أبرز تطورات العام 2021

• قامت الإدارة العامة للأوراق المالية، خلال العام 2021، بمراجعة تعليمات إصدار الأوراق المالية، حيث تم إجراء مراجعة جزئية للتعليمات، وإصدار التعميم بشأن تعديل بعض المواد للتعليمات رقم (5) لسنة 2008 بشأن إصدار الأوراق المالية.
• إدراج شركة تمكين الفلسطينية للتأمين شركة مساهمة عامة في بورصة فلسطين.
• وقف التداول على الورقة المالية لشركة المجموعة الأهلية للتأمين لمخالفتها أحكام قانون الأوراق المالية والتشريعات الناظمة.
• متابعة إجراءات تخفيض رأسمال شركة المؤسسة العربية للفنادق، وإعادة ورقتها المالية للتداول.
• موافقة الهيئة العليا للرقابة الشرعية في اجتماعها رقم 4/2021 على إطلاق المؤشر الإسلامي في فلسطين وفقاً لضوابط المؤشر الفلسطيني للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، الذي رفعته الإدارة العامة للأوراق المالية.
• قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الموافقة على توصية الإدارة التنفيذية بتنظيم الهيئة التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في البورصات الأجنبية، حيث أتى هذا القرار وفقاً لأحكام قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، وبما ينسجم مع أحكام كلٍّ من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004.
• توجيه بورصة فلسطين حول كيفية التعامل مع حسابات تداول الأشخاص الاعتباريين المسجلين لدى الجانب الآخر.
• تطوير تقارير الإدارة العامة للأوراق المالية الداخلية، من خلال إعداد نشرات فنية ترصد أداء شركات الأوراق المالية الأعضاء وتوجهاتهم الاستثمارية على مستوى السوق، وعلى مستوى الورقة المالية محلياً وأجنبياً.
• المساهمة في تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والمتمثلة في ترخيص منصات إبداع جديدة، وعقد لقاء مع قطاع الأوراق المالية بخصوص رؤية الهيئة وسياستها وجهودها في التكنولوجيا المالية.
• المشاركة بفعالية أسبوع المستثمر العالمي، وتنفيذ برامج توعوية متخصصة، حيث تم تقديم ورقتي عمل؛ واحدة حول دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأخرى حول الضوابط الرقابية على عمليات السوق.

 الرقابة على مؤسسات سوق رأس المال

واصلت الإدارة العامة للأوراق المالية، من خلال دائرة الرقابة على عمليات السوق جهودها الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية، والنهوض بسوق رأس المال الفلسطيني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية، وتحديداً المبادئ المنبثقة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO، وذلك من خلال:

