تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين. وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، وفي إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية حقوق المتعاملين، واصلت الهيئة دورها في مواءمة الامتثال من أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، حيث قامت بالعديد من المهمات لتقليل المخاطر والتهديدات المحتملة على القطاعات كافة التي تشرف عليها، تمثلت في:
إصدار التعليمات والتعاميم:
التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الثالث من العام 2025، وجاءت على النحو التالي:
جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر:
منذ بداية العام 2025، قامت الإدارات الرقابية بإعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2024، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سوق راس المال وإشرافها للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدأت الإدارات تنفيذ هذه الخطط منذ بداية العام، وسيتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إجراء العديد من جولات التفتيش خلال هذا العام عند الحاجة.
