التوعية المالية غير المصرفية

عملت الهيئة في العام 2021 على تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية ذات العلاقة بتطوير البيئة القانونية، وتطوير أعمال الهيئة الفنية، وزيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية القطاع المالي غير المصرفي، وهو ركن أساسي من واجبات الهيئة تجاه جمهور المواطنين في فلسطين، حيث تسعى الهيئة، بشكل مستمر، إلى تعزيز قدرات المواطنين وثقافتهم المالية بالقطاعات التي تشرف عليها، إضافة إلى تعزيز علاقاتها الداخلية والخارجية، وذلك استناداً إلى خططها وبرامجها والمهام الموكلة إليها بموجب القانون والأهداف الاستراتيجية المحددة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2025.  نرفق لكم مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تم تنفيذها في العام المذكور:

إطلاق الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يعالج القصور في التشريعات القائمة

أطلقت الهيئة الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يعالج القصور في التشريعات القائمة، وقامت بإرسال مسودة مشروع القانون إلى مجموعة من النقابات والاتحادات والمؤسسات البحثية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة، وصولاً إلى قانون يلبي الاحتياجات كافة، ويعالج مواطن القصور.

ويأتي العمل على قانون جديد للتأمين بهدف مواكبة التطورات في صناعة التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وفي سياق تمتين وتحصين البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التأمين في فلسطين ومعالجة القصور في التشريعات القائمة، وذلك بالتنسيق مع خبراء ومختصين دوليين في مجال إعداد قوانين التأمين والتشريعات المصاحبة لها.

ومن ضمن الحوار المجتمعي، نظمت الهيئة جلسة حوارية مع عدد من الصحافيين الفلسطينيين حول مسودة مشروع قانون التأمين، وشارك في الجلسة عدد من الصحافيين المختصين في الصحافة الاقتصادية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية المكتوبة، والإلكترونية، والإذاعية والتلفزيونية، كما عقدت الهيئة لقاءً مع اللجنة القانونية للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، لمناقشة مسودة قانون التأمين الجديد.

وتؤكد الهيئة انفتاحها على المقترحات والتوصيات كافة، وكذلك مشاركة مسودة مشروع القانون مع كل الجهات الوطنية والمجتمعية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني دون استثناء.

إطلاق منصة “ابتكر”

أطلقت الهيئة منصة “ابتكر” (EBTAKER” as a regulatory innovation hub)[1] بداية العام 2021، التي تختص باستلام الهيئة للابتكارات ذات العلاقة بالتكنولوجيـــا الماليـــة فـــي القطـــاع المالي غيـــر المصرفـــي، وتوجيهها رقابيـــاً بمـــا يســـهم فـــي خلق بيئـــة مواتيـــة للابتكار والريـــادة فـــي الخدمـــات المالية الرقميـــة، كما تعتبر من أوائل المنصات الرقابية في المنطقة التي تعنى بتوفير الإشراف الرقابي والتنظيمي في القطاع المالي غير المصرفي لأصحاب الأفكار الريادية.  وفي النصف الثاني من العام ذاته، عملت الهيئة على تطوير منصة الابتكار “ابتكر”، وإطلاق النسخة المحدثة من المنصة، مع إضافة الإرشادات اللازمة للمبتكرين والأدوات التوجيهية المناسبة، والربط بين المنصة ومجموعة من المسرعات والحاضنات ( Accelerators and Incubators) في فلسطين، إضافة الى ربطها أيضاً بشركاء البيئة الممكّنة للتكنولوجيا المالية، ما يُسهم في تنمية فكرة الابتكار ودعم المبتكرين وتوجيههم إلى الجهات ذات العلاقة.

تنظيم التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في البورصات الأجنبية

قررت الهيئة تنظيم التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في البورصات الأجنبية، وفقاً لأحكام قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، وبما ينسجم مع أحكام كل من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004.

وتم ذلك من خلال تنفيذ دراسة تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية بما يشمل العملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغيرها من قبل شركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة، بالقدر الذي يحقق أهداف الهيئة وخطتها الاستراتيجية بتنظيم القطاع المالي غير الرسمي وحماية المتعاملين فيها من التعامل مع العديد من الجهات والأشخاص غير المرخصة للقيام بهذا النشاط، بشكل يخالف قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009، وتحقيقاً للشمول المالي في فلسطين.

[1] www.ebtaker.ps

إطلاق الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين

أطلقت الهيئة الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وتحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

ويعتبر هذا الإطار الخطوة الأولى على طريق تطوير الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، ويجري العمل على وضع الخطط اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع من أجل تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة من هذا المشروع، وتوفير الاستثمارات والأدوات المالية الإسلامية داخل فلسطين، بما يجعل فلسطين جاذبة للاستثمارات المالية بشكل عام، والإسلامية بشكل خاص.

