجرة دون الاضرار بها او تغيير شكلها او مكوناتها الاصلية

توفر الصناديق الاستثمارية العديد من المميزات والايجابيات ومنها :  1- الخبرة  (Professional Management)

2- التحوط (Diversification)

3 الكفاءة الإقتصادية (Economic of Scale)

4- السيولة (liquidity)

بينما تختلف عملية شراء منزل من خلال نظام تمويل الرهن العقاري من بنك لآخر الا ان الاجراءات لهذه العملية هي كالاتي:   

1. تقديم طلب الحصول على قرض رهن عقاري للبنك مع توفير كل الوثائق الداعمة المطلوبة.
2. مراجعة البنك للطلب للتأكد من اكتمال المعلومات المطلوبة وتحليل ما ورد فيه بعد ذلك.
3. تكليف البنك لمخمنَيّن مستقليّن لتخمين سعر العقار وتحديد قيمته كضمان لقرض الرهن العقاري.
4. مراجعة البنك لقيمة التخمين وقدرة طالب القرض على السداد ومقدرته الائتمانية والبت في منح القرض من عدمه.
5. اذا قرر البنك منح قرض الرهن العقاري يمكن ان يطلب منك شهادة خطية من بائع العقار يقر فيها ان العقار لم يبع ولم يؤجر ولم يرهن.
6. ومن ثم سيصدر البنك رسالة للبائع يتعهد له فيها بتحويل كامل المبلغ المتفق عليه فور نقله لملكية العقار للمشتري (وذلك من اجل طمأنة البائع).
7. يتم تنفيذ صفقة نقل ملكية العقار للمشتري لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة كما يتم وضع اشارة الرهن على صفحة العقار.
8. كما تقوم دائرة تسجيل الاراضي بوضع اشارة على ظهر سند التسجيل تشير فيها الى رهن العقار.
9. يسدد البنك ما تبقى من قيمة العقار للبائع.

اولا: تحديد نوع العملة التي سيدفع بها الثمن لبائع العقار، وفيما اذا كانت هي نفس عملة القرض الممنوح من قبل  البنك/ المؤسسة المالية. وان لم يكن الامر كذلك، فيجب أخذ التذبذب في سعر صرف العملة  بعين الاعتبار عند احتساب الدفعة الشهرية. حيث من الممكن أن يؤثر ذلك على قدرة المقترض على السداد.                           

ثانيا: عملة الدخل الشهري للمقترض .اذا كان الدخل الشهري بالشيكل، وكانت دفعاته للبنك بالدولار فالمبلغ المستحق لسداد الرهن العقاري سوف يختلف مع تغير سعر صرف الشيكل امام الدولار.

ثالثا: نسبة الفائدة التي يعتمدها البنك حيث تختلف النسبة باختلاف العملة التي منح القرض بها.

يستند تحديد مبلغ الدفعة الشهرية على ثلاثة أمور رئيسية، أولا : مدة سداد القرض. ثانيا: سعر الفائدة (سواء كان القرض بسعر فائدة ثابتة أو متغيرة). ثالثا: المبلغ الذي تم اقتراضه.

وفقا للمادة (32) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإن المؤمن في التأمين على الحياة يلتزم بأن يدفع الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.

وفقا لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، المادة رقم (15) فإن المؤمن له يلتزم بأن:

1. يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد.
2. يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه.
3. يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.

ووفقا للمادة (16)

1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشا بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
2. إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطرا ما.

طي السؤال : ما هي التزامات المؤمن؟

وفقا لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005:

مادة رقم (17) يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، وفقا للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين.

مادة رقم (18) على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الاجل المحدد في العقد.

مادة رقم (19) لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.

مادة رقم (20) لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التعويض المتفق عليه (كله أو بعضه) ما دلام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.

مادة رقم (21)

1. تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات دون اتخاذ إي إجراء من إجراءات المطالب بها.
2. ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:

أ‌. في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب‌. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

وفقا للمادة رقم (149) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يستحق المصاب تعويضا في إحدى الحالات التالية:

1. من تسبب عمدا في وقوع حادث طرق.
2. من قاد مركبة أو استعان بها في إرتكاب جناية أو جنحة.
3. من قاد مركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين.
4. من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك.
5. من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد عن سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناءا على قرار صادر من جهة مختصة قانونا.
6. مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها.

7.على الرغم مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، إذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم  يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم، ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر.

​وفقاً للمادة (140) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يجوز للمؤمن أو المؤمن له إلغاء وثيقة تأمين المركبات الالية أو وقف سريانها دامت رخصة المركبة سارية الا في إحدى الحالتين الآتيتين:

1. نقل ملكية المركبة وفقاً لأحكام قانون المرور.
2. إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد إلغاء رخصة المركبة أو وقف سريانها.

يجوز للمؤجرين مطالبة المستأجر بدفعة أو أكثر من الدفعات الفورية المقدمة التالية:

دفعة تأجير أولية أو مقدم إيجار أو دفعة مقدمة.

دفعة تأجير مقدمة.

تأمين نقدي.

رسوم أولية.

وعادةً ما تعتبر المبالغ التي يأخذها المؤجرون مقدماً وسيلة للتحقق من قدرة المستأجر على تنفيذ عقد التأجير. كما أن أخذ هذه المبالغ أو الدفعات المقدمة يقلل أيضاً الفرق بين القيمة السوقية للمعدات (التي يتم تسليمها) وسعر الشراء الذي ربما يشمل رسوم التسليم أو التعديل أو التركيب.

ويكون هذا مهماً خاصةً في الدول التي لا يوجد فيها نظام المعلومات الائتمانية أو أنظمة تقييم الجدارة الائتمانية وبذلك يكون من الصعب التحقق من التاريخ الائتماني للمستأجر، كما أنه أيضاً مهم إذا كانت المعدات متخصصة جداً وكانت مجموعة المشترين المرتقبين محدودة.

وعادةً ما تحتسب هذه المبالغ على أساس عدد من الدفعات الشهرية، وقد تحدد قيمتها بعدد من الدفعات التي تدفع مقدماً أو كنسبة من إجمالي تكلفة المعدات. ويرتبط تحديد هذه المبالغ بنوعية المعدات والوضع المالي للمستأجر. وتشكل الدفعة المقدمة تخفيضاً لمبلغ الشراء الذي يجب على المؤجر تمويله حيث أن الدفعات المقدمة تشكل مساهمة المستأجر في ملكية الأصل وتساعد المؤجر (كما هو مرغوب) على تفادي التمويل الكامل للأصل.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

وفقا للمادة (12) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:

1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأجير لعذر مقبول.
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4. شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5. كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

حدد قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، الشروط الواجب توفرها في تكوين شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في فلسطين وذلك في المواد التالية من القانون:

مادة (46)

1-     لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال المؤمن إلا إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية مسجلة في فلسطين بموجب القوانين ومرخصة وفقاً لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو كانت شركة أجنبية مسجلة ومرخصة للعمل في فلسطين بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً اي عقد تأمين أو إتفاق ابرمه مؤمن لم يستوف الشرط المنصوص عليه في هذه المادة.

2-     يشترط أن تكون جميع الاسهم اسمية ومملوكة بما لايقل عن 51% لاشخاص فلسطينيين بصفة دائمة.

