أبرز تطورات العام 2023

أبرز تطورات العام 2023

1. تم عرض مشروع قانون التأمين على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وتم استلام عدة ملاحظات تتعلق بمشروع قانون التأمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وقد تم الأخذ ببعضها وتم توضيح أسباب عدم الأخذ بتلك الملاحظات، وسيتم المتابعة مع مجلس الوزراء لاستكمال عملية اصدار القانون وإقراره وفق الأصول.
2. البدء بتنفيذ دراسة مسحية حول قطاع التأمين في فلسطين، تحليل السوق والبيئة الممكنة مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
3. الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لتسعير تأمين المركبات المبني على المخاطر، حيث شملت الدراسة تحديد سعر الأساس لكل من التأمين الالزامي وتأمين الفريق الثالث والتأمين التكميلي، وتحديد عوامل الخطر التي تؤثر على سعر التأمين، مع الأخذ بعين الاعتبار هامش الربح والمصاريف الموزعة وأي امتيازات أخرى يمنح المؤمن له خصومات بموجبها، وتم برمجة معادلة التسعير على شكل آلة حاسبة وتم وضعها على الموقع الإلكتروني للهيئة لاستخدام الجمهور واخذ التغذية الراجعة من المواطنين حول المشروع.
4. الانتهاء من تطوير منهجية الرقابة المبنية على المخاطر واعتمادها والبدء بتنفيذها، حيث تم تبني مبادئ التأمين الأساسية ICPs)) الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) كأساس للمنهجية وتم تعديلها بما يتلاءم مع القوانين والتشريعات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال وبما يتوافق مع طبيعة قطاع التأمين الفلسطيني.
5. اعداد دليل تقييم مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين وفق النهج القائم على المخاطر.
6. انجاز مذكرات تعاون مع وزارة العمل الفلسطينية بشأن تطبيق أحكام قانون التأمين فيما يتعلق بإخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها، مع وجود إمكانية للربط الكتروني بين شركات التأمين والوزارة فيما يتعلق بتأمين العمال وإصابات العمل والاستثناءات للوثيقة الموحدة لتأمينات العمال الصادرة بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م والتأكيد على التزام شركات التأمين بعدم الامتناع عن توفير التغطية التأمينية للحالات المغطاة بموجب القانون.
7. استمرت دائرة الرقابة على شركات التأمين خلال العام 2023 في القيام بأعمال مراجعة البيانات المالية والتقارير الاكتوارية، وتحديث سجلات المخاطر، وإصدار شهادات الملاءة المالية لشركات التامين، حيث تساهم مراجعة البيانات المالية الربعية ونصف السنوية والبيانات المالية الختامية لشركات التأمين في تحقيق العَديد من الأهداف في بيئة العمل، ومنها: منح عدم ممانعة الهيئة من نشر تلك البيانات، والقيام بالتحليل المالي والفني لشركات التامين، وبالتالي فحص قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها من خلال مراجعة هامش الملاءة (كفاية رأس المال)، وإصدار شهادات الملاءة المالية. كما تم العمل على إصدار قاعدة البيانات الإحصائية الدورية لقطاع التأمين، وتطوير منهجية الرقابة المستندة إلى المخاطر، حيث شهد هذا العام نقلة نوعية في طريقة عرض البيانات المالية بحيث تم تطبيق المعيار الدولي رقم 17 IFRS لإعداد التقارير المالية والذي يهدف الى توحيد طرق عرض البيانات المالية لشركات التأمين على الصعيد الدولي حيث قامت شركات التأمين الفلسطينية بتطبيق المعيار الدولي على البيانات المالية الختامية كما في 31/12/2023 والالتزام بما ورد من التعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة بالخصوص، بالرغم من الظروف الصعبة جدا المتعلقة بتداعيات الحرب المؤسفة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وما تسببت فيه من أزمة مالية وركود اقتصادي كبير وتضرر القطاعات المختلفة وضعف القدرة الشرائية بشكل كبير مع استمرار أزمة احتجاز إيرادات المقاصة وتأثيرها السلبي، كما تضررت بعض شركات التأمين بحيث تعرضت لتدمير بعض المباني والممتلكات للشركات بشكل جزئي أو كلي للشركات التي لديها فروع في قطاع غزة وخسارة الأقساط المكتتبة بشكل شهري والتأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لبعض الشركات من خلال إمكانية خسارة الذمم المدينة وخسارة الرواتب والأجور للموظفين، وإمكانية فقدان المستندات والواثق المتعلقة في ملفات الحوادث و بوالص التأمين الصادرة، علماً أن إنتاج قطاع غزة يشكل فقط 2% من اجمالي المحفظة التأمينية في فلسطين.
8. تم تنفيذ جزء من الخطة السنوية الخاصة بالزيارات الميدانية لمقرات شركات التأمين وفروعها، حيث تم تنفيذ 64 جولة رقابية خلال العام 2023، تمحورت حول متابعة تطبيق شركات التأمين وأصحاب المهن التأمينية لأحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه.
9. على صعيد متابعة الشكاوى التي ترد إلى الهيئة، فقد تعامل قسم الشكاوى خلال العام 2023 مع 87 شكوى قدمت للإدارة للعامة للتأمين، تمت معالجة وإغلاق 73 منها، فيما تبقت 14 شكاوى غير مكتملة المستندات، وبالتالي لا يمكن النظر فيها.
10. على صعيد تجديد تراخيص شركات التأمين وأصحاب المهن التأمينية الأخرى، فقد تم تجديد إجازات التأمين للعام 2023 لجميع شركات التأمين المجازة من قبل الهيئة، وكذلك تجديد التراخيص لأصحاب المهن التأمينية المقيدة في سجلات الإدارة العامة للتأمين، كما تم إلغاء التراخيص لأصحاب المهن التأمينية الذين فقدوا شروط منح الإجازة.

الخدمات المقدمة للقطاع: “منح وتجديد والغاء إجازات مزاولة شركات التأمين ووكلاء وممتهني المهن التأمينية”:

تم خلال العام 2023 منح إجازة مزاولة لشركتي تأمين[1]، ووكيل تأمين فرد عدد 4، ووكيل تأمين هيئة عدد 5، ووسيط تأمين فرد واعتباري عدد 2، ووسيط إعادة تأمين فرد واعتباري عدد 2، وإدارة خدمات تأمينية عدد 1، وخبير تأمين اكتواري عدد 1، محقق تأمين عدد 1. وفي المقابل تم إلغاء إجازات لمهن تأمينية حسب التعليمات النافذة بهذا الخصوص، حيث تم إلغاء إجازات وكلاء تأمين ومنتجين عدد 17. والقوائم التالية تبين اجمالي اعداد اجازات المنح والتجديد والالغاء للعام 2023 كما يلي:

[1]  صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح الاجازة للشركة الأولى في العام 2022 وتم استكمال إجراءات الترخيص وإصدار الاجازة في العام 2023، في حين صدرت الموافقة من مجلس إدارة الهيئة على منح الاجازة للشركة الثانية في العام 2023 وتم استكمال إجراءات الترخيص وإصدار الاجازة في العام 2023.

2. أعداد وكلاء ووسطاء التأمين وأصحاب المهن التأمينية المساندة

[2] صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح الاجازة في العام 2022 وتم استكمال إجراءات الترخيص وإصدار الاجازة في العام 2023.