لم تقم شركة البركة للتأمين الإسلامي بتزويد الهيئة بكافة المتطلبات المتعلقة بالبيانات المالية للشركة لعام 2025، وذلك استناداً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، وقرار رقم (1) لسنة 2009 المعدل للقرار رقم (6/ت) لسنة 2007 بشأن البيانات المالية المرحلية والختامية والتقارير الإحصائية الدورية الواجب على شركات التأمين تقديمها للهيئة.