المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2024. وشهد أداؤها انخفاضاً مع نهاية العام 2024، إذ بلغ عدد العقود 1,730 عقداً بإجمالي استثمار قيمته 92.7 مليون دولار، ويمثل هذا انخفاضاً قدره 8.28%، و24.1% في عدد العقود وقيمتها على التوالي مقارنةً بالعام 2023. ويعزى الانخفاض الملحوظ والمشار إليه، إلى تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالاستثمار والاستهلاك، الذي بدأ خلال الربع الرابع من العام 2023 (انظر الشكل 1).
شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة حوالي 23.1 مليون دولار بواقع 460 عقداً في نهاية الربع الأول من العام 2025، بانخفاض عن الربع الرابع من العام 2024 نسبته 19.2% في عدد العقود، و23.5% في إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024، يلاحظ ارتفاع عدد العقود وقيمتها بنسبة 49.4% و36% على التوالي (انظر الشكل 2)، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من آثار اقتصادية سلبية على الضفة الغربية في العام 2024، ثم تعافي القطاع تدريجياً.
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا يزال هناك تركز عالٍ في عدد عقود التأجير التمويلي في محافظة رام الله، حيث بلغ تركز عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الأول من العام 2025 ما نسبته 44.3%، تلتها محافظة نابلس بنسبة 15.4%، ثم محافظة الخليل بنسبة 11.3%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 8.5%. أما باقي المحافظات فشكلت ما نسبته 20.5% من عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات (انظر الشكل 3).
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الأول من العام 2025
كان للمركبات للاستخدام الشخصي الحصة الأكبر 62.43)%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الأول من العام 2025. في حين بلغت حصة المركبات للاستخدام التجاري ما نسبته 87.26%، أما المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 30.9%، والمعدات الهندسة والشاحنات والمركبات الثقيلة شكلت 40.1% من إجمالي قيمة المحفظة (انظر الشكل 4).
شكل 4: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي
حسب طبيعة المأجور في الربع الثاني من العام 2024
يلاحظ من الشكل رقم (5) أن 85% من عدد العقود المسجلة في الربع الأول من العام 2025 تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2024، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد 80% في الربع الأول من العام 2024، بينما بلغت القيمة ما يقارب 66% للأفراد، و34% للشركات للربع الأول من العام 2025، في حين أن النسب للربع الأول من العام 2024 هي 55% للأفراد، و45% للشركات.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الأول 2025
اشترك في القائمة البريدية
هيئة سوق راس المال مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية استنادا الى المادة رقم 2 من قانون هيئة سوق راس المال رقم 13 لسنة 2004.
جميع الحقوق محفوظة © 2025
