يعد التخصيم من أدوات التمويل التي تساعد المنشآت، وبخاصة الصغيرة منها والمتوسطة على إدارة رأس مالها العامل، واستخدام الأصول الموجودة على بياناتها المالية كنوع من أنواع الضمان للحصول على التمويل، حيث يسهم التخصيم، عبر توفير السيولة لهذه الشركات، في نموها وزيادة دورها في الاقتصاد.
وقد قامت الهيئة، بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية والتعمير، بإعداد مسودة لمشروع قانون التخصيم متوافقة مع القوانين المحلية، وقد تمت مراجعتها من قبل الفريق القانوني المعين من البنك الأوروبي للتنمية والتعمير مع قانون التخصيم الموحد الصادر عن معهد توحيد القوانين (UNIDROIT)، ولاحقاً لتوافق النسخة الفلسطينية مع قانون التخصيم الموحد، عمل الفريق القانوني على إعداد مذكرة تفسيرية وورقة سياسات تشريعية للقانون باللغة العربية. وفي الوقت الحالي يعمل فريق الهيئة على مراجعتها، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة، وعلى الجمهور وذوي العلاقة للنقاش.
