التعريف بالقطاع

التعريف بالقطاع

يعتبر قطاع التأمين رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الفلسطيني، وذلك لأنه يلعب دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوطيد أواصر الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛ فمن خلال العلاقة بين المؤمن والمؤمن لهم، نجد أن التأمين يقوم بالدور الاجتماعي بما يوفره من أمان، وباعتباره مظهراً للتعاون والتضامن، كما له دور في الحياة الاقتصادية باعتباره وسيلة ائتمان ووسيلة فعالة لتجميع رؤوس الأموال اللازمة للاقتصاد، وبالتالي فهو عنصراً من عناصر الإنتاج، مما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتدعيمه.  وقد شهد قطاع التأمين في فلسطين خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً، من ناحية مضاعفة حجم المحفظة التأمينية، وعلى مستوى وطبيعة وجودة الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التامين للجمهور.

وقد حدد قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) للعام 2004، وقانون التأمين رقم (20) لسنة للعام 2005، مهام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وصلاحيتها بصفتها الجهة الحصرية المخولة في الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، وتتولى الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الإشراف على قطاع التأمين في فلسطين، وذلك وفقاً لقانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، وتتعاون الهيئة مع جميع الأطراف الشريكة حيثما يلزم في سبيل تحقيق المصلحة العامة المتعلقة بهذا القطاع.

أﺑﺮز اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

حقق سوق التامين الفلسطيني أقساط التأمين بقيمة 395 مليون دولار خلال العام 2023، في حين بلغت قيمتها 396 مليون دولار أمريكي للعام 2022 وبنسبة انخفاض لا تتجاوز ال 1%، كما ارتفعت اجمالي التعويضات المسددة للمستفيدين من التغطيات التأمينية من 255.8 مليون دولار أمريكي للعام 2022 الى 257.7 مليون دولار أمريكي في العام 2023، وبنسبة نمو 1%.

كما حققت شركات التأمين أرباحاً صافية 7.15 مليون دولار أمريكي خلال العام 2023، مقارنة ب 21.7 مليون دولار أمريكي في العام 2022 وذلك بانخفاض في الأرباح الصافية بنسبة 67% عن العام 2022، حيث أن انتقال شركات التامين الي تطبيق المعيار الدولي لأعداد التقارير المالية رقم 17(IFRS-17) على البيانات المالية الختامية للعام 2023 وانخفاض القيمة السوقية للاستثمارات المالية لهما الأثر الجوهري في هذا الانخفاض بالإضافة الى تداعيات الحرب على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستر على الشعب الفلسطيني.

وقد بلغت نسبة الاختراق التأمينية “إجمالي أقساط المحفظة التأمينية منسوبة الى اجمالي الناتج المحلي الإجمالي” بالأسعار الجارية مع نهاية العام 2023، ما يقارب 2.27%، مقابل ما يقارب 2.07% في نهاية العام 2022، كما انخفضت الكثافة التأمينية “حصة الفرد من إجمالي المحفظة التأمينية” إلى حوالي 71.22$ في نهاية العام 2023 بالمقارنة مع 73.08$ في العام 2022.

• طبقا للبيانات المقدرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

الخسائر والاضرار التي تعرض لها قطاع التأمين او المتوقعة جراء الحرب على غزة:

يواجه قطاع التأمين الفلسطيني الكثير من التحديات كسائر القطاعات الاقتصادية نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتعطيل الكامل للحياة الاقتصادية في قطاع غزة والتأثير الجوهري على النشاط الاقتصادي في الضفة والقدس بسبب الاجتياحات المتكررة للضفة الغربية، وسياسة الإغلاق بين محافظات الضفة الغربية، وتسريح أكثر من 90% من العاملين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني والمستوطنات، ومنع فلسطيني الداخل من زيارة مدن الضفة الغربية والتسوق فيها، إضافة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) خلال الفترات الماضية تجاوزت 6 مليار شيقل؛ كان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، مما حدّ من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص، ويضاف الى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي، وما تبع ذلك من انكماش اقتصادي، حيث تراجع الناتج المحلي في الضفة الغربية بنسبة 19% في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة مع الربع المناظر من العام 2022، ولم يكن قطاع التأمين بعيداً عن ذلك، حيث تراجعت إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين المركبات بحوالي 21% خلال الربع الرابع من العام 2023 بالمقارنة مع الربع المناظر له من العام 2022 والذي كان له التأثير الأكبر على اجمالي المحفظة التأمينية للعام 2023، كما وانعكست الأسباب السابقة على قيمة الشيكات المعادة حيث رصد ارتفاع في قيمة الشيكات المعادة في ديسمبر2023 والتي بلغت 276.4 مليون دولار صعودا من 97.7 مليون دولار في أيلول السابق له. الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على سيولة شركات التأمين نتيجة البيع الاجل لأقساط التأمين.

كما كان للحرب تداعيتها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى الى ارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، وذلك بسب فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بالنزاعات والزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.