المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 9 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2024. وشهد أداؤها انخفاضاً مع نهاية العام 2024؛ إذ بلغ عدد العقود 1,730 عقداً بإجمالي استثمار قيمته 92.7 مليون دولار، ويمثل هذا انخفاضاً قدره 28.8% و24.1% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2023. ويعزى الانخفاض الملحوظ والمشار إليه، إلى تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالاستثمار والاستهلاك، ابتداء من الربع الرابع من العام 2023 (انظر الشكل رقم 1).
شكل 1: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
المقارنة الربعية: بلغ إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة حوالي 30.7 مليون دولار بواقع 472 عقداً في نهاية الربع الثالث من العام 2025، بارتفاع عن الربع الثاني من العام 2025 نسبته 3.3% في عدد العقود، و17.6% من إجمالي قيمة العقود. وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024، يلاحظ تقارب في عدد العقود المسجلة لدى الهيئة في الربع الثالث من العامين 2024 و2025، بزيادة عقد واحد للربع الثالث من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي قيمة العقود بنسبة 26.9% (انظر الشكل رقم 2).
شكل 2: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
لا زال هناك تركز عالٍ في عدد العقود المبرمة خلال الربع الثالث من العام 2025 في محافظة رام الله بنسبة 44.3%، ثم محافظة نابلس بنسبة 17.6%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 9.5%، ثم محافظة الخليل بنسبة 7.6%. أما محافظة جنين فشكلت ما نسبته 5.3%، وبقية المحافظات شكلت نسبة 15.7% من عدد العقود.
ومن الملاحظ أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد وتركز الأعمال في بعض المحافظات (انظر الشكل رقم 3).
شكل 3: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الثالث من العام 2025
استحوذت المركبات التجارية على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي نهاية الربع الثالث من العام 2025 بنسبة (50.93%)، علماً أن 5% من إجمالي قيمة العقود التي موضوعها مركبات للاستخدام التجاري هي مركبات نقل عمومي. أما المركبات للاستخدام الشخصي، فشكلت ما نسبته 48.11% والمعدات الهندسة والشاحنات والمركبات الثقيلة شكلت 0.77% من إجمالي قيمة المحفظة. وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها 0.20%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل رقم 4).
شكل 4: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور في الربع الثالث من العام 2025
يلاحظ من الشكل رقم (5) أن 78% من عدد العقود المسجلة في الربع الثالث من العام 2025، تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2023، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة بالأفراد في الربع الثالث من العام 2024، 82%.
شكل 5: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الثالث من العام 2025
