عن الهيئة

نبذة تعريفية عن الهيئة

هيئة سوق راس المال مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية استنادا الى المادة رقم ٢ من قانون هيئة سوق راس المال رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤.

تهدف الى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو سوق رأس المال، وذلك من خلال التنظيم والتطوير والرقابة والاشراف على نشاطات القطاعات المالية غير المصرفية (الأوراق المالية، التامين، التأجير التمويلي، تمويل الرهن العقاري بالإضافة الى المنتجات والخدمات المالية الإسلامية) وتعمل الهيئة على تنظيم التكنولوجيا المالية، بهدف حماية حقوق المتعاملين والمستثمرين.

الخطة الإستراتيجية

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً إلى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. وهي بذلك هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
تمكنت الهيئة خلال السنوات القليلة منذ تأسيسها من تحقيق انجازات ملموسة في القطاعات التي تشرف عليها، حيث أصبحت تشرف وتراقب وترخص جميع العمليات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية من اكتتاب عام أو ثانوي أو إدراج أو زيادة رأس المال وغيرها.

مجلس الإدارة

الإدارة التنفيذية​

العلاقات الدولية

حرصت الهيئة منذ إنشائها على التعاون مع العديد من الهيئات والاتحادات العربية والدولية التي تعمل او تنظم القطاع المالي غير المصرفي. كما حرصت الهيئة على تنظيم الزيارات للعديد من الدول للإطلاع على تجاربها في تنظيم القطاعات المالية والإشراف عليها بغية الاستفادة من هذه التجارب في بناء الهيئة وتطوير أداؤها.

البيانات المالية

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً إلى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. وهي بذلك هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
تمكنت الهيئة خلال السنوات القليلة منذ تأسيسها من تحقيق انجازات ملموسة في القطاعات التي تشرف عليها، حيث أصبحت تشرف وتراقب وترخص جميع العمليات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية من اكتتاب عام أو ثانوي أو إدراج أو زيادة رأس المال وغيرها.

حرصت الهيئة منذ إنشائها على التعاون مع العديد من الهيئات والاتحادات العربية والدولية التي تعمل او تنظم القطاع المالي غير المصرفي. كما حرصت الهيئة على تنظيم الزيارات للعديد من الدول للإطلاع على تجاربها في تنظيم القطاعات المالية والإشراف عليها بغية الاستفادة من هذه التجارب في بناء الهيئة وتطوير أداؤها.