ينظم عقد التأمين في فلسطين باللغة العربية لجميع أنواع التأمين ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف حول تفسير العقد يعتمد النص العربي.​

وفقا للمادة رقم (141) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة من حيث:

1. عمر الاشخاص الذين يقودون المركبة.
2. حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد عن 90 يوما.
3. عدد الاشخاص الذين تقلهم المركبة الخصوصية فقط.
4. الاوقات والمناطق التي تستعمل فيها المركبة.
5. وسم المركبة بعلامة مميزة فيما عدا العلامات الواجب وسمها بموجب القانون.

6. خصة قيادة سارية المفعول مهما كانت المدة التي مضت على إصدارها.

يعتبر العقد عقد تأجير تمويلي اذا تحقق فيها الشروط التالية مجتمعة وبغض النظر عن شمولها او عدم شمولها لخيار الشراء:

1. يحدد المستأجر العين المؤجرة ويختار المورد.
2. أن يكون تملك المؤجر للعين المؤجرة من المورد بهدف تأجيرها بموجب عقد التأجير التمويلي.
3. أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفعات التأجير.

ان هناك عدة عوامل تؤثر على الدفعات الشهرية وهي: الدفعة المقدمة، نسبة التمويل من قيمة الأصل، ربح المؤجر، قيمة خيار الشراء، الرسوم والمصاريف الأخرى .

تتحدد اسعار الأسهم صعودا وهبوطا بناء على تفاعل قوى العرض والطلب وهذه القوى بدورها تتغير متأثرة بعدة عوامل أهمها:

1. التوقعات حول الأرباح التي يمكن للشركة تحقيقها.
2. مستوى أسعار الفائدة على الاستثمارات ذات الفوائد الثابتة مثل الودائع المصرفية والسندات التي تصدرها الحكومة .
3. اداء الاقتصاد الكلي وانعكاساته على الحالة النفسية للمستثمرين( التفاؤل أو التشاؤم).
4. ان توقع الزيادة في الأرباح يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق الأوراق المالية والعكس صحيح ، وارتفاع الفوائد على الودائع المصرفية أو سندات الدين الحكومي يؤدي الى انخفاض الأسعار والعكس صحيح . ويؤدي التفاؤل والطمع في تحقيق المكاسب الرأسمالية من خلال المضاربة الى ارتفاع الأسعار كما ان الخوف من تكبد الخسائر يؤدي إلى الهروب من السوق وانخفاض الأسعار.

وفقا للمادة (3) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإن أعمال التأمين تشمل الفروع الآتية:

أ‌.التأمين على الحياة.

ب‌.التأمين الصحي.

ج‌.تأمين الاموال (الادخار).

د‌.التأمين ضد أخطار الحريق والاخطار المتحالفة معها.

ه‌.التأمين ضد أخطار النقل والمسؤوليات المتعلقة بها.

و‌.التأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المدنية.

ز‌.التأمين على أجسام السفن والاتها والمسؤوليات المتعلقة بها.

ح‌.التأمين على أجسام الطائرات والاتها والمسؤوليات المتعلقة بها.

ط‌.التأمين المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها.

ي‌.التأمين ضد أخطار المهنة.

ك‌.التأمينات الاخرى.

قرض الرهن العقاري مقارنة بالقروض الصغيرة أو القروض الاستهلاكية:

من البنوك التجارية

 المنتج: الرهن العقاري

من مؤسسات التمويل

المنتج: الاسكان والقروض الاستهلاكية

حجم القرض أكبر

حجم القرض أصغر

متوفر فقط للأراضي والعقارات المسجلة

متوفر للعقارات على الاراضي غير المسجلة

تدقيق أكبر على نسبة القرض الى قيمة العقار

تدقيق أقل من قبل البنك على نسبة القرض الى قيمة العقار

قد تفرض عمولات على الدفع المسبق

نادرا ما تطبق عمولات على الدفع المسبق

فترات التسديد طويلة

فترات التسديد قصيرة

تسديد القروض مضمون من العقار المشترى

تسديد القروض مضمون من الكفلاء

إذا لم يتم سداد القرض قد يفقد المقترض بيته

في حال عدم سداد القرض يتم الاتصال بالكفيل ليقوم بالسداد ( وقد يتم إتخاذ إجراءات أخرى)

عادة ما يطلب البنك تأمينا على الممتلكات والحياة والعجز

التأمين غير مطلوب

يمكن استخدام القرض لتحسين البيت أو بناء بيت بشكل غير رسمي

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.​

تشرف الهيئة على قطاعات سوق رأس المال وهي القطاعات المالية الغير مصرفية وتشمل: قطاع الاوراق المالية، قطاع التأمين، قطاع تمويل الرهن العقاري، قطاع التأجير التمويلي، والمؤسسات المالية الغير مصرفية.

تعرف القيمة التصفوية بوجه عام على أنها القيمة السوقية (في نهاية مدة التأجير) ولكنها في بعض السياقات، ربما تعني القيمة المدرجة في الميزانية أو القيمة المحددة للأغراض الضريبية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

تقوم صناعة التأمين على مجموعة من المبادئ ومن اهمها

1-مبدأ المصلحة التأمينية وتعني وجود مصلحة مباشرة مشروعة للمؤمَّن له في موضوع التأمين، فكل شخص يقوم بالتأمين له هدف أساسي وهو الحصول على عائد إذا حدث له مكروه لا سمح الله فمثلا الشخص المؤمَّن له عندما يتوفى فإن عائلته تحصل على عائد مادي جراء عقد التأمين الموقع بين المستفيد وشركة التأمين. وأيضا إذا كان التأمين على السيارة وحدث حادث فإن التأمين يقع ويستفاد منه لمصلحة المؤمَّن له . ولكن إذا قام شخص بتحطيم سيارته مثلا للحصول على مبلغ التأمين فإن هذا لا يقع حيث إنه فعل متعمد ولغرض ما. وبالتالي انتفى الغرض الأساسي من التأمين وهو المصلحة التأمينية.

2- مبدأ المشاركة في التأمين والمقصود بهذا المبدأ  انه قد تنشأ في بعض الحالات التي يكون فيها ولأسباب مختلفة وثيقتان أو أكثر تكون جميعها مسئولة عن نفس الخسارة موضوع التأمين. وخلال مدة زمنية واحدة وعلى خطر محدد . وفي وقت وقوع حادث فإن كل وثيقة تأمين تكون مسؤولة عن تغطية حصتها المتفق عليها.

3- مبدأ منتهى حسن النية في التأمين أي أن تكون البيانات والمعلومات التي تم الإدلاء بها صحيحة وكاملة عن الشيء المراد تأمينه وعدم إخفاء أي بيان جوهري. وهنا يجب على المؤمن أن يكتب جميع المعلومات المطلوبة منه في العقد بشكل صحيح. وأما شركة التأمين فيجب عليها إيضاح خفايا العقد ومبلغ التأمين عند حدوث الضرر وكذلك محتويات العقد وشروطه . ويبطل العقد بين الطرفين في حالة قيام المستفيد” المؤمَّن له” بإخفاء معلومات جوهرية مهمة بسوء نية مثل عمره أو معاناته من مرض معين مثل مرض السكر.

