أعلنت هيئة سوق رأس المال عن إصدار تعليمات التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية رقم (1) لسنة 2026، والتي تم نشرها في العدد (237) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/4/2026، وتسري هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار الصلاحيات الإشرافية والرقابية للهيئة، وذلك بهدف تنظيم نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ضوء النمو المتسارع للمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة والحاجة إلى إطار تنظيمي يعزز الحوكمة الشرعية ويوحد المعايير والممارسات ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات في الشركات العاملة في القطاع.
كما تهدف التعليمات إلى تنظيم النشاط ضمن إطار رقابي يضمن امتثال الشركات للأحكام الشرعية بما يشمل معايير الايوفي وقرارات الهيئة العليا للرقابة الشرعية وآراء المستشارين الشرعيين بما يعزز سلامة الممارسات ويضبط المخاطر المرتبطة بالنشاط.
وتتضمن التعليمات مجموعة من الأحكام الأساسية ومن أبرزها حظر ممارسة النشاط دون ترخيص وعدم جواز الجمع بين النشاط التقليدي والنشاط المتوافق مع أحكام الشريعة ضمن ذات الشركة وإلزام الشركات بتعيين مستشار شرعي مستقل إضافة إلى تعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح.
وتؤكد الهيئة على أن هذه التعليمات تشكل خطوة تنظيمية نوعية لتعزيز الثقة في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة وتحديدا التأجير التمويلي، وتؤكد على دعم هذه المنتجات لاستدامة نموها ضمن بيئة مالية منضبطة.
وقد منحت التعليمات الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام و مبادئ الشريعة مهلة لا تتجاوز ستة شهور لتصويب أوضاعها وفقا لأحكامها.