نظمت هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية اجتماعاً لمجموعة عمل المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، بهدف المباشرة في تنفيذ اختصاصات المجموعة والمساهمة في إعداد خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة لاستراتيجية الشمول المالي.
واستُهل الاجتماع بتحديد نطاق العمل التفصيلي والإطار الزمني اللازم لإنجاز المهام، بما يضمن أن تكون خطة العمل مستجيبة للتحديات الراهنة الناتجة عن تداعيات العدوان الغاشم على شعبنا ومقدراته، والظروف الاقتصادية التي تمر بها فلسطين. كما جرى التأكيد على أهمية الاستناد إلى التدخلات والسياسات المُقرة استناداً إلى نتائج التقييم العام للشمول المالي في فلسطين المنفذ خلال عام 2023.
وتضمّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية الوطنية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين (2025–2029)، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخراً. وقدّمت وزارة الاقتصاد الوطني عرضاً مفصلاً لأبرز ملامح الاستراتيجية وأهدافها والركائز التي استندت إليها، إلى جانب توضيح أهمية مساهمة مجموعة العمل في إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية، استناداً إلى محاورها الرئيسة.
يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز البرامج المدرجة ضمن خطة الشمول المالي، لما لها من أهمية وطنية في تمكين تلك المنشآت واستدامتها، من خلال توفير المنتجات والبرامج التمويلية المناسبة، وتشجيعها على التسجيل الرسمي، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة تُعد إحدى المجموعات الفنية الثلاث المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلى جانب مجموعة تمكين المستهلك ومجموعة المنتجات المالية المبتكرة. وقد تم مؤخراً إعادة تفعيل أدوار هذه المجموعات ضمن جهود تعزيز الشمول المالي في فلسطين، استجابةً للتحديات الناجمة عن العدوان الغاشم، وبهدف دعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.