4- مبدأ التعويض في التأمين ويقصد به إرجاع المؤمَّن له الى نفس الوضع المادي قبل وقوع الخسائر وليس أكثر حيث يجب أن لا يحصل المؤمَّن له على ربح من وراء خسارته، وهذا المبدأ ينطبق على جميع وثائق التأمين، ولكن هناك حالات يصعب تطبيق مبدأ التعويض على بعض الوثائق مثل وثائق تأمين الحياة والحوادث الشخصية والوثائق محددة القيمة التأمينية حيث يتم إبرام هذه العقود بإتفاق مشروط بين المؤمِّن والمؤمَّن له مع الإشارة إلى أن التعويض يتوقف على مبلغ التأمين.

5- مبدأ الحلول في الحقوق في التأمين فإنه وفقا لهذا المبدأ فإنه يحق للمؤمِّن(شركة التأمين) أن يحل محل المؤمن له – الذي حصل على كامل تعويضه عن الحادث – في مطالبة الطرف المتسبب في الحادث أو الضرر.

 تنص  المادة(21)  من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 على التالي:

2. تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات، دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها.
3. ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:

أ. في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

ووفقا للمادة (159) من قانون التأمين، فإنه تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة.​

وفقاً للمادة (21) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه:

1-    تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد إنقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الالتزامات، دون اتخاذ إي إجراء من إجراءات المطالبة بها.

2-    ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة:

أ‌-       في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب‌-   في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.​

هي كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها او تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك ويستثنى منها الكرسي بعجلات.

هي المركبة التي لها أكثر من استخدام فهي مركبة تسير على الطرق وفي نفس الوقت يمكن استخدامها كمعدة هندسية مثل رافعة الباطون او رافعة الاحمال، علما ان هذا النوع من المركبات يغطيها نوعين من التأمين ألا وهو تأمين المركبات عندما تسير على الطرق وتأمين معدة هندسية عند استخدامها كمعدة هندسية في موقع العمل.

تحقق الصناديق الاستثمارية المزايا التالية لسوق رأس المال:

1- توفير بدائل إستثمارية تشجع صغار المستثمرين والمستثمر المؤسسي غير المتخصص (صناديق إدخار الموظفين، صناديق النقابات المهنية) والمستثمرين الأجانب (أفرادا أم مؤسسات) للإستثمار في السوق وبذلك يزيد من حجم الإستثمار المحلي والأجنبي في السوق.

2- مأسسة القرار الإستثماري حيث يتوفر عدد كبير من صناديق الإستثمار العاملة في السوق والمدارة من قبل خبراء استثمار، تتقلص ظاهرة الشللية في الأسواق والتي تمتاز بها الأسواق الصغيرة نسبيا.

وفقاً لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإن الإلتزامات التي تقع على المؤمن في حالة التأمين من الحريق مبينة في المواد التالية:

مادة (24)

يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسئولاً عن جميع الأضرار الناشئة مباشرة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.

يتناول التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وبصفة خاصة ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب إتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.

مادة (25)

يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو أتفق على غير ذلك.

مادة (26)، يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعوا المؤمن له أيا كان نوع خطئهم ومداه.

مادة (27)، يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشئ المؤمن عليه.

يعتبر عقد التأجير ، تأجيراً تمويلياً اذا توافرت فيه أي من السمات التالية  وهي:

• ينقل عقد التأجير ملكية الاصل الى المستأجر في نهاية مدة التأجير.
• إعطاء المستأجر خيار لشراء الاصل المؤجر بسعر يتوقع أن يكون أقل الى حد كاف من القيمة العادلة للأصل في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة خيار الشراء، وإن يكون هناك تأكيد بشكل معقول في بداية عملية التأجير بأن خيار الشراء سيتم ممارسته.
• تدوم مدة التأجير معظم العمر الافتراضي للأصل، سواء جرى أو لم يجر نقل الملكية في النهاية.
• عند بدء التأجير تكون القيمة الحالية للحد الادنى لدفعات التأجير أكبر أو مساوية للقيمة العادلة للأصل المستأجر.
• تكون الاصول المستأجرة ذات طابع متخصص بحيث إن المستأجر فقط هو الذي يمكنه استخدامها دون عمل تعديلات جوهرية.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

تختلف معايير ومحددات الحصول على قرض الرهن العقاري بين بنك وآخر، ولكن بشكل عام فإن البنوك تعتمد المحددات التالية:

الدخل

الديون

التاريخ الائتماني

الوضع الوظيفي

قيمة البيت الذي سيتم شراؤه

كما تطلب بعض البنوك تصريحاً مشفوعاً بالقسم موقعة من بائع البيت تثبت بأن البيت غير مباع أو مرهون أو مؤجر وتضاف هذه الشهادة إلى الوثائق الاخرى.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية، CHF International، 2012

1- الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال.

2- شركات التأمين العاملة في فلسطين والمجازة من قبل هيئة سوق رأس المال.

3- وكلاء التأمين.

4- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

5-الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

6- أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.

​عند الاختيار بين قرض الرهن العقاري بالنسب الثابتة أو ذي النسبة القابلة للتعديل، يجب النظر في عدة عوامل، بما في ذلك توقعات زيادة الراتب. مع قروض الرهن العقاري ذات النسبة الثابتة طيلة حياة القرض، هناك يقين بنسبة 100% حول انتظام الدفعات الشهرية، فهي لن ترتفع أبدا. ومع ذلك إذا كان للمشتري قرض محدد المدة أو قرض بنسبة قابلة للتعديل، فإن النسبة ستتغير والدفعة الشهرية سوف تتغير أيضا، ووفقا للظروف الاقتصادية، يمكن أن ترتفع نسبة فائدة القرض، وتزيد بهذا قيمة الدفعات الشهرية وينخفض ما يمكن ادخاره للعائلة أو للإنفاق بشكل عام، فإذا توقع المشتري ثبات قيمة راتبه مستقبلا وزادت دفعات قرضه العقاري بسبب ازدياد النسبة، فعندها سيتم استخدام جزء متزايد من راتبه لدفع قرض الرهن العقاري. أيضا، وبشكل أولي فإن نسبة الفائدة المرتبطة بقرض الرهن العقاري ذي الفائدة القابلة للتعديل من المرجح أن تكون أقل من سعر الفائدة المرتبطة بقرض الرهن العقاري ذي النسبة الثابتة على المدى الطويل، ومع ذلك، وفي حين أن النسبة قد تكون أقل في البداية من نسبة فائدة قرض الرهن العقاري ذي نسبة الفائدة الثابتة، لا بد من توقع المفاجئات. في حالة قرض الرهن العقاري ذي النسبة الثابتة، كل من أصل الدين والفائدة التي يدفعها المقترض على قرض الرهن العقاري لن تزداد أبدا ولن يتحمل المقترض بذلك عبئا ماليا لا مبرر له عليه وعلى عائلته، وحتى لو كانت نسبة الفائدة الاولية في قرض الرهن العقاري ذي النسبة المتغيرة أقل من نسبتها في القرض ذي النسبة الثابتة، الا أنه – ومع مرور الزمن- من الممكن دائما أن تصبح نسبة الفائدة على قرض الرهن العقاري ذي النسبة الثابتة أقل من نسبة الفائدة القابلة للتعديل لقرض الرهن العقاري والتي من شأنها أن تزداد مع مرور الوقت. وأخيرا، مع قرض الرهن العقاري ذي نسبة الفائدة الثابتة، يعرف المقترض تحديدا مقدار الفائدة التي سوف يدفعها على مدى فترة القرض، لان نسبة الفائدة لن تتغير أبدا. (في الواقع، يمكن الحد من هذا المبلغ أكثر من ذلك عبر دفع مبالغ إضافية تخصم من أصل القرض عندما يتوفر للمقترض بعض المالي الاضافي) وفي المقابل، في القرض ذي النسبة القابلة للتعديل لا يتوفر هذا اليقين لأنه من المستحيل التكهن بتحركات أسعار الفائدة على المدى الطويل. المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

هي سوق منظمة ومرخصة من قبل الهيئة تتم فيها عمليات شراء وبيع الأوراق المالية (حاليا الأسهم فقط)، ولا يتم التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمشتري، وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين ومرخص لهم للعمل في البورصة، كما أن الصفقات لا تتم بصورة منفردة بين الوسيط البائع والوسيط المشتري، ولكن تتم من خلال نظام تداول الكتروني يتلقى جميع أوامر البيع و أوامر الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على أساس السعر والكمية المحددة في كل أمر.

