المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2024. وشهد أداؤها انخفاضاً مع نهاية العام 2024، إذ بلغ عدد العقود 1,730 عقداً بإجمالي استثمار قيمته 92.7 مليون دولار، ويمثل هذا انخفاضاً قدره 8.28%، و24.1% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2023. ويعزى الانخفاض الملحوظ والمشار إليه، إلى تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالاستثمار والاستهلاك، الذي بدأ خلال الربع الرابع من العام 2023 (انظر الشكل 8).
شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة حوالي 26 مليون دولار بواقع 457 عقداً في نهاية الربع الثاني من العام 2025، بانخفاض بسيط عن الربع الأول من العام 2025 نسبته 0.7% في عدد العقود، وارتفاع نسبته 12.6% من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024، يلاحظ ارتفاع عدد وقيمة العقود بنسبة 20.3% و22.6% على التوالي (انظر الشكل 9)، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من آثار اقتصادية سلبية على الضفة الغربية في العام 2024، ثم تعافي القطاع تدريجياً.
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال هناك تركز لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الثاني من العام 2025 في محافظة رام الله والبيرة بنسبة 40.9%، تلتها محافظة نابلس بنسبة 12.7%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 11.6%، ثم محافظة الخليل بنسبة 7.7%. أما باقي المحافظات، فشكلت ما نسبته 27.1% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد وتركز الأعمال في بعض المحافظات.
شكل 10: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الثاني من العام 2025
ما زالت المركبات للاستخدام الشخصي تستحوذ على الحصة الأكبر (54.41%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الثاني من العام 2024. ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوية وإعادة حيازتها. أما المركبات للأغراض التجارية، فشكلت ما نسبته 39.46%، فيما شكلت المعدات الهندسية والشاحنات والمركبات الثقيلة 5.29% من إجمالي قيمة المحفظة. وفي ما يخص المال المنقول (المعدات، وخطوط الإنتاج، … وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 0.84%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل 4).
شكل 4: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي
حسب طبيعة المأجور في الربع الثاني من العام 2024
المركبات للاستخدام الشخصي لها الحصة الأكبر 50.24)%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الثاني من العام 2025. في حين بلغت حصة المركبات للاستخدام التجاري ما نسبته 43.31%، من ضمنها 14 عقداً بقيمة 531,436 دولاراً لتمويل مركبات نقل عمومي. أما المعدات الهندسة والشاحنات والمركبات الثقيلة، فشكلت 82.3%، بينما المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبته 64.2% من إجمالي قيمة المحفظة (انظر الشكل 11).
د.
شكل 11: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور في الربع الثاني من العام 2025
يلاحظ من الشكل رقم (12) أن 83% من عدد العقود المسجلة في الربع الثاني من العام 2025 تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2024، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد 80% في الربع الثاني من العام 2024، بينما بلغت القيمة ما يقارب 57% للأفراد، و43% للشركات في الربع الثاني من العام 2025، في حين أن النسب للربع الثاني من العام 2024 هي 53% للأفراد، و47% للشركات.
شكل 12: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الثاني من العام 2025
