أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والشركة الفلسطينية لخدمات الدفع عن انضمام الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية إلى منظومة E-SADAD، بما يتيح توسيع قنوات الدفع الإلكتروني للخدمات المالية والتأمينية، وتعزيز إمكانية الوصول إليها من خلال التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في خطوة تعزز التحول الرقمي في القطاع المالي الفلسطيني، وتوسّع نطاق الاستفادة من حلول الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا التطور في إطار التعاون بين الجانبين لتطوير الخدمات المالية الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، من خلال توظيف البنية التحتية الرقمية التي توفرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، والعمل على مواءمة الحلول التقنية مع احتياجات هيئة سوق رأس المال والقطاعات الخاضعة لإشرافها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على النقد، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة ومتاحة.
وجرى إطلاق هذا التعاون في مقر الهيئة في سردا، حيث أستقبل السيد عمار العكر رئيس مجلس الإدارة وكل من السيد براق النابلسي المدير العام والمدراء العامين في الهيئة وفد الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، برئاسة الأستاذ نادر الصالحي، المدير العام ويرافقه عدد من المسؤولين في الشركة.
ورحب العكر بوفد الشركة وأشار الى أن انضمام القطاعات المالية غير المصرفية إلى منظومة E-SADAD يمثل خطوة مهمة في تطوير التكامل بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، حيث عمل الجانبان على تهيئة المتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق الاستفادة من المنظومة، وتطوير حلول تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة واحتياجات المؤسسات والمستخدمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة عمليات الدفع والتحصيل.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ نادر الصالحي، المدير العام للشركة الفلسطينية لخدمات الدفع بأن انضمام القطاعات المالية غير المصرفية إلى منظومة E-SADAD يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع نطاق المدفوعات الرقمية في فلسطين، ويعكس أهمية التكامل بين الجهات الرقابية والمؤسسات العاملة في قطاع المدفوعات لتطوير حلول تستجيب لاحتياجات مختلف القطاعات وتواكب تطور خدماتها.
وأضاف الصالحي أنه ومن خلال التعاون مع هيئة سوق رأس المال، عملت الشركة على تطوير حلول ومشاريع رقمية تتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة واحتياجات القطاعات الخاضعة لإشرافها، مع التركيز على التكامل التقني، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم، بما يحقق قيمة مضافة للمؤسسات والمواطنين. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون وتطوير خدمات ومشاريع جديدة تعزز التكامل الرقمي وتواكب تطورات القطاع المالي واحتياجاته المستقبلية.
وأكد العكر على أهمية التعاون مع الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، والأثر الايجابي لانضمام القطاعات المالية غير المصرفية إلى منظومة E-SADAD في تطوير الخدمات المالية والتأمينية، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، حيث تشمل الخدمات التي يتيحها هذا التطور إمكانية تقسيط أقساط التأمين من خلال التطبيقات البنكية، بما يوفر خيارات دفع أكثر مرونة للمواطنين، ويسهم في تسهيل الوفاء بالالتزامات التأمينية وتعزيز تجربة المتعاملين مع شركات التأمين. كما يتيح توسيع قنوات الدفع الإلكتروني فرصًا لتطوير آليات تحصيل المستحقات، وتحسين كفاءة العمليات المالية، وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بعمليات الدفع والتحصيل التقليدية.
يذكر أن إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني قد شمل كافة القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة بموجب احكام قانون هيئة سوق رأس المال وهي قطاع التأمين، قطاع الأوراق المالية، قطاعي التأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري، والأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، بما يمكن هذه القطاعات من تسديد رسوم الترخيص السنوية عبر منصة E-SADAD، وذلك بعد استكمال كافة الاجراءات الفنية والتقنية لربط المنصة مع البرنامج المالي المحوسب للهيئة، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجيهات مجلس إدارة الهيئة برقمنة عمليات الهيئة الرقابية والفنية. ولا يقتصر هذا التعاون على إتاحة قنوات إضافية للدفع، بل يشمل العمل على تطوير حلول ومشاريع رقمية تستجيب لاحتياجات القطاعات المالية غير المصرفية، من خلال التكامل التقني بين المؤسسات ومنظومة E-SADAD، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطوير آليات تقديمها بما يواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق الفلسطيني.
وتؤكد الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية أهمية مواصلة العمل والتنسيق لتطوير الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز اعتماد الحلول الإلكترونية في تسديد الالتزامات المالية والتأمينية، والبناء على هذا التعاون لتقديم المزيد من الحلول والمشاريع التي تدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولًا، وتعزز استفادة المواطنين والمؤسسات من الخدمات المالية المتاحة.