• الرقابة على التداول، وذلك برصد السلوكيات والتعاملات المخالفة على بعض الأوراق المالية المدرجة، والتعامل معها ومع العملاء المستثمرين فيها وفق الضوابط الرقابية. أما فيما يتعلق بالإنذارات الرقابية المتضمنة التأثير على أسعار إغلاق الأوراق المالية، فقد تم التعامل مع 21 حالة إلغاء أثر سعري نتيجة للتغير المفاجئ في سعر إغلاق الورقة المالية خلال الدقائق الخمس الأخيرة من جلسة التداول، بحيث تأتي معالجة إلغاء الأثر السعري لتعزيز شفافية التداول أمام المستثمرين، وحماية حقوق المتعاملين في الورقة المالية.
• التحليل المالي، وذلك من خلال العمل على مراجعة الإفصاحات المالية والمتابعة الدورية لتقارير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية الأعضاء، بهدف التأكد من التزامهم بقانون الأوراق المالية وتعليمات الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار أوضاع شركات الأوراق المالية الأعضاء، والحفاظ على أموال وحقوق المستثمرين لديها.
• التفتيش، يعتبر فريق التفتيش بمثابة عين الرقابة الميدانية على الجهات والأطراف المرخصة من قبل الهيئة. هذا، وقد تم خلال العام 2021:
  • الانتهاء من تنفيذ جولتي التفتيش حسب الخطة المعتمدة حول التفتيش المبني على المخاطر، وعلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إنفاذ التفتيش المتخصص استكمالاً للشكاوى، وتنفيذاً للمتابعات المقررة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
  • التعميم على الشركات الأعضاء لتزويد الهيئة بمصادقة عدد من عملائهم على كشوفات محافظهم وحساباتهم للعام 2020، بحيث تم اختيار العينة على أساس الحسابات الأكثر تداولاً، والأكثر تعميراً من حيث الذمم.
  • التعميم على شركات الأوراق المالية الأعضاء لتزويد الهيئة بما يفيد باطلاع مجالس إداراتهم على تقارير التفتيش الصادرة عن الهيئة، وكذلك الإجراءات التصويبية المنوي اتّخاذها.
  • إيفاد فريق التفتيش بجولات متخصصة بناء على طلب وحدة المتابعة المالية.
• مخالفات وشكاوى، تعاملت الإدارة العامة للأوراق المالية خلال العام 2021 مع عدد من مخالفات المرخصين والأشخاص المطلعين في الشركات المدرجة نتيجة لعدم الالتزام بتعليمات الإفصاح السارية، بحيث تم اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بموجب قانون الأوراق المالية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة بموجبه. إضافة إلى ذلك، تعاملت الإدارة مع 17 شكوى خطية، بحيث قامت الهيئة على إثرها بأخذ المقتضيات القانونية، وذلك حمايةً لحقوق المتعاملين في السوق.

 الخدمات المقدمة للقطاع:

• الترخيص، مــن مهــام الهيئــة الرئيســية ترخيــص نشــاطات وأعمــال الأوراق الماليــة، بمــا يســاهم فــي المحافظــة علــى سلامة التعامــل فــي قطــاع الأوراق الماليــة، وحمايــة القطــاع مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا، وحمايــة المتعامليــن فيــه. هذا، وقد قامت الإدارة العامة للأوراق المالية بمنح التراخيص التالية، وتجديد أنشطة وأعمال الأوراق المالية للجهات الآتية للعام 2022 كما يلي:
  • ترخيص ثماني شركات أوراق مالية أعضاء، وذلك لممارسة أعمال الوساطة المالية لحسابه ولحساب الغير ولإدارة الإصدارات.
  • ترخيص أربعة وعشرين وسيطاً معتمداً وسبعة مستشارين ماليين.
  • ترخيص خمسة مصارف للعمل كحافظ أمين.
  • ترخيص بورصة فلسطين.
  • ترخيص جهات اعتباريه أخرى لممارسة نشاط مستشار الاستثمار وإدارة الإصدارات.
• الإصدارات، وافقـت الهيئـة علـى زيـادة رأسـمال ثلاث عشرة شركة من خلال اكتتاب ثانوي عام، وعـن طريـق توزيـع أسـهم مجانيـة، مـن خـلال رسـملة الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المـدورة، وهـي علـى النحـو التالـي:

ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال ثلاث شركات عن طريق الاكتتاب الخاص، وهي على النحو التالي:

كما وافقت الهيئة على إصدار سندات لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار، وهي على النحو التالي:

• الإفصاح، يعتبـر الإفصاح الدقيـق بشـقيه الأولي والـدوري، وتوفير المعلومـات للجمهـور والمتعامليـن فـي الأوراق الماليـة، مــن الأهداف الرئيســية للهيئــة لغــرض الوصــول إلــى بورصـة تتميـز بالعدالـة والكفـاءة والشـفافية. وتقـوم الإدارة العامـة للأوراق الماليـة بمتابعـة التـزام الشـركات المصـدرة للأوراق الماليـة بأحـكام قانـون الأوراق الماليـة رقــم (12) لســنة 2004 وتعليمات ونظــام الإفصاح الصـادر عـن الهيئـة والبورصـة، واتّخـاذ الإجراءات اللازمـة بحـق المخالفيـن.

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التقارير الدورية خلال العام 2021: