مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

دائرة إدارة المخاطر-قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين.  وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، واصلت الهيئة، مع بداية العام 2024، دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:

• اجتماع بين هيئة سوق رأس المال ووحدة المتابعة المالية بشأن تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• في ظل الحاجة المتزايدة للتعامل مع التحديات المالية والتنظيمية بكفاءة، سعت الهيئة إلى الحصول على نظام (world check) العالمي الذي قدم حلاً متكاملاً يدعم المؤسسات المالية في تحسين أدائها في فحص الأشخاص أو الكيانات ومراقبة القوائم السوداء.
• المشاركة في تعبئة استبيان الإجراءات المبسطة والمرسل من مجموعة العمل المالي.

إصدار التعليمات والتعاميم:

التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الثاني من العام 2024، وجاءت على النحو التالي:

• تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي يتم بشكل إلكتروني من النيابة العامة، وبلغ عددها 1.
• تعميم الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.

جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر:

منذ بداية العام 2024، قامت الإدارات الرقابية على إعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2023، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  وبدأت الإدارات تنفيذ هذه الخطط من منذ بداية العام، وسيتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إجراء العديد من جولات التفتيش خلال هذا العام عند الحاجة.

المخالفات والعقوبات الإدارية:

• لا يوجد.

طلبات التعاون المحلية:

قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة كما يلي:

• الرد على الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية والبالغ عددها 2.