يسمح سوق البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) للمشاركين فيه مثل البنوك والشركات والأفراد بشراء أو بيع العملات لأغراض التحوط والمضاربة. حيث يعتبر سوق البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) أكبر سوق غير نظامي في العالم، ويتكون من البنوك والشركات التجارية والبنوك المركزية وشركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوط والوسطاء والمستثمرين.
يتميز سوق البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) عن سوق الأوراق المالية النظامية بعوامل تجعل منه سوقاً جاذباً، وذلك للأسباب التالية:
- السيولة العالية، يعد سوق البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) من أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم، وهذه السيولة العالية يمكن أن تكون جذابة للمتداولين الذين يرغبون في تنفيذ عمليات التداول بكفاءة وبفروق أسعار ضيقة.
- مرونة الوصول، سوق البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) متاح للمتداولين في جميع أنحاء العالم ويعمل 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، وهذا يوفر الكثير من المرونة لأولئك الذين يرغبون في تداول العملات عبر الإنترنت.
- التداول بالرافعة المالية، يمكن لمتداولي البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) استخدام الرافعة المالية للتحكم في مراكز تداول أكبر بكمية أقل من رأس المال عند تداول العملات، مما قد يؤدي إلى تضخيم أرباحهم إذا تحركت أسعار العملات لصالحهم. ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أن الرافعة المالية يمكن أن تؤدي إلى تضخيم الخسائر أيضًا. ولذلك، ينبغي دائما استخدام الرافعة المالية بحذر.
من يُنظّم سوق البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex)
سوق البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) هي سوق عالمي لا مركزي، ولا توجد هيئة تنظيمية واحدة تشرف على نشاط التداول داخل هذا السوق. وبدلًا من ذلك، فإن الهيئات الرقابية لدى الدول مسؤولة عن تنظيم تداول العملات الأجنبية ضمن ولاياتها القضائية. ويشمل ذلك الإشراف على سلوك المشاركين في السوق والتأكد من التزام جميع مقدمي خدمات البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) بالمعايير الصارمة. وعليه فإن هيئة سوق راس المال الفلسطينية هي الجهة التي ترخص وتنظم وتشرف على هذا النوع من النشاط في فلسطين.
أجاز القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009، لشركات الأوراق المالية باعتبارها أحد الكيانات المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك للتعامل في البورصات الأجنبية وفقاً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال وقانون الأوراق المالية.
ولغايات تنظيم هذا النوع من الأنشطة، وانسجاماً مع رؤية الهيئة في تحقيق أهدافها المنسجمة في حماية حقوق المستثمرين وتهيئة وتنظيم واستقرار بيئة عمل القطاعات المالية غير المصرفية وتحديدا الغير رسمية منها، ونظرا لما يحتويه النشاط المذكور من مخاطر عالية قد تضر في مصلحة المستثمرين سواء في عمليات التداول أو التعامل مع منصات غير قانونية وغير رسمية، الأمر الذي يعرض المواطنين الى حالات احتيال قد تودي بمصلحة المتعاملين بسبب الجهل أو الاستعجال في تحقيق منافع ومردودات مالية، فقد ارتأت الهيئة الى تنظيم النشاط عبر سلسلة من الإجراءات، كانت عبر اتباع الخطوات الاتية:
- اعداد ورقة سياسات تسلط الضوء على أهمية تنظيم قطاع التعامل مع البورصات الأجنبية وتحديدا الغير نظامية منها أو ما يسمى (Forex).
- اصدار قرار من قبل السادة مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (07/230/18/م.و/م.ا) لعام 2023م بشأن لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية.
- اصدار تعليمات تعامل شركات الاوراق المالية في البورصات الاجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024.
- بالتوازي مع تهيئة البيئة القانونية، وكسابقة تسجل لهيئة سوق راس المال الفلسطينية إقليمياً، قامت الهيئة بتبني نظام رقابي الكتروني آمن وفعال على تعاملات شركات الاوراق المالية المرخصة وعلى تعاملات المستثمرين وحركاتهم المالية لديها. والنظام الالكتروني الذي اعتمدته الهيئة لتلك الغاية تم من خلال مزود مختص، بحيث مكن النظام الرقابي الهيئة من التأكد من امتثال الشركات المرخصة للتعليمات، وساهم بالتحقق من امتثال المتعاملين وكشف أية مخالفات.
فيديوهات
من أهم مخاطر التداول بالبورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) هي خسارة رأس المال المستثمر وذلك للأسباب التالية:
- استخدام الرافعة المالية بشكل غير متوازن.
- عدم تبني سياسة إدارة مخاطر واضحة تتمثل بتحديد أمر وقف الخسارة وجني الأرباح، كونها من المقومات الأساسية لأي متداول ناجح. حيث أن أمر وقف الخسارة يعتبر ضمانًا لعدم انجرار الصفقات الخاسرة للمزيد من الخسائر غير المحسوبة.
- التداول العشوائي بدون أي خطة وبالأخص المبتدئين، حيث يميل هؤلاء الأشخاص إلى اعتبار عملية التداول هي مغامرة أو مقامرة، دون الأخذ بأسباب دخول الصفقات أو الخروج منها.