على الرغم من الظروف السياسية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها دولة
فلسطين بسبب العدوان الغاشم على قطاع غزة وما يتبعه من اعتداءات في الضفة الغربية،
إلا أن العمل لا يزال مستمراً بتنفيذ خطة الشمول المالي والتي شارف الإطار الزمني
الخاص بها على الانتهاء، فيما يلي التطورات الحاصلة في هذا السياق:
- تطورات
الخطة الثلاثية بين الهيئة وسلطة النقد ووزارة التربية والتعليم
تم تنفيذ عدد من اللقاءات الفنية لاستكمال العمل
على أنشطة الخطة الثلاثية بين الهيئة وسلطة النقد ووزارة التربية والتعليم، وذلك
بعد عودة الدوام الوجاهي للمدارس وانتظام العملية التعليمية، حيث تم التركيز على
جانبين رئيسيين؛ أنشطة توعوية مباشرة تستهدف المراحل الصفية كافة، يتم تنفيذها من
خلال قنوات الوزارة الإلكترونية التعليمية؛ مثل منصة (E-school)، وفي
هذا السياق يتم العمل على تطوير فيديو تعليمي تثقيفي من خلال تطوير مادة توعية
مالية تغطي القطاع المالي ككل محكمة من قبل فريق وزارة التربية والتعليم لغرض
نشرها على منصات الوزارة التعليمية المختلفة، وعلى الجانب الآخر البدء بتحضير مواد وأنشطة لامنهجية لفرعي المهني،
وريادة الأعمال، بشكل يتماشى مع المساقات والجرعات التعليمية المحددة من قبل
الوزارة، وفي هذا السياق يتم العمل على تطوير عمل انتاجي متسلسل، يهدف الى تعزيز
الوعي المالي لدى هذه الفئة من الطلاب.
من الجدير ذكره أن الخطة الثلاثية تستهدف واحدة من
أهم فئات الشمول المالي، وهي فئة الأطفال والشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار القاعدة
الطلابية التي تضمها المدراس الحكومية (حوالي 879 ألف طالب/ة) إضافة إلى العاملين
من معلمين وموجهين (حوالي 51000 مدرس/ة) وموظفي الوزارة والمديريات في المحافظات.
- رفع مسودة الاستراتيجية
الوطنية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لمجلس
الوزراء لإقرارها
تم الانتهاء من تطوير الاستراتيجية الوطنية
للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومراجعتها من قبل اللجنة المسؤولة عن
الإشراف ومتابعة تطوير الاستراتيجية والمكونة من كل من وزارة المالية، وهيئة سوق
رأس المال، وسلطة النقد، وبقيادة وزارة الاقتصاد،
وتم رفع الاستراتيجية لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها، حيث تم مراجعتها
بالقراءتين الأولى والثانية من قبل مجلس الوزراء، ومن الجدير ذكره أنه تم إدراج تطوير استراتيجية وطنية للمنشآت
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
(MSMEs) كأحد أنشطة الخطة
التنفيذية للشمول المالي بقيادة وزارة الاقتصاد، لما لهذا القطاع من أهمية
وحساسية؛ كونه يلعب دوراً حيوياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتغطي
الاستراتيجية المبادئ العامة والتوجيهات الأساسية التي تهدف إلى دعم تطوير قطاع
المنشآت ونموه في فلسطين حيث تم تطوير الاستراتيجية استناداً إلى دراسة السوق التي
نفذتها وزارة الاقتصاد، ويتوقع أن تسهم الاستراتيجية في رفع وتعزيز مستويات الشمول
المالي لدى هذه الفئة من خلال زيادة وصولهم واستفادتهم من الخدمات والمنتجات
المالية المختلفة المتوافرة لدى القطاع الرسمي.
·
صدور تشريعات مهمة ذات علاقة بتعزيز الشمول المالي
أصدر فخامة
الرئيس، قرارا بقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة خلال شهر تشرين اول من
العام 2024، كما أصدر فخامته قرار بقانون والذي يشكل محورا اساسيا في تعزيز البنية
التحتية والنظام البيئي للشمول المالي الرقمي.
