عقدت سلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال لقاءً تعريفياً وتدريبياً في مقر الهيئة، حول تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً، وذلك بمشاركة عدد من مديري الإدارات العامة ومديري الدوائر المختصة في سلطة الأراضي، إلى جانب الفريق المختص من هيئة سوق رأس المال.
وافتتح اللقاء السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري في الهيئة التي رحبت بالحضور وأشارت الى أن هذا اللقاء هو نتاج عمل مشترك ما بين الهيئة وسلطة الأراضي لاعداد و صياغة التعليمات، وأكدت على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات المتخصصة التي تضمن رفع كفاءة العمليات في تطبيق التعليمات والاجراءات ذات العلاقة، وأكدت على أن التعاون مستمر ما بين الهيئة و سلطة الأراضي لتنفيذ و تطبيق هذه التعليمات والحفاظ على منظومة منسجمة في التمويل وتسجيل الاموال غير المنقولة.
وقدمت هيئة سوق رأس المال عرضاً حول قطاع التأجير التمويلي، تناولت الأستاذة نسرين جرار في الجزء الأول من العرض مفهوم التأجير التمويلي وأنواعه وشروطه والفرق بينه وبين القروض، إلى جانب تطور نشاط التأجير التمويلي في فلسطين والتي أظهرت تطورا ملحوظا في مستويات النمو في النشاط
أما الجزء الثاني من العرض تم تقديمه من خلال السيد محمد بواطنة- مدير دائرة التفتيش والتحليل المالي، وتناول فيه الأهمية الاقتصادية للتأجير التمويلي العقاري ولما سيكون له من اثر إيجابي في زيادة عمق النظام المالي من خلال تقديم بدائل تمويلية جديدة، ودخول لاعبين جدد في السوق وزيادة المنافسة في سوق التمويل العقاري ومساعدة المطورين العقاريين في سرعة دوران المخزون العقاري/ تسييل الأصول العقارية و تنشيط السوق العقاري. كما أوضح السيد بواطنة أن تنظيم هذا النشاط ووضع الاليات المناسبة لتفعيله سيعمل بالضرورة على مأسسة القطاع العقاري وزيادة الحوكمة فيه والشفافية عبر حصر التعاملات من خلال شركات تمويل مرخصة وخاضعة للرقابة، بدلاً من البيوعات غير الرسمية، بالتالي، إرساء الأسس السليمة لإيجاد تنظيم شامل لمنظومة التمويل العقاري وادماج المطورين ضمن السوق الرسمي لقطاع التمويل العقاري.
كما استعرض السيد بواطنة العلاقة التكاملية مع سلطة الأراضي في ظل التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة وسلطة الأراضي وذلك من خلال وضع الأسس الجزئية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل يساهم في دعم تنظيم التمويل العقاري وتوفير قطاع عقاري محفز وامن للاستثمار، بالإضافة الى موائمة الأدوات التمويلية الحديثة مع رؤية الهيئة في تنظيم نشاط التمويل العقاري ورؤية سلطة الأراضي في توفير قطاع عقاري محفزا وامن للاستثمار.
من جانبها، قدمت سلطة الأراضي عرضاً تناول الإطار القانوني والإجرائي المتعلق بالتأجير التمويلي العقاري، وإجراءات تسجيل الأموال غير المنقولة محل عقود التأجير التمويلي لدى دوائر تسجيل الأراضي، وآليات نقل الملكية وتثبيت الحقوق والإشارات المرتبطة بهذه العقود، إضافة إلى توضيح الإجراءات والتعليمات المعتمدة ذات العلاقة. وقدم العرض من جانب سلطة الأراضي رئيس ديوان رئيس سلطة الأراضي الأستاذة هديل البرغوثي، ومدير عام الإدارة العامة للتسجيل الأستاذ أمجد الغفري، ونائب مدير عام التسجيل الأستاذة رجاء فقها.
كما ناقش المشاركون عدداً من الجوانب التطبيقية والإجرائية المرتبطة بتنفيذ التعليمات، والتحديات التي قد تواجه تطبيقها، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون والتنسيق بين سلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال، في أعقاب إصدار رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026م، استناداً إلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، بهدف تنظيم إجراءات تسجيل ونقل ملكية العقارات والأراضي الخاضعة لعقود التأجير التمويلي.