في إطار جهود الهيئة في تطوير قطاع التأجير التمويلي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والشمول المالي، عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لقاء تعريفي جمع شركات التأجير التمويلي مع إدارة مشروع الشمول المالي الريفي لقاء بهدف التعريف بالمشروع واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات.
وجرى خلال اللقاء تقديم عرض حول أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية وتحديدا مبادرة صندوق التحدي للابتكار الذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات المالية على تطوير وتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمعات الريفية وتحديدا صغار المزارعين من خلال دعم تطوير المنتجات المالية الجديدة وقنوات توزيع مبتكرة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. وشهد اللقاء نقاشا مع ممثلي شركات التأجير التمويلي حول فرص الاستفادة من صندوق التحدي، وإمكانية تطوير منتجات تمويلية تستجيب لاحتياجات القطاع الزراعي والمشاريع الريفية، إلى جانب استعراض مجالات التعاون الممكنة مع إدارة المشروع والجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التأجير التمويلي باعتباره أحد القطاعات المالية غير المصرفية المهمة، ودوره في توفير حلول تمويلية بديلة تسهم في تمكين المشاريع الإنتاجية والزراعية من تمويل الأصول والمعدات اللازمة لتطوير أعمالها، مشددة على أهمية إشراك شركات التأجير التمويلي في المبادرات والبرامج التنموية والتمويلية، بما يعزز قدرتها على تنويع منتجاتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، والوصول إلى شرائح وقطاعات اقتصادية جديدة. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة إلى تعزيز دور قطاع التأجير التمويلي وتوسيع نطاق مشاركته في المبادرات والبرامج التنموية من خلال بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية والجهات المانحة بما يسهم في إتاحة فرص جديدة أمام الشركات للاستفادة من مصادر التمويل والدعم الفني ويدعم مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أن مشروع الشمول المالي الريفي هو مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الإسبانية للتعاون الانمائي، ويتم الاشراف عليه من قبل لجنة توجيهية برئاسة مشتركة من قبل معالي وزيري المالية والزراعة وعضوية كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.