- • التأجير التمويلي: النشاط الذي يمارسه المؤجر والذي يمنح بموجبه حق حيازة واستخدام العين المؤجرة الى المستأجر مقابل دفعات التأجير وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويحتفظ المؤجر بالملكية القانونية للأصل طوال فترة التعاقد.
- • عقد التأجير التمويلي: عقد خطي يتم ابرامه وتنظيمه وفق لأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي.
- • المؤجر: الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة والذي تكون غاياته الرئيسة مباشرة نشاط التأجير التمويل بموجب عقد التأجير التمويلي
- • المستأجر: الشخص الذي له حق حيازة واستخدام العين المؤجرة بموجب عقد التأجير التمويلي.
- • العين المؤجرة: كل مال منقول أو غير منقول مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مرارا مع بقاء عينه ولا يشمل النقود أو الأوراق التجارية أو الأوراق المالية
- • دفعات التأجير: البدل الذي يدفعه المستأجر الى المؤجر على دفعات وفق أحكام عقد التأجير التمويلي.
- • المورد: الشخص الذي ينقل ملكية العين المؤجرة محل عقد التأجير التمويلي الى المؤجر.
- • اتفاقية التوريد: الاتفاقية التي تنتقل بموجبها ملكية العين المؤجرة من المرود الى المؤجر لأغراض التأجير التمويلي.
- • الأموال المنقولة الخاصة: المنقولات ذات الملك الخاص التي تقضي التشريعات السارية تسجيلها لدى الجهات المختصة، وتشمل على سبيل المثال المركبات والسفن والطائرات.
- • خيار الشراء: خيار في عقد التأجير التمويلي، يجيز للمستأجر شراء العين المستأجرة عند انتهاء مدة التأجير، وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.
- • المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16: هو المعيار الذي يحدد المبادئ للاعتراف والقياس والعرض والافصاح لعمليات التأجير. الهدف هو ضمان أن يوفر المؤجرون والمستأجرون معلومات ذات صلة تعبر عن عمليات التأجير بصورة عادلة. هذه المعلومات توفر أساسا لمستخدمي البيانات المالية لتقييم أثر عمليات التأجير التمويلي على بيان المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. ووفقا لهذا المعيار، يتم تصنيف العقد كعقد تأجير تمويلي إذا كان العقد ينقل بشكل جوهري المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية الأصل إلى المستأجر باعتباره المستفيد من استخدام الأصل.
