المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2024. وشهد أداؤها انخفاضاً مع نهاية العام 2023، إذ بلغ عدد العقود 1,730 عقداً بإجمالي استثمار قيمته 92.7 مليون دولار، ويمثل هذا انخفاضاً قدره 28.8% و24% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2023. ويعزى الانخفاض الملحوظ والمشار إليه، إلى تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانعكاساته السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالاستثمار والاستهلاك (انظر الشكل 1).
شكل 1: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة حوالي 30.2 مليون دولار بواقع 569 عقداً في نهاية الربع الرابع من العام 2024 بارتفاع عن الربع الثالث من العام 2024 نسبته 20.3% في عدد العقود، و24.8% من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2023، يلاحظ ارتفاع عدد وقيمة العقود بنسبة 192% و86.4% على التوالي، حيث إنه في الربع الرابع من العام 2023 كانت بداية الحرب على قطاع غزة التي أثرت على الضفة اقتصادياً، ثم أصبح هناك تعافٍ تدريجي (انظر الشكل 2).
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
ما زال هناك تركز عالٍ في عدد العقود المبرمة خلال الربع الرابع من العام 2024 في محافظة رام الله والبيرة بنسبة 42.5%، ثم محافظة نابلس بنسبة 16.9%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 9.7%، ثم محافظة الخليل بنسبة 9.3%. أما محافظة جنين، فشكلت ما نسبته 6%، وبقية المحافظات شكلت نسبة 15.6% من عدد العقود.
ومن الملاحظ أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز الأعمال في بعض المحافظات.
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الرابع من العام 2024
ما زالت المركبات للاستخدام الشخصي تستحوذ على الحصة الأكبر (55.77%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الرابع من العام 2024. ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوية وإعادة حيازتها. أما المركبات للأغراض التجارية فشكلت ما نسبته 35.05%، والمعدات الهندسة والشاحنات والمركبات الثقيلة شكلت 6.23% من إجمالي قيمة المحفظة. وفيما يخص المال المنقول (المعدات، وخطوط الإنتاج، … وغيرها، بما لا يشمل المركبات)، فبلغت نسبتها 2.95%. ويعود ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل 4).
شكل 4: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور في الربع الرابع من العام 2024
يلاحظ من الشكل رقم (5) أن 86% من عدد العقود المسجلة في الربع الرابع من العام 2024 تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2023، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد في الربع الرابع من العام 2023 ما نسبته 74%.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الرابع من العام 2024
يلاحظ من الشكل رقم (5) أن 86% من عدد العقود المسجلة في الربع الرابع من العام 2024 تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2023، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد في الربع الرابع من العام 2023 ما نسبته 74%.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الرابع من العام 2024
