مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار رأس المال ونموه، وتنظيم سوق رأس المال في فلسطين وتطويره ومراقبته، وحماية حقوق المستثمرين.  وانطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، وفي إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية حقوق المتعاملين، واصلت الهيئة دورها في مواءمة الامتثال من أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وغيرها.

وفي هذا السياق، قامت الهيئة بالعديد من المهمات لتقليل المخاطر والتهديدات المحتملة على القطاعات، كافة، التي تشرف عليها، وفق الآتي:

• اجتماع بين هيئة سوق رأس المال ووحدة المتابعة المالية بشأن تعزيز إجراءات آلية الدخول إلى السوق.
• على أثر الاجتماع مع وحدة المتابعة المالية، وبهدف تعزيز إجراءات وضوابط دخول السوق المعمول بها في الهيئة، تمت مخاطبة الوحدة لطلب المساعدة بتزويد الهيئة بأية معلومات أو بيانات تعود إلى أكثر 250 شخصاً مالكين أو مستفيدين من القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها.

إصدار التعليمات والتعاميم:

التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الأول من العام 2025، وجاءت على النحو التالي:

• تعميم الدليل الإرشادي الخاص بالتقرير السنوي لمسؤولي الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعميم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الذي يتم بشكل إلكتروني من النيابة العامة، وبلغ عددها 2.
• تعميم أسماء الدول عالية المخاطر والمحظور التعامل معها ونشرها على موقع الهيئة.

جولات تفتيش مختصة وإعداد سجلات مخاطر:

منذ بداية العام 2025، قامت الإدارات الرقابية في إعداد خطة تشغيلية لقسم التفتيش للزيارات الميدانية الدورية معتمدة على سجل المخاطر المحدثة في نهاية العام 2024، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال وإشرافها، للقانون والتعليمات والتعاميم والتشريعات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  وبدأت الإدارات تنفيذ هذه الخطط من منذ بداية العام، وسيتم التعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إجراء العديد من جولات التفتيش خلال هذا العام عند الحاجة.

المخالفات والعقوبات الإدارية:

• لا يوجد.