وفقاً للمادة (45) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.​

1- يتحمل المستأجر مسؤولية أي اضرار قد تلحق بالغير نتيجة حيازته العين المؤجرة او انتفاعه بها.

2- لا يكون المؤجر في جميع الاحوال مسؤولا في مواجهة الغير او المستأجر عن الوفاة او الاصابة الجسدية او أي ضرر يلحق بالممتلكات لأي سبب عائد للعين المؤجرة بعد لحظة تسلمه للعين المؤجرة وسواء كان ذلك اثناء عملية تركيب العين المؤجرة او تخزينها او صيانتها او استعمالها مالم يكن ذلك ناشئا عن سبب عائد للمؤجر او اهماله.

وفقا للمادة (7) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإنه وبما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة، يكون للسوق الصلاحيات التالية:

1. 1. التنظيم والاشراف والرقابة على نشاطات الاعضاء ونشاطات المصدرين والشركات المدرجة فيما يتعلق بأوراقهم المالية.
2. 2. تنظيم التعامل في الاوراق المالية لحماية مالكي الاوراق المالية والمستثمرين والجمهور من الغش والخداع والممارسات غير العادلة وفقا للقواعد التي تصدرها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3. 3. وضع قواعد الممارسة والاشراف وإجراءات الرقابة والتنفيذ، لضمان حسن تنظيم وتشغيل وإدارة ومراقبة السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة.
4. 4. يجوز للسوق أن تضع وتفرض رسوما على الشركات الاعضاء والمدرجة مقابل استخدام تجهيزاتها وخدماتها، بما في ذلك رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسوم التداول ورسوم الادراج بعد موافقة الهيئة.
5. 5. تطبيق قواعد وإجراءات الرقابة وتنفيذها على الاعضاء وتشمل ما يلي:

        أ‌.   الوضع المالي للشركات الاعضاء ومتطلبات التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية.

        ب‌.حق السوق في الاطلاع على دفاتر وسجلات الاعضاء.

        ج. إرسال التقارير الدورية الى الهيئة حول نشاطات الاعضاء.

         د. مراعاة أخلاقيات المهنة المقرة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.

6. 6. إجراء التحقيقات الخاصة بالشركات الاعضاء والشركات المدرجة وفرض الغرامات عند مخالفة قواعدهما، على أن تعرض الغرامات التي تفرضها السوق على الهيئة، وتبقى سارية المفعول ما لم تنقضها الهيئة.
7. 7. للسوق ولأسباب مبررة أن تطلب من الهيئة تعليق التعامل في أوراق مالية متداولة أو وقف أعمال أي من أعضائه للمدة التي تراها مناسبة.

المادة (8):

على السوق أن تقدم الى الهيئة الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها (قواعد السوق)، وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة قبل بدء العمل بها، وللهيئة الطلب من السوق إجراء تعديلات عليها خلال مدة محدد في الطلب، وتعتبر تلك التعديلات نافذة من التاريخ الذي تحدده الهيئة.

وفقا للمادة (11) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإن علاقة الهيئة بالسوق:

1. 1. تقوم الهيئة بتوفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية، وتنظيم وتطوير المراقبة، والاشراف على سوق الاوراق المالية وسوق رأس المال في فلسطين، وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع.
2. 2. وفي سبيل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:

أ‌. تنظيم ومراقبة إصدار الاوراق المالية والتعامل معها.

ب‌. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وإشرافها ومن ضمنها السوق والمركز وصناديق الاستثمار وشركات الاوراق المالية والشركات المساهمة العامة ومعتمدو المهن المالية.

أن الدخل هو أحد العوامل الهامة التي تحدد مدى استعداد البنك لمنح القرض وتحدد أيضاً قيمة القرض، تشمل عناصر تقييم الدخل، قيمته ومدى انتظامه وجهة التوظيف، وفي هذا المجال، يفضل البنك الدخل المنتظم على الدخل المتغير أو الدخل الموسمي ذي الفروق الكبيرة. وبالتالي تكون الوثائق المطلوبة من أصحاب الدخل المنتظم أقل من الوثائق المطلوبة من أصحاب المهن الحرة.

وعند التأهل للحصول على قرض رهن عقاري، يقوم البنك بإتاحة المجال أمام قريب مباشر (أخ أو أخت أو زوجة) ليكون “الشريك المقترض” وهو الذي يتحمل مسؤولية سداد القرض مثل المقترض تماماً، ويطلب منه أيضاً أن يقوم بتحويل راتبه إلى البنك المقرض. إن إجمالي الرواتب المحتسبة للقرض تؤهل للحصول على قرض أكبر من تلك الذي تحصل عليها أسرة لها مصدر دخل واحد فقط.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International 2012​

إن احد أهم فوائد التأمين توفير الأمان وراحة البال من خلال تقليل درجة القلق والخوف لدى الإفراد وأصحاب الأعمال على اعتبار أن وجود التأمين يضمن التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة، ويضمن أيضاً قدرة الأفراد والمشاريع الاقتصادية على الاستمرار في مزاولة نشاطها ودرء الأخطار الاقتصادية الناجمة عن الخسائر من الحوادث المغطاة بالتأمين.

أقرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD مباديء الحوكمة الأساسية التالية:

• ضمان الأسس الخاصة بوضع إطار فعال لحوكمة الشركات.
• حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملكية.
• المعاملة المتساوية للمساهمين.
• دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.
• الإفصاح والشفافية.
• مسؤولية مجلس الإدارة.

ومن خلال الاسترشاد بهذه المبادئ بالإضافة إلى مدونات أخرى لحوكمة الشركات والتي تم وضعها على الصعيدين الدولي والاقليمي، فلقد تضمنت مدونة حوكمة الشركات في فلسطين قواعدا تعالج الجوانب الاساسية لحوكمة الشركات وفقا للتعريف الواسع، تمثلت في الأمور التالية:

1. 1. اجتماع الهيئة العامة
2. 2. حقوق المساهمين المتكافئة.
3. 3. إدارة الشركة.
4. 4. التدقيق
5. 5. الافصاح والشفافية.
6. 6. اصحاب المصالح الاخرين في الشركة.

