تنوه هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهي الجهة المخولة قانونا بتنظيم و تطوير والإشراف على قطاعي الرهن العقاري و التأجير التمويلي في فلسطين بما يكفل حقوق المستثمرين والمستفيدين من هذه الصناعة وفقا لقانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (13) لسنة 2004 بأنها ليست على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمؤتمر الرهن العقاري المنوي عقده بتاريخ 23/12/2010 ولم يتم التنسيق معها بهذا الخصوص.
وتقوم الهيئة من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري و التأجير التمويلي حاليا بالعمل على خلق البيئة القانونية والبيئة الملائمة لعمل هذين القطاعين و نموهما و النهوض بهما بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وتقوم بالتنسيق و التعاون مع سلطة النقد بإعداد قانون لتمويل لرهن العقاري. كما و تعمل الإدارة على توفير البيئة الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي و المهم وذلك عن طريق تطوير قطاع التخمين و المخمنين وتدريب العاملين في قطاع تمويل الرهن العقاري من بنوك وشركات تمويل وتسعى إلى زيادة الوعي بضرورة تطبيق ما ورد في قانون فرز الطبقات و الشقق لتأسيس اتحاد ملاك لكل عمارة لأهميته في حماية حقوق الملاك وحماية العقار وزيادة الوعي و المعرفة بكيفية اتخاذ قرار الحصول على قرض لشراء بيت، وتعمل الإدارة على تحقيق ذلك بالتعاون مع جهات مانحه ذات خبرة عالمية و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
