ورحب معالي السيد محمد صالح الحوراني بوفد الهيئة مؤكداً على اهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي تتويجاً لجهود التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات الرقابية والمهنية بين الهيئتين الرقابيتين لما فيه من مصلحة المتعاملين والمستثمرين في كلا البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تطوير وتنظيم أسواق رأس المال كما أكد على إن المذكرة تشكل إنجازاً آخر في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين وأن المستقبل سيشهد تطوراً أكبر في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بما يحقق الأهداف المشتركة للهيئتين ويعزز الأداء الرقابي وحماية المستثمرين في كلا البلدين.
ومن جانبه شكر معالي الدكتور نبيل قسيس هيئة الأوراق المالية الأردنية ممثلة بمعالي السيد محمد صالح حوراني على حسن الاستقبال وأثنى على أهمية توقيع هذه المذكرة في تعزيز وتطوير عمليات الرقابة والاشراف على قطاع الأوراق المالية وتبادل الخبرات بين الهيئتين الرقابيتين في العديد من المجالات الرقابية والاشرافية والأنشطة المتخصصة تحديداً فيما يخص تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تأتي تجسيداً للروابط الأخوية الوثيقة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتهدف مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات في عمليات الإشراف والرقابة على قطاع الأوراق المالية بين الهيئتين الرقابيتين تحديداً في مجال تطوير الأطر القانونية والرقابية خاصة في مجال التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك، حيث تعتبر الأردن من الدول التي أنهت تطوير وبناء إطار متكامل في مجال التمويل الاسلامي تحديداً الصكوك. كما تهدف المذكرة الى تعزيز التعاون المشترك في مجال الشمول المالي في القطاعات التي تشرف عليها كلا الهيئتين كون فلسطين والأردن من اوائل دول المنطقة التي أنهت اعداد استراتيجيات وطنية في الشمول المالي، هذا بالإضافة الى تبادل الخبرات في مجال حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة. كما تهدف المذكرة الى توفير السبل الكفيلة في تعزيز حماية المستثمرين وذلك من خلال التبادل المشترك للمعلومات الرقابية استناداً الى الأطر القانونية السارية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديداً تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
يذكر أن قطاع الأوراق المالية في كلا البلدين شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة حيث يعتبر كل من السوق المالي الأردني والفلسطيني من المحطات الاستثمارية الجاذبة والرئيسية للمستثمرين الفلسطينيين والأردنيين على حد سواء. وتشهد صناعة التمويل الاسلامي نمواً مضطرداً وملحوظاً في فلسطين الأمر الذي يستوجب تعزيز وتطوير الأطر القانونية الناظمة لصناعة التمويل الإسلامي تحديداً من حيث توفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز دور الرقابة الشرعية، وفي هذا السياق تأتي مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات في هذا المجال والإطلاع على التجربة الأردنية والتي قطعت شوطاً مهماً في هذا الخصوص إضافة الى درجة التقارب الديموغرافي والاقتصادي والمالي بين البلدين.