إضافة إلى الالتزام بالقانون، هناك العديد من المزايا التي يمكن ان تحققها الشركات المساهمة العامة من خلال ادراج اسهمها في البورصة، أهمها: إتاحة المجال أمام الشركات لتنويع مصادر التمويل المتاحة أمامها، إكساب الشركات مزيداً من المصداقية لعملها تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن الإفصاح والشفافية للمستثمرين ويساهم الإدراج بعدالة تسعير أسهم الشركات المدرجة من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، إتاحة الفرصة للمؤسسين في استرداد جزء من أموالهم المستثمرة في الشركة وإمكانية تحقيق عائد من ذلك، مساعدة الشركة على الظهور والانتشار، توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة حيث أن تداول أسهم الشركة يتيح المجال لدخول مساهمين جدد، تحقيق عنصر السيولة لحاملي أسهم الشركة.

يصنف العقد كعقد تأجير تمويلي إذا توفرت فيه أي من الشروط التالية:

1-إذا انتقلت ملكية الأصل المؤجر موضوع عقد التأجير التمويلي  إلى المستأجر في نهاية مدة عقد التأجير التمويلي.                                     

2- إذا تضمن عقد التأجير التمويلي حق المستأجر بشراء الاصل محل عقد التأجير التمويلي في نهاية مدة هذا العقد او قبلها

3- اذا كانت مدة عقد التأجير لا تقل عن 75% من العمر الاقتصادي للأصل المؤجر.                                 

4- إذا كانت القيمة الحالية لدفعات التأجير المتفق عليها في العقد لا تقل عن 90% من القيمة العادلة للأصل المؤجر.

5. 5. إذا كانت الأصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط استخدامها بدون اجراء تعديلات جوهرية

يتكون قطاع الاوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الاشراف والرقابة عليها بموجب قانون الاوراق المالية رقم (12) وقانون الهيئة رقم (13) لسنة 2004 وهي على النحو الاتي:

1-هيئة سوق رأس المال (المنظم والمراقب)

2-بورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل

3-شركات الأوراق المالية (شركات الوساطة)

4-الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة

5-صناديق الإستثمار

6- ممتهنو المهن المالية

وفقا للمادة رقم (3) من قانون هيئة سوق راس المال رقم (13) لسنة 2004، فإن الهيئة تهدف الى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو راس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين وحماية حقوق المستثمرين، وعليها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي وفقا لأحكام القانون: أولا: الإشراف على : سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل، شركات التأمين، شركات التأجير التمويلي، شركات تمويل الرهن العقاري. ثانيا: التنظيم والرقابة والاشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما فيها تداول الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية. ثالثا: تنظيم الإفصاح عن اية بيانات أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي. رابعا: مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.

وفقا للمادة (14) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، يقوم مركز الايداع والتسوية بالأعمال التالية:

1. 1. تسجيل مصدري الاوراق المالية.
2. 2. إيداع مركزي للأوراق المالية.
3. 3. دقيق المعلومات المدخلة في حسابات المستثمرين لدى شركات الاوراق المالية والاعضاء في السوق والتأكد من صحتها وإدخال أية تفاصيل شخصية إضافية في سجلات مالكي الاوراق المالية لدى المركز.
4. 4. تقديم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.
5. 5. الاعمال التي تتعلق بتحيل ملكية الاوراق المالية.
6. 6. عمليات الرهن والحجز وفك الرهن وفك الحجز للأوراق المالية.
7. 7. متابعة نسب تملك الاوراق المالية وتنفيذ الحظر المفروض على تجاوز سقوف الكلية بموجب أحكام القانون أو الانظمة الداخلية للشركات المدرجة أو شروط إصدار الاوراق المالية المعلنة في نشرات الاصدار.

8.تزويد الجهات المصدرة للأوراق المالية بالتغيرات التي تتم على سجلات مالكي الاوراق المالية بشكل دوري.

9. 9. تنفيذ تعليمات الهيئة والسوق فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بأسهم أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة، وتنفيذ قرارات الشركات فيما يتعلق بسجل المساهمين من توزيع أسهمها أو تجزئتها أو دمجها.
10. 10. للمركز استيفاء الرسوم لقاء معاملات لديه حسب التعليمات التي يصدرها السوق بموافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
11. 11. أية أعمال أخرى تتطلبها عمليات الاوراق المالية لدى المركز.​

هو كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص المتوفى.

هو ذلك المنتج من منتجات التأمين الذي يهدف الى تعويض المؤمَّن لهم والمستفيدين من أفراد ومنشآت عن الخسائر الناتجة عن الحريق، وبالتالي ضمان استمرارها في العمل وفق شروط وثيقة التأمين، كما يمكن الحاق بعض التغطيات الاضافية الأخرى تحت وثيقة الحريق مثل:  تأمين السرقة، والزلازل، والزوابع والفيضانات، وانفجار الاجهزة والآلات والغلايات، وفيضان خزانات المياه والاندفاع المفاجئ للمياه، والمسؤولية المدنية تجاه الغير الناجمة عن الحريق.

هي التكاليف المرتبطة بشراء منزل، وتشمل هذه التكاليف رسوم التأمين والتعاملات البنكية و نقل الملكية.

هي الخيارات التي تمنح للمستأجر في نهاية فترة التأجير الأولية، يطلق عليها اسم “خيارات نهاية المدة”، وفي الأساس، يمنح المستأجر خياراً أو أكثر من الخيارات التالية في نهاية مدة التأجير:

• خيار الشراء بسعر متفاوض عليه Bargain price أو بالقيمة الاسمية (هذا معتاد في صفقة الشراء التأجيري)، وهو ما يطلق عليه إسم “خيار الشراء بالمساومة” Bargain Buyout Option.
• خيار الشراء بالقيمة السوقية العادلة أو بقيمة ثابتة.
• خيار تجديد عقد التأجير بقيم إيجاريه إسمية، وهو ما يطلق عليه إسم “خيار التجديد بالمساومة” Bargain Renewal Option.
• خيار تجديد عقد التأجير بقيم سوقية عادلة لدفعات التأجير أو بإيجارات مرتفعة.
• خيار إعادة المعدات إلى المؤجر.

وفي مقابل خيارات نهاية المدة، يمكن سداد تكلفة التأجير وإطفاؤها بالكامل، وحينها تنقل ملكية المعدات تلقائياً إلى المستأجر، وهذا هو عادةً الوضع السائد في الدول النامية أو أسواق التأجير الجديدة.

المصدر:   تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية.

IFC,2005​

يشير المصطلح إلى مخاطر اختلاف القيمة الفعلية للأصل المستأجر في نهاية مدة التأجير اختلافا كبيراً عن القيمة التصفوية المقدرة في بداية التأجير.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدوليةIFC، 2005.

​

يشير المصطلح إلى مخاطر اختلاف القيمة الفعلية للأصل المستأجر في نهاية مدة التأجير اختلافا كبيراً عن القيمة التصفوية المقدرة في بداية التأجير.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

اذا لم يقم المورد بتسليم العين المؤجرة او اذا قام بتسليمها تسليما جزئيا او متأخرا او في حال لم تكن العين المؤجرة مطابقة لعقد التأجير يحق للمستأجر ان يطلب عين مؤجرة مطابقة وله حق المطالبة بأي حقوق اخرى او تعويضات استنادا الى القانون.