الهيئة تمنح رسالة عدم ممانعة لشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار غير الربحية الأجنبية

منحت الهيئة رسالة عدم ممانعة لشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار غير الربحية الأجنبية المالكة لمنصة “تمويلي” في فلسطين التي تؤهلها لتقديم خدمات تشبيك تأمينية عبر المنصة.  وتتضمن الرسالة الموافقة على إدماج شريحة جديدة من طالبي التأمين في قطاع التأمين، وذلك من خلال تشبيكهم مع شركات التأمين.  وقدمت الشركة طلب للحصول على عدم ممانعة للهيئة لتقديم خدمات تشبيك المواطنين مع مزودي خدمة التأمين، إضافة إلى التوعية حول خدمات التأمين عبر موقعها “تمويلي/تأمين”.

للمرة الرابعة على التوالي

الهيئة تشارك في أسبوع المستثمر العالمي بتنظيم من (IOSCO)

أطلقت الهيئة، بالشراكة والتعاون مع بورصة فلسطين، فعاليات “أسبوع المستثمر العالمي 2021″؛ وهو مبادرة دولية تم إطلاقها بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال في العالم (أيوسكو).  وتهدف المبادرة في نسختها الخامسة إلى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم على الصعيد العالمي.

وجاء الأسبوع العام الحالي تحت عنوان “التمويل المستدام ومنع الاحتيال”، وشهد العديد من الفعاليات، وبخاصة عبر الفضاء الإلكتروني، للتركيز على هذه القضية بشكل متوازٍ مع هيئات الأوراق المالية والبورصات على مستوى العالم، إلى جانب ما يقارب (100) دولة حول العالم.

ومن ضمن الفعاليات التي تم تنفيذها خلال أسبوع المستثمر فعالية افتراضية من خلال تطبيق Zoom، ممثلة بورشة عمل تحت عنوان “قرع الجرس” للمعرفة المالية “التمويل المستدام ومنع الاحتيال”، حيث تناولت خمس أوراق عمل تتمحور حول التنمية المستدامة والتمويل المستدام ومنع الاحتيال، إلى جانب إطلاق حملة توعوية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لبث رسائل مهمة تحمل مؤشرات ودلائل مهمة للمستثمرين حول التنمية المستدامة والتمويل المستدام.  كما تم إنتاج فيديو قصير للغاية نفسها.

 

الهيئة تطلق “معمل الصحافة المالية” خلال العام الحالي

أطلقت الهيئة ونقابة الصحافيين برنامج “معمل الصحافة المالية” على مدار جولتين؛ الأولى في مدينة نابلس على مدار يومين بهدف تعزيز قدرات الصحافيين والصحافيات في مجال الصحافة المالية، وبخاصة في القطاعات المالية غير المصرفية، تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع وكالة التعاون الألماني (GIZ).

ويأتي البرنامج ضمن رؤية الهيئة المستجيبة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، ولتعزيز التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية، عبر تعزيز الوعي لدى الجمهور، وتعزيز دور الصحافة المالية في فلسطين في رفع الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.

ووقعت الهيئة ونقابة الصحافيين، خلال معمل الصحافة المالي الأول، مذكرة تفاهم في الجلسة الافتتاحية لليوم الأول من المعمل، تتضمن مجموعة من برامج العمل التدريبية والمهنية التي تلبي تطلعات الطرفين، وتسهم في ارتقاء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مع الإشارة إلى أنه تم تنفذ معمل الصحافة المالية بنسخته الثانية في مدينة أريحا، وجاء ذلك بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية.

 

الهيئة تنظم لقاء حول فرص وآفاق التكنولوجيا المالية في قطاع الأوراق المالية

نظمت الهيئة لقاء حول التكنولوجيا المالية في قطاع الأوراق المالية، حضره ممثلون عن كافة مكونات القطاع عبر المنصات الافتراضية.  وجرى اللقاء بحضور مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي، ومعالي رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد ماهر المصري.  وشارك في اللقاء ممثلون عن قطاع الأوراق المالية، بمن فيه بورصة فلسطين، وشركات الأوراق المالية، وأمناء الحفظ الأمين، ومدراء الإصدار، ومستشارو الاستثمار.

مناقشة الجهود الوطنية لتنظيم عمل المطورين العقاريين

ناقشت الهيئة مع سلطة الأراضي الجهود المبذولة في تنظيم عمل المطورين العقاريين، حيث يشهد القطاع العقاري نمواً متسارعاً نتيجة ازدياد عدد السكان، والتغيرات في التركيبة الأسرية في فلسطين، إضافة إلى انتقال العديد من العائلات نحو المدن لضرورات العمل. إلا إن النمو المتسارع في بناء الوحدات العقارية وما تبعها من بيع على الخرائط وعمليات التقسيط، أنتج مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتثبيت حقوق طرفي العلاقة، وضرورة الوفاء بالالتزامات من الطرفين، وذلك في ظل غياب التشريعات التي تحدد وتوضح طبيعة العلاقة بين مختلف الأطراف وكيفية حماية حقوقهم.

وقامت الهيئة بدراسة تقييمية للواقع الحالي، واطّلعت على تجارب الدول المحيطة، وأعدت ورقة عمل تجري مناقشتها بشكل وطني وشامل مع سلطة الأراضي الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووحدة المتابعة المالية، للخروج بآليات عمل تنظم أعمال التطوير العقاري.

Print Friendly, PDF & Email