مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يوفر إطار إدارة المخاطر في الهيئة النوايا والتوجهات الإجمالية للهيئة فيما يتعلق بإدارة المخاطر.  كما يقدم إطار عمل إدارة المخاطر في الهيئة الإجراءات والترتيبات لتنفيذ إدارة المخاطر وتحسينها بشكل مستمر تماشياً مع سياق إدارة المخاطر.  وتشمل عناصره الأساسية إعداد سياق وقبول مواجهة المخاطر، وتقدير المخاطر (تحديدها، وتحليلها، وتقييمها)، ومعالجة المخاطر، والمعلومات، والاتصالات، والوعي، والتدريب، ومراقبة المخاطر ومتابعتها واستعراضها.

تم استحداث قسم إدارة المخاطر داخل دائرة إدارة المخاطر، وهي مسؤولة عن إدارة المخاطر في الهيئة بالتوافق مع باقي الوحدات الإدارية.

• تلبية لبرامج العمل وتأهيل وتطوير الكادر الوظيفي، تم المشاركة في برنامج دبلوم إدارة المخاطر بعد منتصف العام 2023، ونحن في صدد الانتهاء من البرنامج مع نهاية العام.
• تم التواصل مع دائرة نظم المعلومات لاستحداث برنامج (سجل مخاطر الهيئة) يساهم في تعزيز إدارة المخاطر في الهيئة بشكل فعال، وجاء الرد أنه سيتم إدراج تطوير النظام على الخطة السنوية لدائرة نظم المعلومات للعام 2024.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين.  وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها، فقد واصلت الهيئة، مع بداية العام 2022، دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:

التشريعات:

التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم خلال العام 2023، وجاءت على النحو التالي:

• تعميم إرسال تقرير سنوي عن كافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
• تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي يتم بشكل إلكتروني من النيابة العامة، وبلغ عددها 11 تعميماً.
• في بداية شهر شباط، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العديد من الأدلة الإرشادية أهمها (الدليل الإرشادي- المستفيد الحقيقي، الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، الخاص بالإبلاغ عن العمليات والأنشطة المشبوهة). وقامت الهيئة بدورها بنشر الأدلة على موقعها الإلكتروني وتعميمها على كافة القطاعات الخاضعة لرقابتها وإشرافها لعكسها على السياسات والإجراءات لديها.
• تعميم الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة، وبلغ عدد القرارات 3.
• تعميم سريان تعليمات رقم 4 لسنة 2022 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية، بتاريخ 8/2/2023.
• تعميم/التزام المدقق الخارجي، بتاريخ 27/3/2023.
• تعميم تطبيق الهاتف الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بتاريخ 10/9/2023.
• تعميم المشاركة في برنامج anti-money laundering and terrorist financing accreditation Palestine (PAMLA) بتاريخ 1/10/2023.
• تعميم إجراءات احترازية بتاريخ 19/10/2023.

جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر

في نهاية العام 2022، قامت الإدارات الرقابية بتحديث سجل المخاطر لديها الذي يعتمد على نظم محدثة من أجل تقييم مخاطر الشركات المالية، والذي يحتوي على معايير تأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الشركة، متضمنة المحاور الأربعة لتقييم المخاطر، وتم إعداد (risk profile) لكل شركة على حدة، وذلك على أساس أوزان نسبية لعناصر الفحص، هذا إضافة إلى عناصر الامتثال الواردة ضمن تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية.  وفي بداية العام 2023، قامت الإدارات الرقابية بإعداد خطط تشغيلية مبنية على النهج القائم على المخاطر لأغراض التفتيش المكتبي والزيارات الميدانية الدورية إن دعت الحاجة، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  واستمرت الإدارات بتنفيذ هذه الخطط منذ بداية العام، وتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لزيارات ميدانية لبعض شركات التأجير التمويلي.

المخالفات والعقوبات الإدارية:

• تم توجيه عقوبة “تنبيه” لشركة تأمين لعدم تزويد الهيئة بتقرير التقييم الذاتي خلال الفترة الزمنية الممنوحة للشركات، وتم منحها مهلة إضافية لإعداد التقرير وإرساله إلى الهيئة.
• تم توجيه عقوبة “إنذار خطي” لشركة تأجير تمويلي لعدم تزويد الهيئة بتقرير المدقق الخارجي بخصوص سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم منحها مهلة إضافية لإعداد التقرير وإرساله إلى الهيئة.

المشاركة في المؤتمرات وورشات العمل والبرامج التدريبية:

• تلبية لدعوة وحدة المتابعة المالية، شارك فريق من الهيئة في العديد من الاجتماعات المتعلقة بمناقشة مخاطر التعامل بالأصول الافتراضية وتقييمها.
• الاجتماع مع العديد من مسؤولي الاتصال للشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة كنوع من التغذية العكسية.
• عقد سلسلة من الاجتماعات وورشات العمل لمسؤولي الاتصال، وأهمها جاء تحت عنوان “التقييم الذاتي” لمساعدتهم على كيفية إعداد التقييم، والتعرف على درجة المخاطر، ووضع إجراءات الحد منها.
• شارك فريق من الهيئة في ورشة عمل حول التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن.
• المشاركة في ورشة عمل إقليمية حول مكافحة انتشار التسلح في دبي.
• المشاركة في مؤتمر النيابة العامة الدولي الحادي عشر.
• عقد اجتماع عمل لبحث متطلبات الإبلاغ وفق القانون – وحدة المتابعة المالية – الهيئة – الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

التعاون المحلي والدولي:

طلبات التعاون المحلي الواردة من السلطات المختصة:

الرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من السلطات المختصة وتزويدهم بالبيانات اللازمة ضمن الصلاحيات القانونية للهيئة بهذا الخصوص، على النحو التالي:

• تم الرد على 15 طلباً وارداً من محكمة جرائم الفساد.
• تم الرد على 66 طلباً وارداً من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم.
• تم الرد على 15 طلباً وارداً من وحدة المتابعة المالية.
• تم الرد على 4 طلبات واردة من مكتب النائب العام.

طلبات التعاون الدولي الصادرة/الواردة:

لا يوجد.

قسم إجراءات العمل:

• تم استحداث قسم إجراءات العمل لدى دائرة إدارة المخاطر في الربع الثاني من العام 2023، وتم وضع خطة مزمّنة لمراجعة كافة إجراءات العمل للوحدات الإدارية في الهيئة، وبدء عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الوحدات الإدارية لمراجعة إجراءات العمل لديهم.