وفقا للمادة (34) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005،

1. 1. تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2. 2. إذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكمله وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.​

وفقا للمادة (35) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناءا على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخص آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

يبين عقد الايجار النتائج المترتبة على عدم تسديد آخر أقساط الايجار، والتي قد تتضمن اعتبار المبالغ المدفوعة سابقاً كإيجار وبالتالي ضرورة إخلاء المأجور وفقدان المستأجر تمويلياً لحق ملكية البيت، وبالمقابل تقوم العديد من جهات إقراض الرهن العقاري بتقاضي رسوم على الدفعات المتأخرة من المقترض، وفي حالة عدم التسديد يصبح المقترض متعثراً وبالتالي يفقد بيته.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.

يستمر المقترض في دفع اقساط قرض الرهن العقاري حتى في حال الاضطرار الى مغادرة المسكن واستئجار مكان اخر حتى تتم صيانة المسكن الأصلي.. مع العلم انه يتم التعويض عن الأضرار من خلال بوليصة تامين العقار المجيرة لصالح المقرض.

وفقا للمادة (3) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإنه يقصد بالأوراق المالية حقوق ملكية أو أدوات دين، سواء كانت محلية أو أجنبية، توافق هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على اعتمادها كذلك.

وتشمل الاوراق المالية بصورة خاصة، ما يلي:

أ‌. الاسهم والسندات.

ب‌. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.

ج. المشتقات المالية ومنها الاسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار الشراء.

د. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.

ووفقا للمادة (4) لا تعتبر كل من التالي أوراقا مالية:

1. 1. الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
2. 2. الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها.
3. 3. بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهمتهم.

هو مجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة لعملاء شركة الاوراق المالية العضو المرخصة.​

بند في عقد التأجير يُجيز للمستأجر في نهاية مدة التأجير، حسب اختياره، شراء الممتلكات المُستأجرة مقابل سعر أقل بشكل معقول من القينة السوقية العادلة المتوقعة للممتلكات، بحيث يبدو في بداية عقد التأجير أن هناك قدراً معقولاً من التأكد من ممارسة هذا الخيار.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً إلى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. وهي بذلك هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.

وفقاً للمادة رقم (148) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن بإستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (حسب مقتضيات الحال) بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث أو من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث.

يعتبر قبولا للعين المؤجرة من قبل المستأجر في حال:

1- ابلاغ المؤجر او المورد خطيا بتطابق مواصفات العين المؤجرة مع بنود الاتفاقية.

2- اذا لم يرفض العين المؤجرة بعد مضي فترة معقولة تكفي للمعاينة.

3- استعمال العين المؤجرة.

تنص المادة (44) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، على التالي:

يتكفل المؤمن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له.

1-يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة العين المؤجرة وتبعية أي مخاطر متعلقة بهلاكها او تلفها او سوء استخدامها او استغلالها واي مخاطر اخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي او الحكمي لها.

2- في حال عدم تسليم العين المؤجرة او التسليم الجزئي او التسليم المتأخر او الغير مطابق لاتفاقية التوريد وطالب المستأجر بالتعويضات يتحمل المورد مخاطر الهلاك.

3-إن هلاك العين المؤجرة او استحالة استعمالها وفقا للغايات المقررة لها بعد تسلمها، ولو كان ذلك عائدا لظروف قاهرة او لسبب خارجي لا يد له فيه، لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير ولا يتيح له المطالبة بفسخه.

وفقاً للفقرة 1 من المادة (25) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه يكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

اطراف عقد التأجير التمويلي ثلاثة: المؤجر، المورد والمستأجر.

هو الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا لأحكام قانون الاوراق المالية  واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة والذي تكون غاياته الرئيسة مباشرة نشاط التأجير التمويلي.

الشخص الطبيعي المرخص له من الهيئة لممارسة أعمال التخمين العقاري لأغراض تمويل الرهن العقاري. وهو يقوم بعملية تقدير لقيمة العقار.

المقترض هو المسؤول على تأمين العقار موضوع القرض.

ولكن بعض الممارسات الحالية من بعض المقرضين (سواء البنك أو مؤسسة التمويل) تقوم على أساس أن يقوم المقرض بشراء بوليصة تأمين العقار(تأمين ضد الأضرار) نيابة عن المقترض، ويقوم البنك باحتساب قسط التأمين ضمن الاقساط الشهرية المترتبة على المقترض، ويسجل المقرض كمستفيد أول في بوليصة التأمين وليس المقترض.

تكون الإجابة على هذا السؤال موضحة في عقد الايجار، الا أنه من المتعارف عليه في فلسطين أن على المستأجر أن يقوم بصيانة البيت، وفي حالة قرض الرهن العقاري أيضاً يقوم المقترض بصيانة وتصليح البيت مهما كان حجم الصيانة أو التصليح.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،2012CHF International

الشخص الذي يحق له حيازة واستخدام العين المؤجرة بموجب عقد التأجير التمويلي.

الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعا أو شراء بهدف تحقيق الربح.

هو الشخص الذي ينقل ملكية العين المؤجرة محل عقد التأجير  التمويلي إلى المؤجر.

هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية المالية للدين كمقترض ثانٍ.

المستأجر، كونه المالك الاقتصادي للأصل.

هو الشركة المرخصة من قبل الهيئة التي تقوم بشراء الاسهم من المصدر واعادة بيعها.

هو الشخص الاعتباري المرخص من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الذي يمارس مهام إختيار الاستثمار.​

هو الشخص الاعتباري المرخص من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية.​

هو الشركة المرخصة من الهيئة التي تقوم ببيع الأسهم نيابة عن المصدر.

تخضع بورصة فلسطين لرقابة واشراف هيئة سوق رأس المال بما يكفل سلامة التعامل وحماية حقوق المساهمين.

وفقا للمادة (16) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004

1.لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية صلاحية وضع وتنفيذ قواعد الرقابة والاشراف على الاعضاء، لضمان حسن الاداء وتنظيم عمل المركز وتشمل ما يلي:

أ‌.     تسجيل وتدوين حق الملكية وتحويل ملكية الاوراق المالية التي يتم التداول بها في السوق وتسوية الاثمان لهذه الاوراق. ب‌.   المعلومات والنشرات والسجلات السرية والتي يجوز لمن هو مرخص له بالاطلاع عليها.

ج. المعلومات والنشرات والسجلات التي يجب أن يفصح عنها المركز.

د. معايير وأخلاقيات المهنة.

2.للهيئة العمل على وضع قواعد وإجراءات الاشراف والرقابة على الاعضاء الذين لهم حق استخدام المركز وتشمل هذه القواعد والاجراءات ما يلي:

أ. إطلاع المركز على نشرات وسجلات الاعضاء فيه.

ب. التقارير الدورية للمركز عن نشاطات الاعضاء فيه.

ج. تحديد انتهاكات قواعد المركز وتطبيق الجزاء على الاعضاء الذين تثبت مخالفتهم لهذه القواعد والتي تشمل تعليق نشاط هؤلاء الاعضاء.

د. المواضيع الاخرى التي تطلبها الهيئة بموجب اللوائح.

