استكملت الهيئة، خلال العام 2024، العمل على تطوير تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وذلك انسجاماً مع التطورات الحاصلة في الأطر التشريعية ذات العلاقة، وبخاصة قرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات، إضافة إلى التطورات الحاصلة في مبادئ حوكمة الشركات خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أبرز ضرورة تطوير مدونة حوكمة الشركات الصادرة في العام 2009. وقد شكل قانون الشركات القديم رقم (12) لسنة 1964، أحد أبرز المعيقات القانونية في إلزام الشركات بما تضمنته مدونة الحوكمة الصادرة في العام 2009.
وبعد إصدار قانون الشركات الجديد بموجب القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، الذي جاء مواكباً للتطورات المختلفة في فلسطين، وأكثر انسجاماً مع مبادئ الحوكمة، وجدت الهيئة ضرورة تحديث مدونة حوكمة الشركات لتعكس التطورات القانونية الحاصلة في قانون الشركات الجديد، وذلك من خلال إصدار تعليمات حوكمة الشركات المدرجة وتشمل قواعد الحوكمة الإلزامية، وأجازت التعليمات للهيئة إصدار قواعد حوكمة اختيارياً، وذلك لضمان التوافق والامتثال والانسجام مع التشريعات، وتعزيز مقدرة الشركات على تكييف نفسها بفعالية لتحقيق الامتثال وتحسين مستوى حوكمتها، وانسجاماً مع المستجدات الحاصلة في مبادئ حوكمة الشركات.
وفي هذا السياق، وفي إطار جهود الهيئة في إِرساء القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، عملت الهيئة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على العمل على تطوير قواعد حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، من خلال تقييم الواقع الحالي، وتحديد الفجوات استناداً إلى معايير محددة وتجارب دول إقليمية ومحيطة، وتنفيذ تقييم مُقارن مع سبع دول، وهي: الأردن، مصر، السعودية، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، فيتنام، وصولاً إلى مسودة تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، إضافة إلى مجموعة من قواعد حوكمة اختيارية، وبما يتوافق مع الظروف والتشريعات النافذة في فلسطين، وتضمين المستجدات الحاصلة بقانون الشركات الجديد رقم (42) لسنة 2021، آخذه بعين الاعتبار مبادئ ومعايير الحوكمة الموصي بها بناءً على استقصاء لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية الحالية، والتركيز، بشكل أكبر، على بيئة الرقابة والسياسات المكتوبة ومنع تضارب المصالح.
وقد عرف قانون الشركات الجديد معايير الحوكمة بأنها “مجموعة من المعايير والقواعد والإجراءات المتعارف عليها دولياً، التي يتم بموجبها إدارة الشركة، والرقابة عليها، وتنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة، والمساهمين، وأقلية المساهمين، والأطراف ذوي المصالح المرتبطة بها، وذلك ضمن الأطر التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية، التي تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، وبما يحقق الانضباط المؤسسي في الشركة”.
الهدف من إصدار تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
إن الهدف من إصدار تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، هو وضع إطار عمل قانوني لتنظيم شؤون الشركات المدرجة، وبما يشمل إطاراً تنظيمياً لحوكمتها، واستكمالاً للمتطلبات القانونية ذات الصلة، والواردة في القوانين والتشريعات السارية في فلسطين، حيث إن التزام الشركات بمبادئ الحوكمة يعود عليها بفوائد كبيرة تنعكس إيجاباً على أدائها وتطورها، وبناء بيئة قائمة على الثقة والشفافية والمساءلة. كما تهدف قواعد الحوكمة، بشكل خاص، إلى تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة، وتحسين أداء الشركة، ورفع القدرة على المنافسة، ورفع قيمة الشركة، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين في الشركة. كما تساعد الحوكمة في تحسين المناخ الاستثماري، وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، من خلال رفع ثقة المتعاملين بالشركة، وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتهدف هذه التعليمات بصورة أساسية إلى:
نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة المعمول بها في فلسطين، تسري مبادئ وأحكام تعليمات الحوكمة المقترحة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، ما لم يرد بشأنها نص خاص آخر في أي تشريعات أخرى. وانطلاقاً من مبدأ أهمية التشاور مع الشركاء، عملت الهيئة على إطلاق حوار موسع حول مسودة تعليمات حوكمة الشركات خلال الربع الرابع من العام 2024، وذلك من خلال نشر المسودة على موقع الهيئة للعموم والمهتمين وتعميمها على الشركاء والجهات ذات العلاقة كافة، وذلك بهدف الحصول على التغذية الراجعة. وقد استقبلت الهيئة مجموعة قيمة من الملاحظات وتعاملت معها باهتمام ومسؤولية. وانعكست مجموعة كبيرة من الملاحظات في مسودة التعليمات، وصولاً إلى المسودة الثانية من تعليمات حوكمة الشركات المدرجة، وتم تعميمها للتغذية الراجعة على الشركات المدرجة وبورصة فلسطين. ويتوقع أن تصدر تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خلال العام 2025.