3.للهيئة صلاحية التحقيق مع الاعضاء في المركز وفرض الغرامات لمخالفة قواعده. ويجوز للهيئة النظر في هذه الغرامات وتبقى نافذه ما لم تنقضها الهيئة.​

يساعد تأمين البيت على تصليحه إذا تعرض الى ضرر كبير ناجم عن حريق مثلاً، ولأن البنك الاسلامي هو الذي يملك البيت، فلا بد من التحقق من حصول البنك على بوليصة تأمين البيت (تأمين ضد الاضرار)، أو تأمين على حياة المستأجر، وذلك حتى في حالة استيفاء البنك لأقساط هذه التأمينات كجزء من الايجار، كما من الممكن أن توفر البنوك هذه الخدمة مجاناً.

وفي حالة شراء بيت عبر قرض الرهن العقاري، فإن البنك المقرض يقوم بشراء بوليصة تأمين البيت (تأمين ضد الاضرار) نيابة عن المقترض، بحيث تكون البوليصة مساوية للرصيد غير المدفوع، ويقوم البنك باحتساب قسط التأمين ضمن الاقساط الشهرية المترتبة على المقترض، ويسجل البنك كمستفيد أول في بوليصة التأمين وليس المقترض.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية ،CHF International ​.​2012

وفقا لقانون هيئة سوق رأس المال وقانون التأمين (20) لسنة 2005، فإن الادارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال هي المسؤولة عن تحقيق أهداف الهيئة لتنظيم ومراقبة أعمال التأمين وللحفاظ على حقوق ومصالح المؤمن لهم.

في حال اللجوء الى البنك الاسلامي للحصول على تمويل سكني يجب أن لا يقوم المشتري بدفع أي نوع من العربون إلى بائع البيت، ولكن تودع الدفعة الاولى لدى البنك الاسلامي الذي سيقوم بدوره بشراء البيت ودفع كامل الثمن للبائع بعد قيامه بتسجيل ملكية البيت بإسم البنك.

أما في حالة الحصول على قرض رهن عقاري من بنك تجاري فيقوم المقترض بالدخول في اتفاقية شراء مع بائع البيت الذي يتلقى أيضا دفعة أولى مباشرة من المقترض.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.​

وفقاً لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وضمن المادة رقم (19) فإنه تعتبر قيود سجلات مركز الايداع والتحويل والتسوية وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك، ووفقاً للمادة (20) تعتبر إشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية.​​

وفقاً لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وضمن المادة رقم (19) فإنه تعتبر قيود سجلات مركز الايداع والتحويل والتسوية وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك، ووفقاً للمادة (20) تعتبر إشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية.

نعم قد يختار المقرض  ان تشمل الدفعة الشهرية تكاليف اخرى مثل: قسط التأمين على العقار، قسط التأمين على الحياة ، أقساط تأمين قرض الرهن العقاري.  لذلك من المفروض الحصول على المعلومات بوضوح من المقرض بشأن تلك التكاليف الاضافية .  ورغم ان بعض هذه الخدمات قد يوفرها المقرض بشكل مجاني مع قرض الرهن العقاري الا انه من المفيد الطلب مسبقا من المقرض تحديد تكلفة هذه البنود بشكل واضح.

لا، حيث يمكن التداول على أي حجم تريده سواء في الصفقة الواحدة أو خلال جلسة التداول.

إضافة إلى مؤشر القدس. تقوم البورصة باحتساب 6 مؤشرات أخرى هي: 1-المؤشر العام. ويحتوي على جميع الشركات المدرجة في السوق. 2-مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية. 3-مؤشر قطاع الصناعة. 4-مؤشر قطاع التأمين. 5-مؤشر قطاع الاستثمار 6-مؤشر قطاع الخدمات.

نعم، حيث ان التخطيط الواعي أمر هام من اجل الاستثمار السليم، والتخطيط الواعي يرتكز على بنود أساسية تتمحور حول مايلي:

1-تحديد المركز المالي.

2- تحديد الاهداف.

3- تحديد حجم المخاطر التي تستطيع تحملها.

4- التسلح بالمعرفة.

5-المتابعة وبذل الوقت والجهد الكافيين.

6- الواقعية وتنويع الاستثمار.

نعم، وتبلغ نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها على سعر الورقة المالية في جلسة التداول مقارنة مع إغلاق اليوم السابق 5%، ويمكن تغيير هذه النسبة صعوداً أو هبوطاً بالتنسيق ما بين هيئة سوق رأس مال وبورصة فلسطين.

وفقا للمادة (38) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يترتب على البيانات الخطأ ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، الا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوزت الحد المعين الذي نصت عليه لوائح التأمين.

إذا ترتب على البيانات الخطأ أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الواجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.

إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.

وفقا للمادة (25) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه:

1-      يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

2-      لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو أتفق على غير ذلك.​

وفقا للمادة (25) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه:

  يكون المؤمن مسئولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد.

  لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو أتفق على غير ذلك.

طي السؤال : هل يترتب على المؤمن أية إلتزامات تجاه الاضرار الناجمة عن الحريق في حالة حدوثه نتيجة عيب في الشئ المؤمن عليه؟

وفقاً للمادة (27) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، يكون المؤمن مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشئ المؤمن عليه.​

هنالك الكثير من الناس الذين يعتقدون أن الاستثمار في الأسواق المالية يحتاج إلى الكثير من الأموال، بينما في الحقيقة أنت لا تحتاج إلا فقط للفائض من دخلك أيا كان.

وفقا للمادة (13) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، فإنه لا يجور للسوق أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها أو للمركز الافصاح لأي شخص عن المعلومات متعلقة بمعاملات شركات الاوراق المالية الاعضاء وممتلكاتها  أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم باستثناء ما يسمح به قانون الاوراق المالية الفلسطيني أو قواعد السوق، إلا اذا كانت هذه المعلومات عامة، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب قانون الاوراق المالية أو اللوائح أو بقرار قضائي.

وفقاً للمادة (139) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه لا يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوثيقة عن مدة سريان رخصة المركبة.

لا يمكن بيع نفس الكمية من الأسهم من خلال وسيطين، يمكنك أن تبيع جزءاً منها من خلال وسيط، والجزء الآخر من خلال وسيط آخر. وكذلك الأمر بالنسبة للشراء، كل ذلك بعد نقل الكمية التي تريد بيعها إلى سيطرة الوسيط الذي ترغب في بيعها من خلاله.

وفقا للمادة رقم (36) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، أما إلى شخص أو أشخاص معينين أو يعينهم المؤمن له فيما بعد، ويعد التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقوداً لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.​

وفقا للمادة رقم (36) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، أما إلى شخص أو أشخاص معينين أو يعينهم المؤمن له فيما بعد، ويعد التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقوداً لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.​

وفقا للمادة (81) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الحياة و تكوين الاموال (الادخار) ان تمييز بين وثيقة وأخرى من ذات النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو مقدار الارباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات، ما يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة ويستثنى من ذلك ما يأتي:

3. 1. وثائق إعادة التأمين.
4. 2. الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو صلة اجتماعية أخرى.
5. 3. الوثائق الخاصة بالتأمين بمبالغ كبيرة أو مدد طويلة تتمتع بتخفيضات معينة معتمدة من هيئة سوق رأس المال. ويجوز للهيئة أن ترخص للشركة إصدار وثائق بتخفيضات إذا وجدت أساسا لذلك.

وفقاً للمادة رقم (16) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 فإنه:

1-     إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشاً بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.

إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد  للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.​

لا يحتاج المستأجر لأي ضمانات.

نعم يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة او رهنه بموافقة المستأجر بشرط الا يترتب على ذلك انتقاص من أي حقوق او مزايا مقررة للمستأجر او فرض أي التزامات جديدة عليه، وفي حالة الرهن وبيع العين المؤجرة بالمزاد العلني وفق احكام التشريعات النافذة المفعول يحل الشخص الذي احيل عليه المزاد محل المؤجر في جميع الحقوق والالتزامات المقررة وفق احكام التأجير.

يستمر المقترض في هذه الحالة في دفع أقساط قرض الرهن العقاري حتى في حال الاضطرار الى مغادرة البيت واستئجار مكان آخر إذا تعرض البيت الى اضرار تجعله غير صالح للسكن، أي أن المقترض يقوم بدفع الاقساط للبنك كما يقوم بدفع ايجار المكان الجديد أيضاً، حتى تتم صيانة البيت الاصلي.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،CHF International ،2012.​

وفقا للمادة (33) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 يشترط لنفاذ عقد التأمين على الحياة على حياة الغير موافقته خطيا قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ العقد الا بموافقة من ينوب عنه قانونا، وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

الشراء التأجيري قطعا عملية تأجير تمويلي، ولكن في بعض الحالات من الضروري أن ينص القانون على إدراج خيار الالغاء في عمليات الشراء التأجيري. أي أنه يجب أن يمنح المستأجر خيار إعادة الاصل والانسحاب من الصفقة. فإذا درج ذلك الخيار، يصبح الشراء التأجيري مختلفا اختلافا جوهريا عن التأجير التمويلي لان مخاطر التقادم تنتقل الى البائع المورد، وفي ظل هذه الظروف، إذا أصبح الاصل متقادما أثناء مدة التأجير، يجوز للمستأجر إلغاء تأجير الاصل وإنهاء العقد تاركا المالك (المؤجر) قبل إتمام دفع كامل قيمة التأجير.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية 2005، IFC.

يساعد التأمين على الحياة وضد العجز على حماية أسرة المشتري في حال عجزه عن العمل أو التعرض لما هو أسوأ من ذلك، ينبغي سؤال البنك الاسلامي فيما إذا كان التمويل المقدم منه يغطي التأمين على الحياة والعجز، ومن المحتمل أن يقوم البنك بتقديم هذا النوع من التأمين “مجاناً” مع عقد الايجار، واذا لم يوفر البنك الاسلامي هذا النوع من التغطية التأمينية، يمكن التفكير في شراء بوليصة تأمين على الحياة والعجز مقابل بدل يمكن اسرة المشتري من شراء حق مليكة البيت والبقاء في البيت في حالة الوفاة أو العجز عن العمل.

أما في حالة شراء المنزل عبر قرض الرهن العقاري فتتطلب قروض الرهن العقاري حصول المقترض على بوليصة تأمين على الحياة و العجز، وعادة ما تقوم جهة إقراض الرهن العقاري بشراء هذا النوع من بوالص التأمين بالنيابة عن المقترض كي تضمن سداد رصيد القرض في حالة حدوث طارئ للمقترض، أو في حالة عجزه عن العمل، وتقوم جهة الاقراض باحتساب تكاليف التأمين ضمن هامش ما تتقاضاه على قرض الرهن العقاري.

المصدر: تمويل شراء البيوت، دليل الراغبين بامتلاك البيوت في الاراضي الفلسطينية،

​CHF International 2012.​

الجهل بالنظام أو اللوائح أو التعليمات لا يعفي المستثمر من المساءلة النظامية في حال ارتكابه لأي مخالفة، إذ من المفترض أن يطّلع جميع المستثمرين على النظام واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة قبل دخولهم للسوق المالية.

طي السؤال : هل يقع على المؤمن أي إلتزام في التأمين من المسؤولية المدنية في حال عدم  مطالبة المتضرر بهذا الالتزام؟

وفقاً للمادة (19) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه لا ينتج إلتزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية. ​

إذا رغب المشتري بتمويل شراء بيته، ولكن قناعاته الدينية تحول دون اللجوء الى القروض التقليدية المرتبطة بالفائدة البنكية (القروض الربوية). فمن الممكن له حينها الحصول على أحد منتجات التمويل الاسلامية السكني. فالمنتج التمويلي الاسلامي السكني مصمم بطريقة مختلفة عن قروض الرهن العقاري المتعارف عليها. إن منتج التمويل الاسلامي السكني يمنح المشتري فرصة الدخول في تعاقد مع بنك إسلامي حيث يقوم البنك بموجب هذا العقد بشراء البيت بناء على طلب المشتري وبالنيابة عنه، ثم يقوم المشتري باستئجار البيت من البنك بناء على قيمة إيجاريه متفق عليه لمدة محددة. يقوم البنك الاسلامي بعدها بنقل حق الملكية للمشتري بحيث يتم تسجيل البيت لدى دائرة تسجيل الاراضي تحت أسم البنك الاسلامي أولا، ويتعهد البنك بتحويل ملكية البيت لصالح المشتري بعد دفع جميع المستحقات المترتبة عليه وفقا لعقد الاجارة المنتهية بالتملك.من المهم الاجتماع بموظف التمويل المختص في البنك في اللحظة التي يبدأ المشتري فيها بالتفكير في اقتناء بيت مستخدما منتجات التمويل الاسلامي السكني، للتعرف على الاجراءات التي تسري وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، على سبيل المثال، لا يجوز دفع عربونا الى بائع البيت لان ذلك يتناقض مع التمويل الاسلامي كما ينبغي التحقق من تطابق البيت المراد شراؤه مع معايير البنك ومن إمكانية تسجيل حق ملكية البيت وأن يكون البيت مفروزا، فلا يمكن شراء بيت بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل باستخدام أحد منتجات التمويل الاسلامي السكني.

ونظرا لاختلاف طريقة عمل ومضمون منتجات التمويل الإسلامي السكني من بنك إسلامي لآخر، فلا بد من دراسة وإدراك الفروقات والاختلافات بين منتجات التمويل المختلفة وكما هو الحال بالنسبة لمنتجات قروض الرهن العقاري المعروفة، يجب الاطلاع على الترتيبات المالية التي سيلتزم المشتري بها، بما في ذلك الرسوم والتكاليف والشروط وغيرها.

المصدر: تطوير التأجير التمويلي، الدروس المستفادة من الاقتصادات الناشئة، مؤسسة التمويل الدولية IFC، 2005.

وفقا للمادة (15) لقانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، لا يحق لأي شخص غير هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن ينشئ أو يؤسس أو يدير مركزا آخر يقدم أية تسهيلات كمكان أيداع للأوراق المالية أو يقدم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.​

وفقا للمادة (89) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإنه لا يجوز لشركة التأمين الاجنبية ممارسة عمليات التأمين في فلسطين الا بعد الحصول على إجازة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وتمارس الشركة الاجنبية عملها بواسطة فرع لها على أن يكون هذا الفرع مسجلا كشركة في فلسطين طبقا للقانون، شريطة المعاملة بالمثل.

تنص الفقرة 2 من المادة (36) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، على التالي:

يعد التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقوداً لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث.​

استنادا إلى مادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس ولها فتح فروع في المحافظات الأخرى، ومقرها الحالي في مدينة رام الله.